بوليتيكو: 90 محامياً من ضمنهم 20 في إدارة بايدن يطالبون بوقف تصدير الأسلحة لـ “إسرائيل”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تحالفاً من المحامين ضم 90 محاميا من داخل الولايات المتحدة وخارجها بينهم 20 يعملون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوا بوقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن المحامين عازمون على إرسال رسالة قانونية إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة خلال الأيام القادمة احتجاجاً على موقف الادارة الأمريكية حيال “إسرائيل”، مؤكدين أنها انتهكت القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين “ليهي”، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين.
وأشار المحامون إلى أن القانون واضح ومتوافق مع أغلبية الأمريكيين الذين يرون أن على الولايات المتحدة أن توقف شحنات الأسلحة لـ “إسرائيل” حتى تتوقف عن “عملياتها العسكرية في غزة” مستشهدين باستطلاعات للرأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة.
وتطالب الرسالة أيضاً وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان أي من المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في “جيش الاحتلال الإسرائيلي” قد ارتكبوا جرائم حرب حتى تتم ملاحقتهم قضائياً بموجب القانون الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي صاغ الرسالة يضم محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية وما تزال الرسالة تتداول للحصول على المزيد من التوقيعات بعد أن وقعها حتى الآن أكثر من 90 محامياً بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص.
وأكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق اليوم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.
وخلال شهر شباط الماضي وقع أكثر من 800 دبلوماسي ومسؤول في الولايات المتحدة وخارجها رسالة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه كيان الاحتلال واتهموا حكوماتهم بالتواطؤ في جرائم حرب وأعربوا فيها عن رفضهم لدعم حكوماتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام