جمارك دبي: ضبط 4.364 مليون قطعة بضائع مقلدة بالربع الأول
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت دائرة جمارك دبي انطلاقاً من حرصها على تعزيز دورها في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، احتفالها السنوي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2024، تحت شعار «التمكين لمستقبل مستدام من خلال الابتكار»، وحضر الاحتفال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مكلف بالدائرة، وممثلون عن شركاء الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، كما حضر الاحتفال عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة.
وقال يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال: «تحرص جمارك دبي على أداء مهمتها الحيوية في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المقلدة إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي؛ حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية على التصدي للبضائع المقلدة، وقد تمّ في الربع الأول من العام 2024 تنظيم 5 ورش عمل؛ للتعريف بطرق التقليد المستحدثة، حضرها 92 مشاركاً من المفتشين والمختصين بالتصدي للبضائع المقلدة، كما تم خلال هذه الفترة تنظيم 6 فعاليات مجتمعية للتوعية بالملكية الفكرية حضرها 6064 مشاركاً، وجرى في الربع الأول من العام الحالي تنظيم 6 فعاليات توعية في المدارس والجامعات حضرها 309 مشاركين بمواكبة إطلاق الدائرة جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 - 2024؛ حيث يسرنا أن نكرم اليوم الفائزين بالجائزة».
وأكد أن الدائرة تستمر بتقييد العلامات التجارية والوكالات التجارية؛ حيث تمّ في الربع الأول من العام 2024 تقييد 125 علامة تجارية و49 وكالة تجارية، كما تم تسجيل أصلين معرفيين لابتكارات موظفي جمارك دبي، وفي العام 2023 تم تقييد 407 علامات تجارية و231 وكالة تجارية، بالإضافة إلى تسجيل 8 أصول معرفية في وزارة الاقتصاد لابتكارات الموظفين، وبلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في الربع الأول من العام 2024 نحو 62 حالة نزاع تم ضبط بضائع مقلدة في 13 حالة منها، شملت 4.364 مليون قطعة بقيمة 5.430 مليون درهم.
من جانبه قال دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» في رسالة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، والتي عرضها بفيديو مسجل: «إن العودة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة تتطلب تسخير حماية حقوق الملكية الفكرية كمحفز لإطلاق العنان لقوة الإبداع والابتكار، من أجل مواجهة التحديات العالمية المشتركة، فالملكية الفكرية هي الوسيلة الأفضل لتحويل الأفكار الجريئة الجديدة إلى تأثير حقيقي في العالم؛ ولذلك ندعو الجميع إلى المشاركة معاً كمجتمع عالمي لتصبح حقوق الملكية الفكرية الداعم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وكرمت الدائرة في الاحتفال المدارس والجامعات الفائزة في جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية للمدارس والجامعات 2023 -2024 ومكاتب المحاماة المتعاونة مع الدائرة، كما تم تقديم تكريم خاص للدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وإيمان السلمان رئيسة قسم الملكية الفكرية بجمارك الشارقة، ولكل من جمانة حمزة البناي من جمارك دبي، والدكتور حميدة عبد العاطي علي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي فی الربع الأول من العام حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
النقيب العام للعلاج الطبيعي: نرفض حبس الأطباء.. وقانون المسؤولية الطبية أمام البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب قانون المسؤولية الطبية بعد إحالته من مجلس الوزراء. يُعد هذا القانون محور جدل كبير بين الأطراف المعنية، حيث يسعى لوضع إطار قانوني يحدد مسؤوليات الأطباء ويضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية دون المساس بحرية العاملين في المجال الطبي، في خطوة جديدة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء وضمان حقوق الطرفين.
وأكد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، رفضه التام لفكرة حبس الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في إطار قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وقال "سامي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "نرفض تمامًا حبس الطبيب. فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض لجميع أعضاء الفريق الطبي، لأنها فكرة غير مطبقة في جميع دول العالم".
وأوضح أن القانون، الذي خرج مؤخرًا من مجلس الوزراء، معروض حاليًا على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأضاف النقيب العام أن القانون يمثل خطوة إيجابية شريطة أن يراعي الحفاظ على حقوق الأطباء وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، مع ضمان حماية حقوق المرضى بشكل عادل ومتوازن.
ويهدف القانون إلى معالجة قضايا المسؤولية الطبية دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تحديد إطار واضح للخطأ الطبي وإجراءات التحقيق فيه.
وينتظر الوسط الطبي والمجتمع المصري على حد سواء ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن القانون، في ظل مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين حماية المرضى وعدم تقييد حرية الأطباء أثناء أداء عملهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف