معاريف: إسرائيل تعيش دراما مزدوجة بين صفقة الأسرى وأوامر الاعتقال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن تل أبيب تعيش دراما مزدوجة بين صفقة الأسرى التي تهز الحكومة، وبين أوامر الاعتقال التي تهز "إسرائيل".
وقالت الصحيفة في مقال أعده الصحفي بن كسبيت، إن "المقترح الإسرائيلي الذي تم طرحه على حركة حماس عبر مصر بخصوص صفقة جديدة للأسرى، له علاقة بتهديد إصدار أوامر اعتقال دولية من محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش غالانت ورئيس الأركان هليفي".
وأشارت إلى أن هذه التقديرات تستند إلى محافل إسرائيلية رفيعة المستوى، مضيفة أن "المرونة الإسرائيلية غير منقطعة عن الرعب الذي وقع على المسؤولين من إمكانية إصدار أوامر اعتقال دولية ضدهم، في خطوة غير مسبوقة مع معان استراتيجية وشخصية بعيدة الأثر".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على الاتصالات بقوله: "حتى لو لم يكن الأمر مترابط بشكل مباشر، لا شك أن أوامر الاعتقال هي محفز شديد القوة، لإبداء المرونة في موضوع المخطوفين، وكذلك الاستعداد الإسرائيلي بإمكانية وقف القتال لمدى بعيد".
وأوضحت أن "الدراما المزدوجة، الأولى إسرائيلية وهي تدور بين كابينت الحرب وبين ذاته، وبين كابينت الحرب والكابينيت الموسع، وفي المستوى الشخصي بين نتنياهو وسجانيه"، مضيفة أن "الدراما الدولية مرتبطة بالمعلومة الحساسة التي وصلت إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة، وتتعلق بجدية محكمة لاهاي في النظر بأوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين آخرين".
وذكرت أن هذا الحدث هز عالم نتنياهو، الذي يصفه أناس يعملون معه كـ "مفزوع". الوضعية كلها توصف كـ "فزع مدار". تراكض دولي بسرعة عالية، يمارس فيها نتنياهو كل ما يمكن ممارسته كي يضغط على كل من يمكن له أن يضغط على المدعي العام كريم خان. الرئيس اسحق هرتسوغ هو الاخر يوجد في سر الأمور ويدير اتصالات من جانبه في محاولة لوقف كرة الثلج، قبل ان تبدأ بالتدحرج في المنحدر.
وبحسب "معاريف"، الموضوع طرح أيضا في مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن في نهاية الأسبوع. رئيس الوزراء طلب من الرئيس أن يعمل في الموضوع. في أعقاب المكالمة نشر مجلس الأمن القومي الأمريكي بيانا بان ليس لمحكمة الجنايات في لاهاي أي صلاحيات للبحث في موضوع غزة. إلى جانب ذلك، الأمريكيون، مثل إسرائيل أيضا، ليسوا موقعين على ميثاق محكمة الجنايات، بحيث أن نفوذهم على قرارها ليس عاليا.
ونوهت الصحيفة إلى أنه "في ظل هذه الجلبة وقعت دراما كبرى أثناء مداولات الكابنت في نهاية الأسبوع: بعد مداولات طويلة وخلافات رأي شديدة في كابنت الحرب، تقرر التقدم بمقترح بعيد الأثر في إطاره يتحرر كل المخطوفين الانسانيين (في إسرائيل يطالبون بـ 33 كهؤلاء) مقابل تحرير سجناء فلسطينيين، فتح محور نتساريم، عودة منضبطة لسكان فلسطينيين الى شمال القطاع وتأجيل العملية في رفح. الاقتراح لا يتضمن وقف الحرب بل هدنة طويلة فقط".
وتابعت: "وجد نتنياهو نفسه منعزلا أمام غانتس وآيزنكوت، اللذين دفعا نحو الصفقة بكل القوة، بمساعدة نشطة من وزير الجيش يوآف غالنت. في داخل الغرفة واضح للجميع، من المستوى السياسي وحتى العسكري بان قصة رفح بعيدة عن أن تكون جوهرية او استراتيجية وقابلة للتأجيل، أو للمعالجة بطريقة أخرى ليست باجتياحا شاملا واحتلالا. بعد ضغط شديد، وأساسا من جانب غانتس، استجاب نتنياهو ووافق على تبني الاقتراح. كل هذا حصل في يوم الخميس".
واستكملت الصحيفة: "غير أن في حينه طرأت انعطافة: وزير المالية سموتريتش سمع بالحدث ودعا نفسه لنتنياهو. سموتريتش وضع امام نتنياهو إنذارا وأوضح له بان هذا الاقتراح سيؤدي إلى تفكيك الحكومة. انذار مشابه أطلقه سموتريتش بشكل علني وبصوته في شريط حرره عشية العيد. نتنياهو، مثل نتنياهو، تقلب وأعلن بانه يتراجع عن تأييد الصفقة".
وأكدت أن "الحدث تصاعد. يوم الجمعة كان دراماتيكيا على نحو خاص، وفقط بعد ضغط شديد، تضمن تهديدات لتفكيك الحكومة، استجاب نتنياهو مرة أخرى. الاقتراح انطلق على الدرب والفريق الإسرائيلي المفاوض تلقى تفويضا بنقله الى القاهرة. بعد أن حصل هذا نشر شريط سموتريتش، وكذا بن غفير، الذي لا يزال ينتعش من حادث الطرق الذي اجتازه، لم يقل بعد كلمة التهديد الأخيرة. مشوق أن نرى كيف سيتجاوز نتنياهو هذا".
وبيّنت أنه "وفي إطار كل هذا يتواصل التراكض المتعب لمحاولة كبح أوامر الاعتقال. فنية لاصدار أوامر كهذه أمسكت بإسرائيل في مفاجأة استراتيجية. المدعي العام في لاهاي كريم خان لا يعتبر معاديا لإسرائيل. ربما العكس. فقد وصل الى البلاد بعد المذبحة بدعوة من لجنة عائلات المخطوفين، تجول في الغلاف المدمر، التقى ناجين ومخطوفين محررين وتأثر عميقا. طواقم من جانبه تستوجب باستطالة كل المخطوفين العائدين من اسر حماس وتجمع الشهادات. غير أن في كل هذا الزمن يعمل في لاهاي أيضا طاقم إضافي، طاقم تفكير منفصل قرر بانه توجد حاجة لتوازن الصورة ومعالجة "الطرف الاخر"، أي طرفنا".
وتابعت: "الحجة هي على ما يبدو الموضوع الإنساني، أو كما تسميها محافل معينة، نية إسرائيل لتجويع السكان الغزيين، لمعاقبتهم عقابا جماعيا ولانتهاك قواعد الحرب والقانون الدولي. هذه الاستنتاجات جاءت أساسا "بفضل" تصريحات مسؤولين إسرائيليين، واساسا من أناس اليمين المتطرف وكذا بسبب الوضع الذي ساد في غزة الى أن حسم الأمر لدى نتيناهو فقرر هجر التصريحات المتبجحة وفتح القطاع لمساعدات إنسانية غير محدودة".
وختمت "معاريف" بقولها: "الآن تحاول إسرائيل وقف هذا الانجراف. إذا ما أصدرت أوامر الاعتقال سيلحق الامر بإسرائيل ضررا استراتيجيا غير مسبوق وجسيم على نحو خاص. هذه ستكون خطوة أولى من نوعها يمكنها ان تؤدي الى ردود فعل متسلسلة واثر المنحدر السلس الذي في نهايته ستجد إسرائيل نفسها في مكانة دولة منتهكة للقانون او منبوذة. هذا بالفعل سيكون "انتصارا مطلقا"، لكن ليس لنا، بل لأعدائنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نتنياهو الحرب غزة الصفقة غزة نتنياهو الاحتلال الحرب الصفقة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أوامر الاعتقال فی لاهای
إقرأ أيضاً:
صفقة طوفان الأحرار.. ثلاثية متكاملة تصنع الإنجاز
الثورة /
رغم التضحيات الثقيلة والعدوان المستمر، أثبتت المقاومة الفلسطينية مجددًا قدرتها على الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال، لتسطر فصلًا جديدًا من معادلة الردع والإنجاز. فعبر اقتدار سياسي وعسكري، وإدارة محكمة للمفاوضات، نجحت المقاومة في فرض تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار، مؤكدة أن إرادتها هي التي ترسم مسار الأحداث، لا إملاءات العدو.
ولم يكن هذا الإنجاز ممكنًا لولا الحاضنة الشعبية الصلبة، التي رغم الألم والفقد، واصلت إسنادها للمقاومة، مدركة أن هذا الطريق هو السبيل الوحيد نحو انتزاع الحقوق وكسر عنجهية الاحتلال. ومع تصاعد الحديث عن المرحلة الثانية، تواصل المقاومة التأكيد على ثوابتها، متمسكة بشروطها، في معركة تفاوضية تدار بحكمة وإرادة لا تعرف التراجع.
ومع اكتمال المرحلة الأولى، ترسل المقاومة رسائل واضحة حول المرحلة الثانية من الصفقة، مشددة على أن التزام الاحتلال بشروطها هو السبيل الوحيد لإتمامها.
في ظل هذا المشهد، تبرز تساؤلات حول مدى استجابة الاحتلال للضغوط الميدانية والسياسية، وما تحمله الأيام القادمة من تطورات في مسار التبادل، مع إصرار المقاومة على تحقيق أهدافها حتى النهاية.
ونجحت المقاومة خلال هذه المرحلة في تحرير 1777 أسيرًا فلسطينيًّا من سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 72 امرأة و95 طفلًا و275 محكومًا بالمؤبد و295 محكومين بأحكام عالية، و41 من محرري صفقة “وفاء الأحرار”، بالإضافة إلى ألف من معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر الماضي.
في المقابل، أفرجت المقاومة عن 25 أسيرًا إسرائيليًّا، بالإضافة إلى جثث 8 أسرى آخرين و5 تايلنديين، فيما لا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًّا محتجزين داخل قطاع غزة، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
موقف المقاومة ومفاوضات المرحلة الثانية
في هذا السياق، أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن المقاومة الفلسطينية أوفت بالتزاماتها في المرحلة الأولى من الاتفاق، بينما يواصل الاحتلال تعطيل تنفيذ البنود الإنسانية التي يتوجب عليه الالتزام بها.
وأضاف القانوع في تصريحات صحفية صباح أمس، أن “كل مبررات الاحتلال وأسبابه الواهية قد أفشلناها، وقطعنا الطريق عليها، ونحن جاهزون للمضي قدمًا نحو مفاوضات المرحلة الثانية”، مشددًا على أن المقاومة فرضت آلية الإفراج المتزامن عن الأسرى لمنع الاحتلال من المماطلة أو التلكؤ في التنفيذ.
وأشار إلى أن “مشاهد الأسرى الفلسطينيين الخارجين من السجون وهم يحملون آثار التعذيب والتنكيل تؤكد مدى انتهاك الاحتلال للمعايير الإنسانية والأخلاقية”، مؤكدًا أن أي محاولة من الاحتلال للتنصل من الاتفاق أو إفشاله “لن تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد أكثر وزيادة معاناة أسراه، وهو ما يتحمل الاحتلال تبعاته”.
رسائل الأسرى وآفاق الصفقة
من جهته، وجّه الأسير المحرر عبد الله فؤاد النحال رسالة قال فيها: “نسأل الله تعالى أن نكون جنودًا للمقاومة، ندخل باحات المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تعالى”، في إشارة إلى استمرار المقاومة الفلسطينية حتى التحرير.
ومع هذه التطورات الراهنة، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، حيث تسعى المقاومة إلى توسيع دائرة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة ممن يقضون أحكامًا عالية، مع ضمان تطبيق بنود الصفقة كافة دون مماطلة أو تعطيل من جانب الاحتلال.
محطة فارقة
الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، قال في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد الثالثة من حيث الأهمية بعد صفقتي وفاء الأحرار 2011، وصفقة 1985، لما تحمله من تأثير مباشر على معادلة الصراع.
كسر معادلات الاحتلال
رغم القوانين والتشريعات التي أصدرها الاحتلال لعرقلة أي عملية تبادل، وجد نفسه – وفق القرا- اليوم مجبراً على فتح السجون والإفراج عن أسرى، بينهم أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
ورأى أن هذه الخطوة تمهد لمرحلة ثانية أكثر حساسية، حيث سيُجبر الاحتلال على دفع ثمن أكبر بالإفراج عن المزيد من الأسرى، منبها إلى أن الاحتلال في هذه المرحلة، يسعى الاحتلال لتحقيق مكاسب دون دفع ثمن، مستفيدًا من الدعم الأمريكي للضغط من أجل إطلاق سراح أسراه المحتجزين في غزة دون مقابل، للحفاظ على استقرار حكومته المتأرجحة.
مرحلة عض الأصابع.. وتصعيد محتمل
ويشير القرا، إلى أن المقاومة والاحتلال دخلا في معركة “عض الأصابع”، مبينا أن المقاومة التزمت بالمرحلة الأولى بدقة، فيما حاول الاحتلال التملص والمراوغة.
ولم يستبعد أن يلجأ الاحتلال إلى التصعيد، سواء في غزة أو الضفة، مستغلاً ضعف السلطة الفلسطينية لتعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة.
مصير الجنود.. وأفق المرحلة الثالثة
وينبه الكاتب القرا إلى أن المرحلة الثانية ترتبط بمصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين، مبينا أن حسم وضعهم الصحي – أحياء أم قتلى – سيحدد مسار المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة، وقد يشكّل نقطة خلاف جوهرية.
ويرى أن المرحلة القادمة تتطلب موازنة دقيقة بين: تمديد المرحلة الأولى، والتفاوض على المرحلة الثانية ومن ثم تنفيذها، وأخيرًا التحضير للمرحلة الثالثة، مشددا على أن كل مرحلة تحمل صراعًا جديدًا، والمواجهة بين المقاومة والاحتلال تبقى مفتوحة في معركة الإرادة والصبر حتى النهاية.
السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى
وفي بيان رسمي، أكدت حركة حماس مجددًا أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط، مشددة على تمسكها الكامل بتفاهمات وقف إطلاق النار.
وجددت الحركة، في بيان فجر الخميس، عقب إفراج الاحتلال عن الدفعة السابعة من محرري صفقة “طوفان الأحرار”، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع حيثياته، وأكدت استعدادها للدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
وحذرت بأن أي محاولات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق أو عرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم.
الكاتب والمحلل السياسي، إياد القرا، قال في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن هذه الصفقة تُعد الثالثة من حيث الأهمية بعد صفقتي وفاء الأحرار 2011، وصفقة 1985، لما تحمله من تأثير مباشر على معادلة الصراع.
كسر معادلات الاحتلال
رغم القوانين والتشريعات التي أصدرها الاحتلال لعرقلة أي عملية تبادل، وجد نفسه – وفق القرا- اليوم مجبراً على فتح السجون والإفراج عن أسرى، بينهم أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.
ورأى أن هذه الخطوة تمهد لمرحلة ثانية أكثر حساسية، حيث سيُجبر الاحتلال على دفع ثمن أكبر بالإفراج عن المزيد من الأسرى، منبها إلى أن الاحتلال في هذه المرحلة، يسعى الاحتلال لتحقيق مكاسب دون دفع ثمن، مستفيدًا من الدعم الأمريكي للضغط من أجل إطلاق سراح أسراه المحتجزين في غزة دون مقابل، للحفاظ على استقرار حكومته المتأرجحة.
مرحلة “عض الأصابع”.. وتصعيد محتمل
ويشير القرا، إلى أن المقاومة والاحتلال دخلا في معركة “عض الأصابع”، مبينا أن المقاومة التزمت بالمرحلة الأولى بدقة، فيما حاول الاحتلال التملص والمراوغة.
ولم يستبعد أن يلجأ الاحتلال إلى التصعيد، سواء في غزة أو الضفة، مستغلاً ضعف السلطة الفلسطينية لتعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة.
مصير الجنود.. وأفق المرحلة القادمة
وينبه الكاتب القرا إلى أن المرحلة الثانية ترتبط بمصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين، مبينا أن حسم وضعهم الصحي – أحياء أم قتلى – سيحدد مسار المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة، وقد يشكّل نقطة خلاف جوهرية.
ويرى أن المرحلة القادمة تتطلب موازنة دقيقة بين: تمديد المرحلة الأولى، والتفاوض على المرحلة الثانية ومن ثم تنفيذها، وأخيرًا التحضير للمرحلة الثالثة، مشددا على أن كل مرحلة تحمل صراعًا جديدًا، والمواجهة بين المقاومة والاحتلال تبقى مفتوحة في معركة الإرادة والصبر حتى النهاية.
وتبقى التطورات المقبلة مرهونة بمسار التفاوض ومدى استعداد الاحتلال للالتزام بشروط المقاومة، وسط تأكيدات فلسطينية بأن أي صيغة وطنية أو إطار متفق عليه داخليًا لإدارة قطاع غزة ستكون مقبولة لدى المقاومة، التي تبدي جاهزيتها لإنجاح أي توافق يخدم المصلحة الوطنية العليا.
المركز الفلسطيني للإعلام