قمة “AIM للاستثمار” تنطلق في أبوظبي 7 مايو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تقام في أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة “AIM للاستثمار” تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا”.
وتشهد القمة – التي تحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – بمشاركة أكثر من 100 وزير وعمدة مدينة ومحافظ بنك ومصرف مركزي و900 متحدث و11 سوقا ماليا عالميا، و50 شركة يونيكورن، و300 عارض وما يزيد على 12000 مشارك من 175 دولة، في 27 حدثا مشتركا يتم تنظيمه بالتعاون مع 330+ شريك محلي وإقليمي ودولي.
وتوفر القمة في دورتها الثالثة عشرة – التي يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض – العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حوّل العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وتؤكد المشاركات في قمة “AIM للاستثمار” على المكانة الرائدة لدولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو المستدام والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تلعب دورا رائدا على الخارطة الاستثمارية العالمية من خلال استثماراتها الفاعلة والمؤثرة لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي من شأنها أن تدفع مسارات التنمية المستدامة حول العالم وتعزز استدامة النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل بما ينعكس إيجابا على الحياة الاجتماعية للشعوب والمجتمعات حول العالم.
ولفت معاليه إلى أن النتائج القياسية التي تحققها التجارة الخارجية لدولة الإمارات بشكل متواصل تجسد نجاح وريادة السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية التي تتبناها الدولة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والقائمة على تعزيز الانفتاح على العالم كأحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية بما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار على مستوى العالم.
وأشار إلى أن قمة “AIM للاستثمار” تشكل منصة مثالية لصناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة واستكشاف سبل وإمكانات جديدة لتعزيزالنمو الاقتصادي العالمي وإقامة شراكات إستراتيجية، تسهم في صياغة وإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والاستثمار العالمي.
وأكد معاليه أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية الجديدة بما يسهم في دفع المشهد الاستثماري العالمي نحو مستقبل أكثر ازدهارا ما يتطلب العمل المشترك وتوحيد الجهود الدولية في مواجهة التحديات العالمية ووضع الحلول المبتكرة لها بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي.
وتشمل قمة AIM 2024 العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
وتشهد فعاليات القمة تنظيم 27 حدثا جانبيا بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، والأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ آيرينا”، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ “ESCAP”، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا “ECA” وجامعة الدول العربية وWeGO وD8 وWAIPAوغيرها.
كما سيتم تنظيم عدد من المنتديات والأحداث الجديدة أبرزها” الاجتماع التنسيقي لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين WAIPA G20 IPAs”، والذي يعد بمثابة منصة مهمة لوكالات تشجيع الاستثمار لدول مجموعة العشرين لمواءمة إستراتيجياتها وتشكيل أجندة تعاونية ومؤثرة لترويج الاستثمار العالمي.
ويجمع منتدى المكاتب العائلية مجموعة متنوعة من الخبراء لاستكشاف “الاستثمار المؤثر وتخصيص الأصول العالمية للمكاتب العائلية”، مع التركيز على الكشف عن وجهات نظر وإستراتيجيات ثاقبة في مجال التمويل مع مراعاة التأثير المجتمعي.
ويستعرض المنتدى تجارب من الإمارات والسعودية وأستراليا وهونج كونج وسنغافورة، بدءًا من التعامل مع تقلبات السوق وحتى استغلال الفرص الناشئة في التمويل المستدام، وتحقيق التوازن بين العائدات المالية والنتائج المجتمعية الإيجابية.
وتحت شعار “نمو اقتصادي مرن ومستدام – خلق استثمار صحي ومستقبلي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي في الحوافظ المالية”، تخصص القمة على مدار 3 أيام ضمن محوري الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ الأجنبية، جلسات حوارية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرص الاستثمارية حول العالم.ويشمل محور الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال الهادفة إلى إنشاء منصة متخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أوالشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
ويوفر محور الابتكار والتكنولوجيا فرصة لاستكشاف أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والزراعة الذكية وتقنية البلوكتشين.
وفي الوقت نفسه يتم تنظيم منتدى مستقبل التمويل الذي يجمع نخبة من الخبراء لاستكشاف دور التقنيات المتطورة مثل البلوك تشين والجيل الثالث للإنترنت Web3 والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي، في تعزيز الوصول المالي والاستقرار والاستدامة.
ويكتسب المشاركون في المنتدى فهماً شاملاً للتحديات والفرص المتعلقة بتطبيق هذه التقنيات في القطاع المالي والتعاون في إيجاد حلول ملموسة لمستقبل أكثر شمولاً واستدامة.
ويحمل محور الشركات الناشئة واليونيكورن هذا العام شعار”التوجه إلى المستقبل: 2024 العام الذي سيشهد انتعاشًا للشركات الناشئة واليونيكورن”، ويضم على مدار ثلاثة أيام أجندة زاخرة بالفعاليات لاستكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة، فضلاً عن فرص تمويل المشاريع الريادية الفائزة، ويشهد مشاركة شركات يونيكورن من الدول العربية وكوريا والهند والصين.
يذكر أن الإمارات شهدت طفرة ملحوظة في مشاريع الاستثمار الأجنبي خلال عام 2023، ما يشير إلى زيادة بنسبة 28% مقارنة بعام 2022، ما يؤكد مواصلة الدولة ترسيخ مكانتها وجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة أعمال داعمة للنمو والتوسع بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشرالعالمي لعام 2023، الصادر عن الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يمول مشروعا إستراتيجيا للطاقة الشمسية في جمهورية القمر بـ 25.7 مليون درهم
شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة، والتي مولها الصندوق بتكلفة 25.7 مليون درهم، ما يعادل 7 ملايين دولار، في خطوة محورية تدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جمهورية القمر.
وتساهم المحطة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6.3 ميغاواط، في رفع كفاءة قطاع الطاقة في البلاد واستدامتها من مصادر متجددة، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي في تعزيز بنية الطاقة الكهربائية في العاصمة “موروني” والمناطق المحيطة بها، ورفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان، كما يهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التغير المناخي.
دشن المشروع، فخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمرالمتحدة، بحضور سعادة جمعة راشد الرميثي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وأكد فخامة عثمان غزالي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الاستثنائية في مجال دعم المشاريع النوعية في الطاقة المتجددة، إلى جانب دورها المتقدم في العمل المناخي، ويجسد ذلك الدور الريادي الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية وحرصه على ترسيخ المفاهيم العالمية للاستدامة، وتعزيز الحلول المبتكرة وتوظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، سعياً لدعم مشاريع الطاقة على مستوى عالمي.
وقال فخامته : فخورون بالعلاقة المتميزة مع الصندوق، والتي ساهمت في تحقيق أهدافنا التنموية والتزامنا المشترك في حماية كوكبنا، هذه العلاقة تشكل أساساً قوياً لتقدمنا، وإن تمويل محطة الطاقة الشمسية يتجاوز كونه مشروعاً عادياً، بل يشكل لنا علامة فارقة تدعم مسيرتنا في التحول نحو الطاقة النظيفة واستدامة مواردها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة تدعم النمو المستدام في البلاد.
من جهته، قال سعادة جمعة راشد الرميثي، إن هذا المشروع الهام يأتي في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية القمر المتحدة، كما يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الإستراتيجية في المجالات الحيوية، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، واصفا المشروع بأنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مما يعكس حرصها على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذا المشروع الريادي يشكل ركيزة أساسية تدعم تحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة مشاريع الطاقة المتجددة في جمهورية القمر المتحدة، مؤكدا الحرص على العمل مع الشركاء “يداً بيد” على تحقيق الغايات المرجوة من تنفيذ هذه المحطة الإستراتيجية، التي ستلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتنعم بأثرها الإيجابي الأجيال الحالية والقادمة.
وأكد السويدي أن تمويل محطة الطاقة الشمسية يعكس التزام صندوق أبوظبي للتنمية بتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، مشيرا إلى أن الاستثمار في مشاريع الطاقة يأتي في مقدمة اهتمامات الصندوق وأولوياته الرئيسية، نظراً لتأثيراتها الجوهرية من حيث تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية، وبناء مستقبل مزدهر ومستدام للمجتمعات.
ويعمل مشروع محطة الطاقة الشمسية في جمهورية القمر المتحدة على زيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، حيث سيتم ربط المحطة من خلال خطوط الضغط المتوسطة بسعة 20 كيلو فولت لنقل الكهرباء بشكل مستدام، مما يسهم في استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية في المنطقة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية، بدأ نشاطه التنموي في جمهورية القمر المتحدة عام 1979، حيث تم تقديم قروض ميسرة ومنحة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 439.4 مليون درهم، خصصت لتنفيذ مشاريع تنموية ضمن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، والكهرباء، والنقل وغيرها، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية