«الطوارئ والكوارث في دبي» تستعرض خطة متكاملة للتعامل مع التأثيرات المحتملة للتقلبات الجوية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع آثار الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة، عقدت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث بدبي، اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وذلك في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
جرى خلال الاجتماع استعراض خطط العمل الطارئة التي وضعتها الجهات المعنية في دبي لمواجهة الآثار المحتملة للحالة الجوية المتوقعة، وذلك وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الحالات المشابهة. الصورة
وتقرر تفعيل نظام التعليم عن بُعد لجميع المدارس الخاصة في الإمارة خلال يوميّ الخميس والجمعة 2 و3 مايو، نظراً للأحوال الجوية التي من المتوقع أن تشهدها الإمارة خلال تلك الفترة، وذلك حرصاً على ضمان سلامة جميع الطلبة والطالبات والتي تشكل أولوية قصوى في كافة الظروف وأيضاً سلامة جميع العاملين في تلك المدارس.
وأكدت اللجنة جاهزية كافة الجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية المنتظرة، والاستعداد التام لمواجهة آثار تقلبات الطقس وهطول الأمطار، وذلك بالتنسيق وتضافر جهود كل من: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، ومطارات دبي، وهيئة الكهرباء والمياه، والإدارة العامة للدفاع المدني، وصحة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وغيرها من الجهات الحكومية، وبالتعاون أيضاً مع القطاع الخاص وعدد من شركات التطوير العقاري، وذلك لضمان التخفيف من آثار الحالة الجوية المرتقبة، وبما يضمن الأمن والسلامة للجميع.
الصورة
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الخطط الطارئة والاستعدادات الخاصة للتعامل الاستباقي مع الحالة الجوية لكل من شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وصحة دبي ودائرة الأراضي والأملاك والمطورين العقاريين، كما تم استعراض الخطة الإعلامية من المكتب الإعلامي لحكومة دبي للتعامل إعلامياً مع آثار الحالة.
كما استعرض الاجتماع أيضاً، كافة الخطط الاستباقية التي وضعتها الجهات المعنية الأخرى وفق منظومة شاملة، بهدف رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع مستجدات الحالة الجوية.
وتغطي تلك الفرق كافة مناطق دبي، لمواجهة حالات الطوارئ والتعامل معها بسرعة وكفاءة تعزز من سلامة جميع أفراد المجتمع، وتكفل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وذلك وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة مدعومة ببنية تحتية تعد من الأكثر تقدماً وكفاءة واستدامة على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار.
واستعرض الاجتماع الجهود التي بذلت لمعالجة تداعيات الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات مؤخراً، حيث استعرض مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، جهود الفرق لمعالجة تبعات الحالة الجوية الاستثنائية.
وأوضح مطر الطاير، أن اللجنة نجحت من خلال خطة متكاملة في التعامل مع تأثيرات هذه الحالة الجوية بسرعة وكفاءة وبالتنسيق الكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفق أعلى ممارسات سرعة الاستجابة وأفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إمارة دبي منخفض جوي الإمارات الحالة الجویة للتعامل مع
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء