ديوان المحاسبة يحقق نحو 150 مليون دينار وفورا على المال العام في السنة المالية 2023/2022
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن ديوان المحاسبة الكويتي أنه حقق وفورات على المال العام في السنة المالية (2022 – 2023) بقيمة 150.9 مليون دينار كويتي (نحو 489.9 مليون دولار أمريكي) مبينا أن “كل دينار صرف على ديوان المحاسبة خلال السنة المالية ذاتها حقق وفرا في الخزانة العامة للدولة بقيمة دينارين و252 فلسا.
جاء ذلك في بيان أصدره ديوان المحاسبة اليوم الثلاثاء لتقرير تحت شعار (شركاء في التغيير) (2022 – 2023) للسنة الخامسة على التوالي لتوعية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بدوره في حماية الأموال العامة.
وقالت مراقب إدارة ضمان الجودة في الديوان ندى الحزمي وفق البيان إن شعار التقرير جاء انسجاما مع الدور الريادي الذي يقوم به الديوان في تطبيق الحوكمة المؤسسية التي تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية وجودة المخرجات الرقابية وتعزيز قيم النزاهة والشفافية سعيا للحفاظ على المال العام.
المصدر كونا الوسومالخزانة العامة ديوان المحاسبةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخزانة العامة ديوان المحاسبة دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة