رئيس خطة النواب يوضح كيفية احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الـ 35 مليار دولار، ثمن صفقة رأس الحكمة، بينهم 11 مليار موجودين كودائع لدي البنك المركزي سيتم الاستحواذ عليهم بالجنيه المصري.
وأوضح في تصريحات خاصة للبوابة أن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار ضمن اتفاق صفقة رأس الحكمة، مما سينعكس علي زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي لكن ثمن الصفقة الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار تتسلمهم هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة اقتصادية تستهدف الربح من ضمن الـ59 هيئة اقتصادية في مصر، فهي من تملك الأراضي ممثلة عن الدولة.
وتابع: وفائض أرباح الهيئة يتم تحويله لوزارة المالية بحسب القانون، ليكون ضمن الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة، فالإيرادات العامة، إيرادات ضريبية تأتي من الضرائب وإيرادات غير ضريبية من ممتلكات الدولة.
وأضاف: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بايداع قيمة الصفقة (24 مليار دولار) في البنك المركزي، الذي يقوم بدفع المقابل بالجنيه للهيئة ولأنها هيئة اقتصادية ستعطي فائضها للمالية، وضمنها نصف مبلغ الـصفقة أي 12 مليار دولار لترحل للموازنة الجديدة.
وأوضح: وفي هذا المقام تجدر الاشارة الي ان كل هيئة من الهيئات الاقتصادية يرحل فائضها في ضوء القانون الذي يحكمها، حيث تحول هيئة قناة السويس إيرادها كاملًا الي الخزانة العامة بعد اقتطاع مصروفاتها ، وهي مصروفات محدودة، إلا في حالة وجود مشروعات ستقوم الهيئة بتنفيذها، وفي تلك الحالة يحتجز مبلغ المشروع لاستثماره. وهناك هيئات اقتصادية ترحل فوائضها لسنوات قادمة دون تحويلها للخزانة العامة، كما ان هناك هيئات اقتصادية يحول فائضها للخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.
واختتم بقوله: “ الخلاصة أن كل هيئة اقتصادية لها قانون يحكم كيفية التصرف في الفائض المحقق”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب صفقة رأس الحكمة الموازنة الجديدة البنک المرکزی هیئة اقتصادیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
قيادي بالحرية المصري: الموازنة العامة الجديدة تؤكد تحسين معيشة المواطن
قال المهندس رأفت عسكر، القيادي بحزب الحرية المصري، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن البيان المالي الذي ألقاه وزير المالية، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أظهر توجه الدولة الواضح نحو التخفيف من وطأة الأعباء الاقتصادية على المواطن البسيط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بالبُعد الاجتماعي في معادلة التنمية الاقتصادية.
وأكد عسكر، في تصريحات له أن المخصصات الضخمة جاءت لبنود الأجور والحماية الاجتماعية كدلالة لا تقبل التأويل على أن الدولة تعي تمامًا احتياجات مواطنيها وتسعى جاهدة إلى خلق حالة من التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتابع: تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور بمعدل نمو سنوي 18.1%، يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة الموظف العام خاصة في ظل الضغوط التضخمية ويمنح دفعة قوية نحو الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وكذلك، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب في يوليو المقبل، بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، يُعد خطوة مباشرة في طريق تحسين دخل الأسر المصرية.
ولفت عسكر، أن تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، فهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية، ويُثبت أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وهذا يتجلى بشكل خاص في دعم السلع التموينية بـ160 مليار جنيه، وضمان استمرارية برنامج "تكافل وكرامة" بمخصصات تبلغ 54 مليار جنيه، بنمو سنوي 35%، وهو ما يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عضو الهيئة العليا للحزب، أن البنود جميعها في الموازنة العامة الجديدة تعكس رؤية استراتيجية تُعلي من قيمة المواطن، وتترجم إرادة سياسية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، مطالبا الحكومة في ظل هذه التوجهات المهمه أن تكثف من الرقابة على الأسواق لمنع جشع البعض والذين يستغلون الظروف الاقتصاديه لتحقيق أرباح غير شرعيه تتسبب في إضافة أعباء على المواطنين غير مستحقة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه