أحمد الشرياني أميناً عاماً لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحريّة، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، تعيين أحمد علي الشرياني أمينا عاما للاتحاد في دورته الحاليّة، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجيّة التي ينتهجها الاتحاد بهدف ترسيخ وتعزيز سمعة الدولة، ومكانة الاتحاد في مختلف المحافل الرياضية والعمل على تأصيل الهوية الوطنية.
وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيّان، أهميّة مواكبة التطورّات الكبيرة التي تشهدها الرياضات البحريّة في الدولة، باختيار القيادات التي تملك القدرة على المساهمة في دفع عجلة النموّ والتقدّم.
ويتمتّع أحمد علي الشرياني بمسيرة مهنيّة متميّزة، حيث تولى العديد من المهام القيادية في مؤسسات بارزة مثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشركة إعمار العقارية، وطيران الإمارات، ووصل العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.
وأعرب أحمد الشرياني عن امتنانه للثقة الممنوحة له، مؤكداً التزامه بتحقيق رسالة الاتّحاد المتمثلة في تطوير الرياضات البحرية الحديثة، ودعم برامج إحياء التراث البحري ونشر الوعي حول أهميتها، وتشجيع المجتمع بمختلف الفئات العمرية لممارسة النشاط الرياضي البحري، وتأهيل الموهوبين واللاعبين للمشاركة الاحترافية والفوز في المنافسات والبطولات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.
وقال الشرياني: “تقع على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، ونحن عازمون على تنمية وتطوير القيادات الرياضية البحرية في كل الفئات العمرية مع تعزيز مشاركة المرأة في جميع الأنشطة الرياضية البحرية ونتطلع إلى الوصول بالرياضات البحرية المحلية للمنافسات العالمية بجدارة وتميز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة