رئيس موازنة البرلمان: وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري للتعليم والصحة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري للمخصصات المالية للصحة والتعليم 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يمكن أن يقل عن ذلك.
وأكد الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن وزارة المالية ملتزمة بالاستحقاق الدستوري، في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025، والبرلمان له حق مراقبة الوزارة، ومدى التزامها بالاستحقاق الدستوري من عدمه، وتم التأكيد في مشروع الموازنة على استيفاء النسب الدستورية، وخلال المناقشات داخل اللجنة سيتم حساب إجمالي الإنفاق والمخصصات وهل بلغت الحد الأدني من عدمه.
وأوضح أن إجمالي الإنفاق لوزارة الصحة بكل أنواع الإنفاق 597 مليار جنيه، وبلغ اجمالي الانفاق علي التعليم الجامعي (التعليم العالي) و قبل الجامعي (التربية والتعليم) ، نحو 857 مليار جنيه، كذلك بلغ الإنفاق علي البحث العلمي نحو 100 مليار جنيه جنيه، ومن ثم اجمالي الانفاق نحو 1.5 تريليون جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس موازنة البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف طرح استثمارات جديدة بـ40 مليار جنيه .. غدا
تبدأ وزارة المالية غدا الأحد الموافق 13-4-2025 في طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.
يأتي ذلك الطرح بالتوازي مع اقتراب اعلان البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية اعتبارا من الخميس المقبل وذلك في اجتماعه الدوري الثاني والمحدد يوم 17 إبريل الجاري من إجمالي 8 اجتماعات مخطط أن تعقدها لجنة السياسيات النقدية على مدار العام الحالي.
في الثلث الثاني من فبراير الماضي اعلنت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي عن تثبيت سعر الفائدة للمرة الثامنة منذ العام الماضي؛ لتصل 27.25% لسعر عائد الإيداع و 28.25% للإقتراض لليلة واحدة بالإضافة لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والإئتمان والخصم بنسبة 27.75% لكل منهم.
خلال غدا الأحد سيطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه ثم أجل 273 يوما بـ10 مليارات جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس عن استهداف طرح أدوات دين محلية من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 75 مليار جنيه في المتوسط.
استثمارات جديدةكشفت الحكومة المصرية عن قبولها استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ116.5 مليار جنيه بما تعادل 2.27 مليار دولار من أصل 75 مليار جنيه كانت مستهدفة.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لجذب تلك الاستثمارات من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.
وجاء تلك الاستثمارات في صورة أدوات الدين المحلية من أجلي 182 و364 يوما لسداد الفجوات التمويلية بالموازنة العامة والوفاءبالتعهدات الحكومية المطلوبة للخزانة العامة.
وبلغت جملة العروض التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة نحو 222 طلبا.
وقال التقرير إنه تم بيع أجل 364 يوما بقيمة 51.074 مليار جنيه بعد أن استهدفت وزارة المالية أن تصل طلبات التغطية لـ45 مليار جنيه، موضحة أن مجمل الطلبات المقبولة للعطاء وصلت 86 طلبا.
وصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 24.5% و أقل سعر بنسبة 24.873% وأعلي سعر بنسبة 24.95%.
وفى سياق متصل بلغ حجم الطلبات التي تم قبولها للاستثمار في اجل 182 يوما نحو 65.4 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كان مستهدف قبولها شملت 136 طلبا مقبولا بالفعل
ووصل متوسط سعر الفائدة المقبول للعطاء نحو 26.45% و أقل سعر بنسبة 26.817% و أعلي سعر بنسبة 27.01%.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025