زنقة20ا الرباط

قال راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إن “اقتصادات بلدان الشمال في حاجة إلى مزيد من الموارد البشرية لسد العجز الناجم، في عدد من القطاعات، عن تراجع النمو الديموغرافي، ولكن بحاجة بلدان الجنوب لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة في التنمية بمساهمة كفاءاتها الوطنية”، داعيا دول أوربا إلى “التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة”.

وأكد رئيس مجلس النواب في كلمة له في افتتاح مناظرة حول « التضامن والتعاون والاحترام المتبادل من أجل هجرات آمنة” التي يشارك فيها كل من Theodoros Rousopoulos رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا و Patricia LLOMBART CUSSAC سفيرة الاتحاد الأروبي، أنه “ينبغي أن يتم تقدير جهود بلادنا في مكافحة الهجرة غير النظامية على أساس احترام القانون والكرامة البشرية، وجهودها في إدماج المهاجرين”.

وأوضح العلمي “وإذْ ندافع عن المهاجرين، فإننا نؤكد أن الهجرة ينبغي أن تكون منتظمة، نظامية وآمنة، وأن يتم احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم. إنه جوهرُ الميثاق العالمي للهجرةَ، ميثاقُ مراكشَ، الذي كان للمملكةِ المغربية شرفُ احتضانِ المؤتمرِ الدولي في 2018 الذي انبثقَ عنه بمشاركة أكثر من 150 بلدًا وبرعايةٍ من الأمم المتحدة في شخص أمينها العام”.

وأضاف أنه “إذ يعتبر ميلاد هذا الميثاق العالمي، على أرض المملكة المغربية عربونَ ثقةٍ واعترافًا دوليًا صادقًا بِنجاعةِ سياساتها الهجروية وبتدبيرها للهجرة. فبعد أن كانت مصدرَ هجرات وعبور للمهاجرين، أصبحت بلادنا اليوم أرض استقبال وإدماج للمهاجرين خاصة من باقي البلدان الإفريقية الشقيقة ومن الشرق الأوسط. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يحرص المغرب على أن يتم ذلك وفق رؤية تستند على قيم التضامن واحترام الكرامة البشرية في كل الظروف”.

ومن جهة أخرى، يضيف العلمي، “ما من شك في أن شركاءنا الأروبيين يلمسونَ ويُقَدرونَ جهودَ المملكة في التصدي لشبكاتِ الاتجار في البشر وتفكيكها ومكافحة الهجرة غير النظامية، مع كلِّ الكلفةِ المادية والبشرية واللوجستيكية لهذه الجهود، علمًا بأن الذين يهاجرون ويُغامرون بأرواحهم في البَرَاري والبحار، إنما يفعلون ذلك مضطرين ومدفوعين بأوضاع الفقر والبطالة والنزاعات أو الجفاف الناجم بالخصوص عن الاختلالات المناخية، وهو ما ينبغي أن نستحضره ونحن نُسِنُّ سياسات الهجرة”.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.  

كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد  تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.

مقالات مشابهة

  • مصرع عنصر إجرامي وضبط مواد مخدرة تقدر 10 ملايين جنيه بالبحيرة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • القضاء الإسباني يرفض منح اللجوء إلى شاب مغربي شارك في الهجرة الجماعية الشهيرة عام 2021
  • وزير الإنتاج الحربي: مركز التميز العلمي والتكنولوجي يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع العسكري والمدني
  • رئيس صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني: الصندوق يُحدث نقلة نوعية بتوسيع خدماته العلاجية إلى سبع محافظات
  • رئيس الوزراء البريطاني: هدفنا توحيد جهود الشركاء بشأن تعزيز دفاع أوكرانيا
  • “طلال الخيرية” تُمول حملة لتعزيز الوعي المجتمعي بالأبعاد غير النظامية للتسول
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
  • قلق بريطاني من أن يقول ترامب شيئا لا ينبغي له أن يقوله