قمة “AIM للاستثمار” تنطلق في أبوظبي 7 مايو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تقام في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة “AIM للاستثمار” تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا”.
وتشهد القمة – التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – بمشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة يونيكورن، و300 عارض وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمه بالتعاون مع 330+ شريك محلي وإقليمي ودولي.
وتوفر القمة في دورتها الثالثة عشرة – التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض – العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حوّل العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وتؤكد المشاركات في قمة “AIM للاستثمار” على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تلعب دورا رائدا على الخارطة الاستثمارية العالمية من خلال استثماراتها الفاعلة والمؤثرة لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي من شأنها أن تدفع مسارات التنمية المستدامة حول العالم وتعزز استدامة النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل بما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية للشعوب والمجتمعات حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن النتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية لدولة الإمارات بشكل متواصل تجسد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار على مستوى العالم.
وأشار إلى أن قمة “AIM للاستثمار” تشكل منصة مثالية لصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة واستكشاف سبل وإمكانات جديدة لتعزيزالنمو الاقتصادي العالمي وإقامة شراكات إستراتيجية، تسهم في صياغة وإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والاستثمار العالمي.
وأكد معاليه أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة بما يسهم في دفع المشهد الاستثماري العالمي نحو مستقبل أكثر ازدهارا ما يتطلب العمل المشترك وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة التحديات العالمية ووضع الحلول المبتكرة لها بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتشمل قمة AIM 2024 العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثا جانبيا بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، والأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ آيرينا”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ “ESCAP”، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا “ECA” وجامعة الدول العربية وWeGO وD8 وWAIPAوغيرها.
كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها” الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين WAIPA G20 IPAs”، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة إستراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.
ويجمع منتدى المكاتب العائلية مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف “الاستثمار المؤثر وتخصيص الأصول العالمية للمكاتب العائلية”، مع التركيز على الكشف عن وجهات نظر وإستراتيجيات ثاقبة في مجال التمويل مع مراعاة التأثير المجتمعي.
ويستعرض المنتدى تجارب من الإمارات والسعودية وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة، بدءًا من التعامل مع تقلبات السوق وحتى استغلال الفرص الناشئة في التمويل المستدام، وتحقيق التوازن بين العائدات المالية والنتائج المجتمعية الإيجابية.
وتحت شعار “نمو اقتصادي مرن ومستدام – خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية”، تخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محوري الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم.ويشمل محور الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال الهادفة إلى إنشاء منصة متخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أوالشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
ويوفر محور الابتكار والتكنولوجيا فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والزراعة الذكية وتقنية البلوكتشين.
وفي الوقت نفسه يتم تنظيم منتدى مستقبل التمويل الذي يجمع نخبة من الخبراء لاستكشاف دور التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والجيل الثالث للإنترنت Web3 والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الوصول المالي والاستقرار والاستدامة.
ويكتسب المشاركون في المنتدى فهماً شاملاً للتحديات والفرص المتعلقة بتطبيق هذه التقنيات في القطاع المالي والتعاون في إيجاد حلول ملموسة لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
ويحمل محور الشركات الناشئة واليونيكورن هذا العام شعار”التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن”، ويضم على مدار ثلاثة أيام أجندة زاخرة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة، فضلاً عن فرص تمويل المشاريع الريادية الفائزة، ويشهد مشاركة شركات يونيكورن من الدول العربية وكوريا والهند والصين.
يذكر أن الإمارات شهدت طفرة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي خلال عام 2023، ما يشير إلى زيادة بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، ما يؤكد مواصلة الدولة ترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشرالعالمي لعام 2023، الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية