المشاركون بالمنتدى الإقليمي الـ6 للشبيبة التجمعية يشيدون بالحصيلة المشرفة للحكومة خلال الفترة الأولى من ولايتها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية
أجمع المتدخلون ضمن المنتدى الإقليمي السادس للشبيبة التجمعية بإقليم العرائش، المنظم بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أول أمس السبت بالقصر الكبير، على أن الحكومة، بقيادة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، بصمت على حصيلة مشرفة خلال النصف الأول من ولايتها الانتدابية، بفضل التنزيل الأمثل لبرامج اجتماعية لصالح الأسر المغربية والفئات الهشة والمعوزة.
في هذا الصدد، قال راشيد الطالبي العلمي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن 10 ملايين و500 ألف من المغاربة كانوا خارج المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتضامنية والسياسية، والآن أصبحوا مواطنين كاملي المواطنة بفضل البرامج الاجتماعية التي قامت الحكومة بتنزيلها.
وأضاف أنه بفضل “أمو تضامن”، أصبح 3 ملايين و500 ألف من المغاربة يستفيدون من التغطية الصحية المجانية، ولهم حرية الاختيار حول ما إذا كانوا يفضلون العلاج بالمستشفيات العمومية أو الخاصة، مشيرا إلى أن الحزب يراعي احتياجات واختيارات المواطن في مختلف القطاعات الاجتماعية.
وأشاد بالإصلاح الذي قادته الحكومة في منظومة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنها ركزت على تحسين وضعية الأستاذ، وحرصت على التعامل معه بكل احترام، مشددا على أن الحكومة عملت على التوزيع العادل للثروات ليستفيد جل المغاربة منها بشكل موضوعي وعادل ومنصف، مهما كانت وضعيتهم وأينما كانوا.
من جهتها، نوهت زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالحصيلة المرحلية للحكومة، والتي ترى أنها غير قابلة للتلخيص في بضع كلمات لكثرة المنجزات، ما جعل الرئيس عزيز أخنوش يتحدث عنها بالبرلمان لساعتين و20 دقيقة من الزمن.
وأفادت أن المواطن البسيط الآن على دراية بوقع البرامج التي قامت الحكومة بتنزيلها على مستوى عيشه، وبشكل ملموس، خصوصا الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، والذي سيشكل بالنسبة لها مدخولا قارا حافظا للكرامة، منها التي تعيش في المناطق النائية على وجه التحديد.
وتطرقت السيمو لأهمية ورش الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لمدى تمكينه من تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة، مع إلغاء “نظام راميد” الذي أبان على اختلالاته، وتعويضه ب”آمو تضامن”.
بدوره، أبرز الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من خلال تقديمه للحصيلة المرحلية، برهن بالملموس على أن الحكومة هي حكومة الإنجاز والتنفيذ والإجراءات، حكومة محترفة في تنزيل عدد من الأوراش التي سطرتها في برنامجها الحكومي، وفاء بالتزاماتها وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين.
وأضاف أن الحكومة لم تتخذ الأزمة ذريعة للتبرير والتهرب من المسؤولية، مبرزا أنها واجهتها بكل حزم وشجاعة، حيث خصصت 10 مليار درهم لمواجهة الجفاف من خلال البرنامج الاستعجالي، ثم 10 مليار أخرى للنهوض بالعالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، فضلا عن تخصيص ميزانية المهمة خاصة بالأوراش الاجتماعية.
“كرامة المواطن في صلب السياسات العمومية التي تقوم الحكومة بتنزيلها، ولا مجال للمزايدة، لأن الحكومة أثبتت كفاءتها في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، باحترام تام للأجندة الملكية”، يتابع بن الطيب.
أما عمر طابش، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بطنجة تطوان الحسيمة، فأشاد في كلمته بالنجاح الذي عرفه المنتدى الإقليمي للشبيبة، مؤكدا أنه “فرصة سانحة لاستعراض منجزات “الأحرار” على رأس الحكومة، التي قدمها الرئيس عزيز أخنوش في تصريح حكومي بالبرلمان، ذو صبغة واقعية وعملية”، حسب تعبيره.
كما ثمن طابش النتائج التي حصل عليها “الأحرار” في مختلف الانتخابات الجزئية، مشيرا إلى أنها تعد درسا قاس لمجموعة من المشوشين والزواية الشعبية، يثبت بالملموس تجديد المغاربة لثقته في “الأحرار” في مختلف المحطات المحلية.
“الحكومة قدمت عامين ونصف من العمل الجاد والمثابرة والحصيلة المشرفة، وبرنامج “الأحرار” في 8 شتنبر يؤتي أكله ويعطي ثماره الآن، وقد بقي عامين ونصف أخرى ستكون مليئة بالثمار”، على حد قوله.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن الحکومة عزیز أخنوش
إقرأ أيضاً:
الدعوة الأولى لعمومية الصحفيين 7مارس.. واللجنة المشرفة تضع الضوابط النهائية للدعاية
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة جاهزة لعقد الجمعية العمومية في 7 مارس 2025.
وقال رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مع المرشحين، إنه سيتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة 7 مارس 2025، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، كما سيتم إرسال التقرير الحسابي الختامي والميزانية للأعضاء، وذلك طبقًا لنص القانون.
وأضاف عبدالرحيم، أن اللجنة وضعت الضوابط اللازمة للدعاية الانتخابية وهى موضحة فى النقاط التالية:-
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
من جانب آخر، حذر محمود كامل، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، من أي تجاوزات تصدر ضد المرشحين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين النقد والتجاوز.
وطالب عبدالمحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، المرشحين بتقديم مذكرة رسمية فور صدور أي منشور يحتوي على تجاوز، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالأخلاق المهنية.