بوليتيكو: 90 محامياً من ضمنهم 20 في إدارة بايدن يطالبون بوقف تصدير الأسلحة لـ “إسرائيل”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن تحالفاً من المحامين ضم 90 محاميا من داخل الولايات المتحدة وخارجها بينهم 20 يعملون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طالبوا بوقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: إن المحامين عازمون على إرسال رسالة قانونية إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة خلال الأيام القادمة احتجاجاً على موقف الادارة الأمريكية حيال “إسرائيل”، مؤكدين أنها انتهكت القوانين الأمريكية بما في ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين “ليهي”، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين.
وأشار المحامون إلى أن القانون واضح ومتوافق مع أغلبية الأمريكيين الذين يرون أن على الولايات المتحدة أن توقف شحنات الأسلحة لـ “إسرائيل” حتى تتوقف عن “عملياتها العسكرية في غزة” مستشهدين باستطلاعات للرأي تظهر أن معظم مؤيدي بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة.
وتطالب الرسالة أيضاً وزارة العدل بالتحقيق فيما إذا كان أي من المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في “جيش الاحتلال الإسرائيلي” قد ارتكبوا جرائم حرب حتى تتم ملاحقتهم قضائياً بموجب القانون الأمريكي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي صاغ الرسالة يضم محامين حاليين من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية وما تزال الرسالة تتداول للحصول على المزيد من التوقيعات بعد أن وقعها حتى الآن أكثر من 90 محامياً بمن فيهم من وزارات العدل والعمل والطاقة إلى جانب محامين من المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص.
وأكدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق اليوم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة زودته بها الولايات المتحدة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية، مطالبة واشنطن بالوقف الفوري لعمليات ضخ الأسلحة لهذا الكيان.
وخلال شهر شباط الماضي وقع أكثر من 800 دبلوماسي ومسؤول في الولايات المتحدة وخارجها رسالة تتضمن انتقادات لاذعة للسياسة الغربية تجاه كيان الاحتلال واتهموا حكوماتهم بالتواطؤ في جرائم حرب وأعربوا فيها عن رفضهم لدعم حكوماتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي يهدف إلى تبسيط القواعد الناظمة لتصدير الأسلحة الأمريكية إلى دول أخرى.
نقلت الوكالة عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، تضم مسؤولين في الحكومة وصناعة الدفاع، أن الأمر التنفيذي المرتقب سيكون مشابها لمشروع قانون كان قد اقترحه مستشار الأمن القومي لترامب، مايك والتز، العام الماضي عندما كان عضوا جمهوريا في مجلس النواب.
وذكرت مصادر الوكالة أن الإدارة الأمريكية قد تعلن عن هذه الخطوة في الأيام القليلة المقبلة.
وسيشمل الأمر التنفيذي، على وجه الخصوص، تخفيف القواعد المتعلقة بموافقة الكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة الأمريكية.
وتوقعت المصادر أن يؤدي الأمر التنفيذي المرتقب إلى زيادة مبيعات كبرى شركات الدفاع الأمريكية، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينج".
وبموجب القوانين الحالية، يتعين على الإدارة الأمريكية الحصول على موافقة الكونغرس عند تصدير أسلحة إلى أي دولة بقيمة 14 مليون دولار أو أكثر، وكذلك عند تقديم معدات أو خدمات عسكرية بقيمة 50 مليون دولار أو أكثر.
ووفقا للأمر التنفيذي المرتقب، سترتفع العتبة إلى 23 مليون دولار لعمليات نقل الأسلحة، و83 مليون دولار لمبيعات المعدات العسكرية والخدمات ذات الصلة.
يُذكر أن إدارة ترامب، وضعت خلال ولايته الرئاسية الأولى، عدة مبادرات تهدف إلى زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.
حيث تبنّت إدارة ترامب آنذاك، نهجا يهدف إلى تعزيز صادرات الأسلحة الأمريكية، في إطار استراتيجية أوسع لدعم قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز النفوذ الجيوسياسي للولايات المتحدة.
كما مارس ترامب، خلال ولايته الأولى، ضغوطا على الدول الحليفة، لا سيما دولا أعضاء بحلف الناتو، كاليابان، وكوريا الجنوبية، لتحفيزهم على زيادة إنفاقهم العسكري وشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية، بحجة تخفيف العبء المالي عن الولايات المتحدة.
وفي 2018، أطلقت إدارته مبادرة "اشترِ الأمريكي"، التي هدفت إلى تبسيط الإجراءات الخاصة بمبيعات الأسلحة، مع إعطاء الأولوية للمصالح التجارية في تقييم الصفقات وتعزيز دور السفارات الأمريكية في ترويج منتجات الشركات الدفاعية الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ".
وفي 2020، أعلنت إدارة ترامب عن تخفيف القيود على تصدير الطائرات المُسيّرة المتطورة، بعد أن كانت تخضع لقيود صارمة بموجب اتفاقية نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). مما أسهم في زيادة صادرات الأسلحة الأمريكية بشكل كبير.
وأسفرت هذه السياسات عن ارتفاع كبير في صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 175 مليار دولار في عام 2020، مما عزز هيمنة واشنطن على سوق السلاح العالمي.
إلا أن هذه الاستراتيجية أثارت انتقادات داخلية وخارجية، خاصة من قبل أعضاء الكونغرس الذين اعترضوا على بعض المبيعات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو التوازن العسكري الإقليمي.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها