مؤتمر المستجدات في بحوث التوحد يؤكد ضرورة تعزيز الأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد المؤتمر الدولي للمستجدات في بحوث التوحد «تحديات وحلول»، العمل على استدامة عقده بشكل دوري منتظم كل عام، ودعوة الخبراء والعلماء وأصحاب الاختصاص والممارسين وأولياء الأمور والتنسيق المبكر بين الجامعات والمراكز العلمية ذات العلاقة.
كما شدد المؤتمر على ضرورة تعزيز الأبحاث العلمية ذات العلاقة بالمؤشرات الحيوية لاضطراب طيف التوحد على أرفع مستوى دولي بهدف تحقيق الاعتماد لنتائج البحوث، إضافة إلى تأكيد التواصل الجامعي بين كافة الكليات ذات الاختصاص المرتبط، لتوثيق وتبادل الخبرات والمعلومات بآخر مستجدات البحوث المعنية باضطراب التوحد.
ودعا المؤتمر إلى إعداد دراسة مسحية لحصر حالات التوحد على مستوى الدول، والكشف عن الحالات المتعددة للإفادة منها في الدراسات والبحوث، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال أصحاب التوحد كوسيلة للتشخيص وللتعليم، وإلى تكثيف البرامج التوعوية لأفراد المجتمع بكل أطيافه، والتعريف بالإشارات التحذيرية لحديثي الولادة لتعريفهم بالأعراض المبكرة لطيف التوحد.
وأكد ضرورة العمل على حماية أطفال التوحد، وتوجيه الطلبة إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة، والسعي لتفعيل الهيئات التعليمية للعناية بالعمل على دمج أطفال اضطراب التوحد مع زملائهم في المدارس وتوفير الكوادر الداعمة للدمج التعليمي للطلاب من أصحاب التوحد، وخاصة المدرس المرافق، وتشجيع البرامج التعليمية بين مختلف التخصصات للعمل مع طفل التوحد.
وفي ختام أعمال المؤتمر، رفع المشاركون من الخبراء والمتخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، إلى جانب الجهات والمؤسسات من أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لرعاية سموه للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، وأشادوا بالرعاية والتأهيل الذي تحظى به فئات أصحاب الهمم في دولة الإمارات، كما أشاد المشاركون بالبرامج التي تقدمها مؤسسة زايد العليا لتلك الفئات من خلال مراكزها المنتشرة على مستوى أبوظبي.
وكان المؤتمر في دورته الثانية عشرة عقد بتنظيم مؤسسة زايد العليا بالتعاون والتنسيق مع شركة أدنوك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتس هوليستك أبوظبي في مركز أبوظبي للطاقة - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بنجاح أعمال المؤتمر، وتوجه بالشكر إلى شركاء النجاح شركة أدنوك وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، ومجموعة لوتسه وليستك أبوظبي، ولكافة المؤسسات والجهات الراعية ولجان المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر تميز بوجود مخرجات وتوصيات سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة من خلال الأطراف المشاركة بوضع خطة عمل لتنفيذ كافة التوصيات.
وذكر في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية بالنيابة عنه نافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن تلك الجهود الحثيثة التي بُذلت على مدى أيام المؤتمر لعرض ومناقشة أحدث المستجدات في أبحاث التوحد من خلال عقد نحو 20 جلسة، و41 ورشة عمل تخصصية، و91 محاضرة وعدد من الجلسات الحوارية مع الأهالي وأصحاب القرار، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من أكثر من 20 دولة ومتخصصين في مجالي تعديل السلوك والطب الحيوي ومستجداته، سيكون لها دور كبير في تعزيز الوعي والمعرفة لدى جميع الحاضرين والمشاركين، وستساهم من دون أدنى شك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد الذين يعانون اضطراب طيف التوحد وأسرهم والقائمين على رعايتهم.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوحد الإمارات زاید العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا