رئيس موازنة البرلمان: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري للمخصصات المالية للصحة والتعليم 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) و قبل الجامعي (التربية والتعليم) ، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس موازنة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 88 قضية غسل أموال بـ9،5 مليار جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيًا.
من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولى للتصدى لمحاولات التهريب برًا وبحرًا وجوًا ما كان له صدى إيجابى فى تحقيق العديد من النجاحات.. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالى فى ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب إستخدمت فيها وسائل مبتكره لإخفاء المخدرات وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت:- ( 550 كيلو جرام لمخدر الكوكايين- 9،5 طن لمخدر الحشيش - 12،5 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون -
3 مليون قرص لعقار الترامادول المخدر - 46 كيلو جرام من مخدر البودر –2،5 كيلو جرام من مخدر الIce ) بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت 3.5 مليار جنيه.
وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة إستخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فى عملية الترويج ونجحت فى مواجهة هذة الظاهرة، وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة لتنجح فى ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9،5 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.
وامتدت أوجه التعاون الدولى فى مجال المكافحة إلى حرص مصر على إستضافة فعاليات دولية فى هذا الإتجاه منها الزيارة السنوية لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة فى المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة.
وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة.. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروجى المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة.
وكان لتلك الجهود أعظم الأثر فى وأد محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة وحماية المجتمع من أثارها السلبية وتداعياتها وهو ما يعد تتويجًا لجهود وزارة الداخلية وتأكيدًا على يقظتها وقدرتها على حماية البلاد من محاولات الجلب والتهريب.
يأتي ذلك إنطلاقًا من الإستيراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية والتى ترتكز فى أحد محاورها على مكافحة المخدرات لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمعات وعائقًا أمام عمليات التنمية وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ورفع الوعى بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها..
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد