الطمار: استعجال «رد الاعتبار» استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الطمار استعجال رد الاعتبار استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي، دعا النائب خالد الطمار الحكومة إلى الاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار، وذلك استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي وفتح صفحات جديدة .وشدد الطمار أنه لا .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطمار: استعجال «رد الاعتبار» استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا النائب خالد الطمار الحكومة إلى الاستعجال بإقرار قانون رد الاعتبار، وذلك «استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي وفتح صفحات جديدة». وشدد الطمار أنه لا مجال للمماطلة، داعياً الحكومة إل...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الطمار: استعجال «رد الاعتبار» استكمالاً لطريق الإصلاح السياسي وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رد الاعتبار
إقرأ أيضاً:
لدمج المتهم بالمجتمع.. حيثيات إلزام سقوط العقوبة نسيان السلوك المخالف للمجرم
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بأن من شروط سقوط العقوبة إلزام نسيان السلوك المخالف للمتهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت الحيثيات أن الدستور كفل حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته.
وأكدت الحيثيات أنه إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل