لابيد يشن هجوما حادا على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الثلاثاء 30 ابريل 2024، هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، واعتبر أن بلاده أصبحت "رهينة بيد مجانين غير مسؤولين".
وقال لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، عبر منصة "إكس": "أصبحت دولة إسرائيل رهينة بيد مجانين غير مسؤولين، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو".
وتتهم المعارضة نتنياهو (74 عاما) بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة ، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
غير أن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".
وأضاف لابيد: "وزير ذو سجل إجرامي (يقصد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه".
وتابع لابيد: "بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها (عبر تصرفاته) إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه، ومن غير المعقول أنه لم يتم طرده (ين غفير) فورا (من الحكومة)".
وعقب اجتماع مع نتنياهو الثلاثاء، قال بن غفير: حذرت رئيس الوزراء من عدم دخول رفح (جنوب قطاع غزة) وإنهاء الحرب ووجود صفقة غير شرعية (لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار)".
وأردف: "سمع رئيس الوزراء الكلمات، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح والحرب لن تنتهي ولن يتم التوصل إلى صفقة سيئة.. وهو يفهم جيدا ما سيعنيه عدم حدوث ذلك".
وسبق لبن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أن هدد مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها حال عدم الالتزام بتلك المحددات الثلاث.
وانخفض بشدة منسوب التفاؤل باحتمال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار؛ في ظل خلافات حادة في مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.
وتتمسك "حماس" بضرورة إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، ضمن أي اتفاق مع إسرائيل.
في المقابل، وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون، بينهم بن غفير، على اجتياح رفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء بن غفیر
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية