هل يتحقق حلم إنجاز النفق البحري بين المغرب وإسبانيا قبل مونديال 2030؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق في المغرب أن مشروع إنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات.
جاء ذلك وفق بيان الشركة الحكومية، نشره موقع «إي إن إر تي نيوز» الرسمي.
وأوضحت الشركة أن مشروع النفق يستلزم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل.
وأشارت الشركة إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يبقى محفزاً، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع.
وفي مارس الماضي، بحث وزير الماء والتجهيز المغربي نزار بركة، مع وزير النقل الإسباني أوسكار بوينت مشروع الربط القاري لحركة الأفراد والتجارة بين البلدين، وفق منشور وزارة التجهيز والماء المغربية عبر منصة «إكس»، آنذاك.
وتوقع بركة عقد اجتماع اللجنة المشتركة المتعلق بالمشروع بحلول يونيو المقبل، من أجل العمل على تطويره، مشيرا إلى أبعاد إستراتيجية واقتصادية واجتماعية إيجابية بين البلدين.
وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
وصادقت الحكومة المغربية في 3 نوفمبر 2022، على تعيين عبد الكبير زهود مديراً عاماً للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المختصة بمتابعة المشروع. وكلفت الشركة المغربية بالتنسيق مع نظيرتها «الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق»، لدراسة مشروع النفق البحري الرابط بين البلدين.
وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومتراً، وبعمق 300 متر، ويمتد بين بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الكبسي: إنجاز 38 مشروعًا ضريبيًا والعمل جارٍ على استكمال 18 مشروعًا
يمانيون../
تواصل مصلحة الضرائب في صنعاء تنفيذ المشاريع الضريبية النوعية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع المكلفين، من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الضريبي.
وفي هذا السياق، أوضح القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، وحيد الكبسي، أن إجمالي المشاريع الضريبية المنجزة خلال الأعوام 1444-1446 بلغ 38 مشروعًا، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال تنفيذ 18 مشروعًا، والتي من المتوقع إنجازها خلال العام 1446.
وأشار الكبسي إلى أن المصلحة، من خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام 1444-1447، أطلقت 76 مشروعًا ضريبيًا، منها 20 مشروعًا مخططًا لتنفيذه في العام 1447، حيث تركز هذه المشاريع على تحسين نظام التحصيل الضريبي وزيادة كفاءته.
وأضاف الكبسي أن التحول الرقمي الذي يشهده العمل الضريبي حاليًا، والذي يتيح للمكلفين إتمام معاملاتهم إلكترونيًا، يُعد من أبرز إنجازات هذه المشاريع. وقد تم إطلاق أكثر من 15 مشروعًا تقنيًا في هذا الإطار، إضافة إلى أتمتة الخدمات عبر نظام النافذة الواحدة.
كما أكد أن المشاريع التي تم اعتمادها جاءت ضمن المبادرات الرئيسية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، التي تهدف إلى تحسين النظام الضريبي، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات البشرية للمصلحة بما يواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها