«إسلامية استشاري الشارقة» تبحث تنمية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري للشارقة، مختلف الخطط والسياسات في إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها في الإمارة والجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، وذلك خلال زيارتها، الثلاثاء، إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية.
وتناولت اللجنة كافة الأدوار التي تؤديها الهيئة وما تنظمه من فعاليات وأنشطة وجهودها المتواصلة للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
وجاءت الزيارة في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية من قبل المجلس الاستشاري، خلال جلسة عامة يتم التحضير لها حالياً ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة، وحضره من الأعضاء والعضوات وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وسلطان بن دلموك السويدي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، بجانب حضور جاسم الهناوي النقبي، عضو المجلس رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنه باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي خبير إعلامي.
فيما استقبل اللجنة علي أحمد أبو غازيين، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومعاونيه من مختلف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.
وفي بداية الزيارة نقل أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة السلام والتحية من قبل رئيس وأعضاء المجلس لرئيس وكوادر الهيئة، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة، والاطلاع على مختلف البرامج والخطط.
من جهته، رحب علي أحمد أبو غازيين بزيارة أعضاء المجلس الاستشاري من لجنة المرافق وما يحرص عليه المجلس من تعزيز تعاونه وزياراته لكافة الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة، مشيراً لأهمية الجهود التي تبذلها اللجنة وكافة اللجان من حرص على تعزيز تنافسية الشارقة في كافة القطاعات النوعية.
وأطلع أبو غازيين الأعضاء على مختلف جهود الهيئة وبرامجها في العمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية، وما تعنى به من جهود بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية مشكلات.
ولفت إلى أن الهيئة أنشأت في عام 2022 برؤية ثاقبة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، امتداداً لنظرة سموّه في أهمية إيلاء قطاع الثروة السمكية الأهمية والمحافظة على نشاط وأعمال الصيادين.
بعدها تباحث أعضاء المجلس الاستشاري في آليات تعزيز التعاون مع الهيئة ودعمها، وتم تبادل وطرح الأفكار نحو إيجاد مقترحات جديدة لعدد من الرؤى المهمة ومدى فاعلية المشاركة بها، والتي تنعكس بنتائجها على جانب التوعية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية بالوسائل المتاحة للإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية الشارقة المجلس الاستشاری الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بدمياط تبحث تعزيز الصادرات عبر خط الرورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد جولة تفقدية لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي.
ويعد الخط إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، حيث يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.
شارك في الجولة اللواء أحمد حمدي عبد العزيز نائب ئيس هيئة ميناء دمياط، و كوكبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.
من جانبة، اكد محمد عبد اللطيف فايد أن تشغيل خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء ترييستا بإيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية مثل الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.
وأوضح أن هذه الجهود ضمن خطة و استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابع: " تسعى غرفة دمياط التجارية وميناء دمياط من خلال هذا الخط إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
و أوضح اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، الذى انطلق رسميًا في 5 ديسمبر 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الخط الجديد يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية. كما تتضمن الخدمة توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد.
سلّط اللواء أحمد حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات.
كما أشار إلى إدراج الميناء ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسرّع عمليات التصدير