رئيس خطة النواب يوضح كيفية احتساب إيرادات صفقة رأس الحكمة في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الـ 35 مليار دولار، ثمن صفقة رأس الحكمة، بينهم 11 مليار موجودين كودائع لدي البنك المركزي سيتم الاستحواذ عليهم بالجنيه المصري.
وأوضح في تصريحات خاصة للبوابة أن دولة الإمارات تنازلت عن وديعتها لدي البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار ضمن اتفاق صفقة رأس الحكمة، مما سينعكس علي زيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية لدي البنك المركزي لكن ثمن الصفقة الخاصة بتطوير منطقة رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار تتسلمهم هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة اقتصادية تستهدف الربح من ضمن الـ59 هيئة اقتصادية في مصر، فهي من تملك الأراضي ممثلة عن الدولة.
وتابع: وفائض أرباح الهيئة يتم تحويله لوزارة المالية بحسب القانون، ليكون ضمن الإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة، فالإيرادات العامة، إيرادات ضريبية تأتي من الضرائب وإيرادات غير ضريبية من ممتلكات الدولة.
وأضاف: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بايداع قيمة الصفقة (24 مليار دولار) في البنك المركزي، الذي يقوم بدفع المقابل بالجنيه للهيئة ولأنها هيئة اقتصادية ستعطي فائضها للمالية، وضمنها نصف مبلغ الـصفقة أي 12 مليار دولار لترحل للموازنة الجديدة.
وأوضح: وفي هذا المقام تجدر الاشارة الي ان كل هيئة من الهيئات الاقتصادية يرحل فائضها في ضوء القانون الذي يحكمها، حيث تحول هيئة قناة السويس إيرادها كاملًا الي الخزانة العامة بعد اقتطاع مصروفاتها ، وهي مصروفات محدودة، إلا في حالة وجود مشروعات ستقوم الهيئة بتنفيذها، وفي تلك الحالة يحتجز مبلغ المشروع لاستثماره. وهناك هيئات اقتصادية ترحل فوائضها لسنوات قادمة دون تحويلها للخزانة العامة، كما ان هناك هيئات اقتصادية يحول فائضها للخزانة العامة بالاتفاق مع وزير المالية.
واختتم بقوله: “ الخلاصة أن كل هيئة اقتصادية لها قانون يحكم كيفية التصرف في الفائض المحقق”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب صفقة رأس الحكمة الموازنة الجديدة البنک المرکزی هیئة اقتصادیة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف