جمارك دبي: ضبط 4.364 مليون قطعة بضائع مقلدة بالربع الأول
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت دائرة جمارك دبي انطلاقاً من حرصها على تعزيز دورها في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، احتفالها السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2024، تحت شعار «التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار»، وحضر الاحتفال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف بالدائرة، وممثلون عن شركاء الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، كما حضر الاحتفال عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة.
وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: «تحرص جمارك دبي على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي؛ حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة، وقد تمّ في الربع الأول من العام 2024 تنظيم 5 ورش عمل؛ للتعريف بطرق التقليد المستحدثة، حضرها 92 مشاركاً من المفتشين والمختصين بالتصدي للبضائع المقلدة، كما تم خلال هذه الفترة تنظيم 6 فعاليات مجتمعية للتوعية بالملكية الفكرية حضرها 6064 مشاركاً، وجرى في الربع الأول من العام الحالي تنظيم 6 فعاليات توعية في المدارس والجامعات حضرها 309 مشاركين بمواكبة إطلاق الدائرة جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 - 2024؛ حيث يسرنا أن نكرم اليوم الفائزين بالجائزة».
وأكد أن الدائرة تستمر بتقييد العلامات التجارية والوكالات التجارية؛ حيث تمّ في الربع الأول من العام 2024 تقييد 125 علامة تجارية و49 وكالة تجارية، كما تم تسجيل أصلين معرفيين لابتكارات موظفي جمارك دبي، وفي العام 2023 تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية في وزارة الاقتصاد لابتكارات الموظفين، وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2024 نحو 62 حالة نزاع تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها، شملت 4.364 مليون قطعة بقيمة 5.430 مليون درهم.
من جانبه قال دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» في رسالة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، والتي عرضها بفيديو مسجل: «إن العودة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تتطلب تسخير حماية حقوق الملكية الفكرية كمحفز لإطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار، من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، فالملكية الفكرية هي الوسيلة الأفضل لتحويل الأفكار الجريئة الجديدة إلى تأثير حقيقي في العالم؛ ولذلك ندعو الجميع إلى المشاركة معاً كمجتمع عالمي لتصبح حقوق الملكية الفكرية الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وكرمت الدائرة في الاحتفال المدارس والجامعات الفائزة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 -2024 ومكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة، كما تم تقديم تكريم خاص للدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وإيمان السلمان رئيسة قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة، ولكل من جمانة حمزة البناي من جمارك دبي، والدكتور حميدة عبد العاطي علي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي فی الربع الأول من العام حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
نمو إيرادات إي إف چي القابضة بـ68% لتصل بـ5 مليارات جنيه بالربع الثالث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5 مليارات جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 68%، مدعومة بالنمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية. ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار.
وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك،
أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي.
كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة.
بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف. ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه. كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة.
وارتفعت إيرادات شركة تنمية بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض، ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.