العلمي: على أوربا أن تقدر جهود المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية على أساس احترام القانون والكرامة البشرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إن “اقتصادات بلدان الشمال في حاجة إلى مزيد من الموارد البشرية لسد العجز الناجم، في عدد من القطاعات، عن تراجع النمو الديموغرافي، ولكن بحاجة بلدان الجنوب لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة في التنمية بمساهمة كفاءاتها الوطنية”، داعيا دول أوربا إلى “التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة”.
وأكد رئيس مجلس النواب في كلمة له في افتتاح مناظرة حول « التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة” التي يشارك فيها كل من Theodoros Rousopoulos رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا و Patricia LLOMBART CUSSAC سفيرة الاتحاد الأروبي، أنه “ينبغي أن يتم تقدير جهود بلادنا في مكافحة الهجرة غير النظامية على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين”.
وأوضح العلمي “وإذْ ندافع عن المهاجرين، فإننا نؤكد أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم. إنه جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي كان للمملكةِ المغربية شرفُ احتضانِ المؤتمرِ الدولي في 2018 الذي انبثقَ عنه بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام”.
وأضاف أنه “إذ يعتبر ميلاد هذا الميثاق العالمي، على أرض المملكة المغربية عربونَ ثقةٍ واعترافًا دوليًا صادقًا بِنجاعةِ سياساتها الهجروية وبتدبيرها للهجرة. فبعد أن كانت مصدرَ هجرات وعبور للمهاجرين، أصبحت بلادنا اليوم أرض استقبال وإدماج للمهاجرين خاصة من باقي البلدان الإفريقية الشقيقة ومن الشرق الأوسط. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يحرص المغرب على أن يتم ذلك وفق رؤية تستند على قيم التضامن واحترام الكرامة البشرية في كل الظروف”.
ومن جهة أخرى، يضيف العلمي، “ما من شك في أن شركاءنا الأروبيين يلمسونَ ويُقَدرونَ جهودَ المملكة في التصدي لشبكاتِ الاتجار في البشر وتفكيكها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع كلِّ الكلفةِ المادية والبشرية واللوجستيكية لهذه الجهود، علمًا بأن الذين يهاجرون ويُغامرون بأرواحهم في البَرَاري والبحار، إنما يفعلون ذلك مضطرين ومدفوعين بأوضاع الفقر والبطالة والنزاعات أو الجفاف الناجم بالخصوص عن الاختلالات المناخية، وهو ما ينبغي أن نستحضره ونحن نُسِنُّ سياسات الهجرة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جدل بين وزراء الحكومة الفرنسية بسبب المهاجرين
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي إريك لومبارد، إلى أنه لا يشارك رؤية وزير الداخلية بشأن الهجرة. الذي أعلن أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وبحسب قوله، من الضروري “ملء الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات بالمهاجرين”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، إريك لومبارد، على قناة LCI أن فرنسا “تحتاج إلى هجرة العمالة، ويريدها رجال الأعمال”. مضيفًا أن فرنسا يجب أن تظل “بالطبع” دولة الهجرة على المستوى الاقتصادي.
وتعارض هذه التصريحات تصريحات زميله في الحكومة الفرنسية وزير الداخلية برونو ريتيلو. الذي يريد تشديد معايير تسوية الأوضاع والذي اعتبر في أن “الهجرة ليست فرصة لفرنسا”.
وأجاب إريك لومبارد “يمكن أن تكون لدينا آراء مختلفة داخل الحكومة (…) هذه ليست رؤيتي للهجرة”.
وأضاف الوزير “نحن بحاجة إلى الهجرة لشغل الوظائف في الشركات والمصانع والمستشفيات”.
ورأى إريك لومبارد أيضًا أنه من الضروري أن تتناول الحكومة الفرنسية “الآن” مسألة خفض الإنفاق على الصحة. و”أولاً وقبل كل شيء الإنفاق على الأدوية”.
وأشار ذات الوزير بالقول “نحن المستهلكون الرئيسيون لمضادات الاكتئاب في فرنسا”.
وأشار إلى أن فكرة العمل يوما إضافيا في السنة مجانا لتمويل الإنفاق الاجتماعي “حظيت باستقبال فاتر إلى حد ما”. من قبل العديد من الأحزاب السياسية. ولكنه يبقى “مؤيداً لفكرة إيجاد السبل والوسائل للعمل بشكل أكبر”.