كيت ميدلتون كسرت التقاليد الملكية في يوم زفافها.. فماذا فعلت؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أعادت ذكرى زواج الأمير ويليام وكيت ميدلتون الـ 13 والتي وافقت أمس 29 أبريل، إلى الأذهان تفاصيل هذا اليوم، وبدأ الجمهور الملكي يستعيد لحظات الحدث الذي تابعه آلاف الأشخاص في شوارع لندن، وملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون.
بالطبع وكما كان لهذا الحدث الملكي الكثير من الجوانب المعلنة والواضحة، كانت هناك أيضاً جوانب أخرى خفية، التي لم يُكشف عنها، ومنها قيام كيت ميدلتون بكسر قواعد ملكية هامة، فما هي تلك القواعد وماذا فعلت كيت؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور التالية.
رغم وفاتها منذ أكثر من 27 عاماً، إلا أن الأميرة ديانا دائماً ما تمثل مصدر إلهام للكثيرين حتى وقتنا هذا. وقد تأثرت كيت بحماتها بالفعل في يوم زواجها لحظة تبادل عهود الزواج مع الأمير ويليام.
فكما حذفت الأميرة ديانا كلمة “سأطيع زوجي” في الكلمات التي رددتها عام 1981 أمام الملك تشارلز في نص عهود الزواج، أخذت كيت إشارة من حماتها وحذفت هذا الجزء من عهودها. هذا الأمر كان بمثابة كسر قاعدة ملكية اتبعتها النساء الملكيات من قبل واللاتي كن من بينهن الملكة إليزابيث، حتى أصبح بداية تقليد جديد. وفي عام 2018، حذفت ميغان ماركل أيضاً هذه الكلمة في عهودها للأمير هاري.
على عكس الأعراس الملكية البريطانية التي تحتم وجود الأطفال فقط كوصفاء شرف، شقت كيت طريقاً جديداً من خلال تعيين شقيقتها بيبا ميدلتون كوصيفة شرف لها، وهو الدور الذي لا يوجد عادةً في حفلات الزفاف الملكية البريطانية. فتقليدياً، عادة ما يتم تضمين الأطفال فقط كوصفاء شرف حفلات الزفاف الملكية.
تقليد ملكي آخر كسرته كيت ميدلتون يوم زفافها من الأمير ويليام، حيث وصلت إلى كنيسة وستمنستر في سيارة رولز رويس فانتوم VI موديل عام 1978 بدلاً من عربة تجرها الخيول.
فنان المكياج ومصفف الشعر، أكثر ما تهتم بهما أي عروس بعد فستان الزفاف، لتظهر كالملكات في يوم زفافها. لكن كيت كسرت هذه القاعدة، على الرغم من أنها ليست قاعدة ملكية لكنها تميل أن تكون قاعدة عامة، إذ قامت هي بنفسها بوضع مكياج عرسها بعد أن أخذت دروساً في فن وضع المكياج من خبيرة التجميل أرابيلا بريستون في شقتها الخاصة في لندن.
حينها قال منظم حفلات الزفاف مارك نيمييركو لمجلة PEOPLE في عام 2011: “إن كيت مرتاحة وواثقة من القيام بذلك بنفسها”.
main 2024-04-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: کیت میدلتون
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض