الشارقة: «الخليج»

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري للشارقة، مختلف الخطط والسياسات في إحياء مهنة صيد الأسماك والارتقاء بها في الإمارة والجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع، وذلك خلال زيارتها، الثلاثاء، إلى هيئة الشارقة للثروة السمكية.

وتناولت اللجنة كافة الأدوار التي تؤديها الهيئة وما تنظمه من فعاليات وأنشطة وجهودها المتواصلة للمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.

وجاءت الزيارة في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية من قبل المجلس الاستشاري، خلال جلسة عامة يتم التحضير لها حالياً ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة، وحضره من الأعضاء والعضوات وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وسلطان بن دلموك السويدي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، بجانب حضور جاسم الهناوي النقبي، عضو المجلس رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ومن الأمانة العامة للمجلس آمنه باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي خبير إعلامي.

فيما استقبل اللجنة علي أحمد أبو غازيين، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، ومعاونيه من مختلف مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة.

وفي بداية الزيارة نقل أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة السلام والتحية من قبل رئيس وأعضاء المجلس لرئيس وكوادر الهيئة، وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستعداد لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة، والاطلاع على مختلف البرامج والخطط.

من جهته، رحب علي أحمد أبو غازيين بزيارة أعضاء المجلس الاستشاري من لجنة المرافق وما يحرص عليه المجلس من تعزيز تعاونه وزياراته لكافة الدوائر والهيئات الحكومية بالشارقة، مشيراً لأهمية الجهود التي تبذلها اللجنة وكافة اللجان من حرص على تعزيز تنافسية الشارقة في كافة القطاعات النوعية.

وأطلع أبو غازيين الأعضاء على مختلف جهود الهيئة وبرامجها في العمل على تنمية الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين والجهات المعنية، وما تعنى به من جهود بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية مشكلات.

ولفت إلى أن الهيئة أنشأت في عام 2022 برؤية ثاقبة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، امتداداً لنظرة سموّه في أهمية إيلاء قطاع الثروة السمكية الأهمية والمحافظة على نشاط وأعمال الصيادين.

بعدها تباحث أعضاء المجلس الاستشاري في آليات تعزيز التعاون مع الهيئة ودعمها، وتم تبادل وطرح الأفكار نحو إيجاد مقترحات جديدة لعدد من الرؤى المهمة ومدى فاعلية المشاركة بها، والتي تنعكس بنتائجها على جانب التوعية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية بالوسائل المتاحة للإمارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية الشارقة المجلس الاستشاری الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.

وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.

وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.

وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • مجلس أولياء الأمور بالشارقة يختتم مسابقتيه في البحث والقرآن
  • «غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
  • عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
  • التقدم والاشتراكية يحذر وزير الفلاحة من "تفشي الفساد واستنزاف الثروة السمكية"
  • «استشاري الشارقة» يناقش سياسة «التنمية الاقتصادية» ويشيد بخدماتها
  • هيئة الثروة السمكية ترعى أول انتخابات لصيادي دبا الحصن
  • "تنمية وتعزيز الثروة الحيوانية" في مؤتمر علمي بكلية الطب البيطري ببني سويف
  • رئيس الكونفدرالية: العلاقة الطيبة الحالية بين وزارة الشباب والأوليمبية لم أشاهدها منذ نصف قرن