أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ ما مجموعه 395 ألف من الصناع التقليديين.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن أسئلة حول قطاع الصناعة التقليدية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس، أن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يندرج ضمن محور هيكلة وتنظيم القطاع ضمن استراتيجية الوزارة، قد سرع استفادة جميع الصناع التقليديين من التغطية الصحية.

وأضافت أنه ضمن هذا المحور، مكن إصدار القانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية من تنظيم 172 مهنة، مبرزة أن القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني والتشغيل والحفاظ على التراث الوطني، كما يساهم بـ7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل 22 في المائة من الساكنة النشيطة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على محور ثان يتعلق بتطوير العرض والتسويق، موضحة أنه يرتكز على خمس مرتكزات هي البنية التحتية، وتحسين الجودة، والتكوين المهني، والمواكبة المالية، والترويج.

وقالت إنه على مستوى البنية التحتية، يتوفر المغرب على 102 بنية تحتية م شغلة و37 في طور التشغيل و34 في طور الأشغال و19 في طور الدراسة، مبرزة أن يتواصل حاليا تأهيل البنيات التحتية الحالية وإحداث بنيات جديدة.

وعلى مستوى تحسين الجودة، تضيف الوزيرة، تم اعتماد 69 علامة جماعية، و307 مواصفة منها 13 إجبارية.

وبخصوص التكوين المهني، أوردت الوزيرة أنه يتم الاشتغال على تأهيل التكوين المهني الأولي، مشيرة إلى وجود 62 مؤسسة تكوينية تضم 30 ألف مقعد بيداغوجي، و15 ألف شخص في التكوين المستمر في السنة و3000 مستفيد سنويا من برنامج محور الأمية الوظيفية.

أما على مستوى المواكبة المالية للصناع التقليديين، فأشارت السيدة عمور إلى اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية تقدم منتوجات تمويلية جديدة بشروط تفضيلية، مضيفة أنه يتم الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية وتأهيل وتأطير وحدات الإنتاج والملاءمة مع متطلبات المستهلك الأجنبي.

وفي هذا السياق، نوهت الوزيرة إلى حماية المنتوج كتراث لدى اليونسكو، مشيرة إلى أن برنامج الكنوز الحرفية المغربية الذي يتم يشراكة مع اليونسكو، يستهدف الحفاظ على 32 حرفة تتوفر على حمولة ثقافية.

وأكدت أنه تم التركيز سنة 2023 على ست حرف هي البلوزة الوجدية، وصناعة السروج المطروزة، والزليج التطواني، ونسج الخيام، والطرز السلاوي، وصناعة الآلات الموسيقية، مضيفة أنه سيتم الاشتغال سنة 2024 على مهن أخرى.

وبخصوص علامات الجودة، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تعتمد مقاربة شاملة للجودة تتمثل أساسا في المواصفات وعلامات الجودة، مشيرة إلى ان عدد تسجيلات هذه العلامات بلغ 240 تسجيلا وطنيا ودوليا جعلت المغرب في مرتبة متقدمة إفريقيا وعالميا في إنتاج علامات الجودة في قطاع الصناعة التقليدية. وقال إن الأمر يتعلق على سيبل المثال بزليج فاس، وعدة أنواع من الزرابي، والبراد المغربي، والبلغة المغربية والزيوانية، وإيدوكان في سوس.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الصناعة التقلیدیة

إقرأ أيضاً:

انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ26 حيًا بمكة المكرمة الخميس القادم

الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(19.239) قطعة عقارية في (26) حيًا بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بنهاية يوم الخميس القادم.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء التالية: (جزء من حي الصفوة، جزء من حي دار السلام، جزء من حي النسيم، جزء من حي الشميسي، جزء من حي التروية، جزء من حي الراشدية، جزء من حي الكوثر، جزء من حي طيبة، جزء من حي عين شمس، جزء من حي الحطيم، جزء من حي العوالي، جزء من حي العمرة، جزء من حي الشهداء، جزء من حي الكعكية، جزء من حي جبل النور، جزء من حي الجامعة، جزء من حي الضيافة، جزء من حي أحد، جزء من حي الحمراء، جزء من حي الفرقان، جزء من حي العسلية، أجزاء من حي وادي جليل، أجزاء من حي جعرانة، أجزاء من حي الصفا، أجزاء من حي الغزيات، أجزاء من حي المقام)، إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري (rer.sa) قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.
وأوضحت الهيئة أنّ السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وأكدت أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنَ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.

مقالات مشابهة

  • المستكة علاج فعال بديل للأدوية التقليدية.. في عدد كبير من الأمراض
  • الوزيرة السيّد شاركت في لقاءات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن
  • تصوير 40 فيلما في “نيوم” خلال 3 أعوام.. وتوسع للبنية التحتية للصناعة
  • خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. من الهاتف المحمول
  • السعدي: لا يمكن أن يبقى الصانع التقليدي كيتخلص بالكاش ونحن مقبلين على كأس العالم
  • أهم أخبار الإمارات اليوم الثلاثاء.. الإمارات ترفع الحظر وتسمح بحرية الحركة بعد انتهاء برنامج التعقيم الوطني
  • انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ26 حيًا بمكة المكرمة الخميس القادم
  • “تنظيم الإعلام” : اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيا
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • هيمنة الحزبين التقليديين تدفع أحزاب كردستان إلى الانسحاب