اصدرت وزارة الخارجية بيانا حول جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أمس الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ حول السودان، واعربت فيه عن اسف السودان أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات.
وقال البيان إن حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب. وفيما يلي تورد سونا نص البيان: جمهورية السودان وزارة الخارجية مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بيان صحفي بالإشارة إلى جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أمس الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ حول السودان، تود وزارة الخارجية توضيح الآتي: ١. حسب أجندة المجلس المدرجة كان يفترض أن يخصص الإجتماع لموضوع العدوان الإماراتي على السودان، المتمثل في الرعاية متعددة الأوجه للمليشيا الإرهابية، وذلك في ضوء خطاب مندوب السودان الدائم لرئيس مجلس الأمن بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٢٤ حيث طلب فيه عقد اجتماع عاجل للمجلس لبحث الأمر. ٢. تدخلت بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة.وتزامن ذلك مع ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية يوم ٢٨ ابريل ٢٠٢٤ من أن دولة الإمارات تمارس ضغوطا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الامن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لمليشيا الدعم السريع الإرهابية.وذكرت أن الإمارات ألغت أربعة اجتماعات وزارية مع بريطانيا لإجبارها على التدخل في مواجهة الشكوى التي تقدم بها السودان . ٣. انعقدت جلسة المشاورات المغلقة صباح يوم ٢٩ ابريل، حيث طالب الأعضاء خلالها بان تتوقف المليشيا عن أعمالها العدائية حول الفاشر وان تتعهد بعدم مهاجمة اي مدينة ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار١٥٩١.كما نادوا باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي إلا أن الاجتماع لم يخرج بقرارات واكتفى بالبيان الصادر عنه يوم ٢٧ ابريل. ٤. تأسف وزارة الخارجية أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات. حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع التي استوفت كل صفات الجماعات الإرهابية، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب. ه. لن تثني هذه الخطوة المشينة من بريطانيا، والتساهل الذي تبديه الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع المليشيا وراعيتها دولة الإمارات، السودان من أن يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته وتظل مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الإضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدولي والوفاء لمبادئ ومثل ميثاق الامم المتحدة، محل إختبار مستمر، نامل ان تتضافر جهود أعضاء المجلس المؤمنين بالعدل والتعايش السلمي واحترام سيادة الدول لاجتيازه بنجاح .سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
وزارة الخارجیة
دولة الإمارات
مجلس الأمن
فی السودان
إقرأ أيضاً:
سوريا .. قرار عاجل بإلغاء أفرع الأمن السياسي
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلغاء أفرع الأمن السياسي وضم العناصر إلى جهات شرطية أخرى كالمرور والأمن الجنائي.
وفي وقت سابق ، عينت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، على كدة وزيرا للداخلية بعد قرارها بتكليف محمد عبدالرحمن، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.
وكان كدة رئيساً لحكومة الإنقاذ التي أدارت شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في عهد الرئيس بشار الأسد.
ولد علي كدة في قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وانتقل للسكن في مدينة إدلب حيث أكمل تحصيله الدراسي، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم إجازة في الهندسة الكهربائية عام 2003.
معتقل سابق في سجون الأسد
وخضع لدورات في اللغة الإنجليزية بجامعة حلب، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين، وكان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد بسبب مواقفه، وانشق عنه في عام 2012.
و بعد انشقاقه عن نظام الأسد شارك كدة في العمل الثوري في منطقته، وأسهم في إدارة المجالس المحلية والعملية التعليمية في مدارس المنطقة.
قيادي بارز في المعارضة السورية
كما عمل في إدارة مدينة إدلب بعد سيطرة المعارضة عليها، وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، ثم منصب رئيس الحكومة.
وفي 8 ديسمبر 2024، سقط نظام بشار الأسد في سوريا بعد هجوم كبير شنته قوات المعارضة، قادته هيئة تحرير الشام بدعم من فصائل متمردة أخرى بما في ذلك الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا كجزء من الحرب الأهلية السورية المستمرة التي بدأت في عام 2011.