المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية ٢٠٢٥، المركزي لا يجوز أن تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى على حساب التوفير 100 ألف دينار المركزي يجب أن لا تتجاوز كامل مجموع جوائز البنك السنوية ألا تزيد .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية ٢٠٢٥، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المركزي:لا يجوز أن تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى على حساب التوفير 100 ألف دينار المركزي: يجب أن لا تتجاوز كامل مجموع جوائز البنك السنوية ألا تزيد عن 3 ملايين دينار
قرر البنك المركزي، تمديد فترة العمل بعملية منح الجوائز المرتبطة بحسابات التوفير لغاية نهاية عام 2025، ضمن الشروط والضوابط ذاتها، وعلى رأسها ألا تزيد قيمة الجائزة سواء عينية أو نقدية عن 100 ألف دينار، وكامل مجموع جوائز البنك السنوية ألا تزيد عن 3 ملايين دينار.
ً : "المركزي" يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
وبحسب البنك المركزي، في تعميم أصدره للبنوك العاملة في السوق المحلية ، اطلعت عليه "رؤيا" الاثنين فإنه لا يجوز أن تتجاوز قيمة الجائزة الكبرى سواء عينية أو نقدية على حساب التوفير، 100 ألف دينار، وأن تكون مرتان في العام، وألا تزيد قيمة كامل الجوائز النقدية والعينية المقدمة من البنك، عن 3 ملايين دينار سنويا، أما الجوائز بين 10-100 ألف دينار، فتكون 4 مرات بحد أقصى، في آخر يوم عمل من كل ربع سنوي.
ووفقا لتعليمات تسويق حسابات التوفير المربوطة بالجوائز والإعلانات، على البنوك التقيد، بأن تكون المعلومات والشروط المذكورة في الإعلان المباشر أو غير المباشر، عن حساب التوفير، دقيقة وواضحة، ومعبرة عن حقيقة الجائزة، مع إبراز اسم البنك، واستخدام لغة مفهومة، والالتزام بشروط تقديم الجوائز المعلنة، وعدم تعديل أي منها أو إضافة شروط جديدة.
موافقة العميلوأكد البنك المركزي أهمية الحصول على موافقة العميل المسبقة، في حال رغبة البنك الإعلان عن أسماء الفائزين، بالجوائز المرتبطة بأي من أسماء العملاء، وتزويد المركزي بكشوفات ربع سنوية عن الجوائز وعدد وأسماء المستفيدين، واستلام الجائزة من عدمه، وإجراءات البنك بخصوصها.
وأوضح أنه لن أن تكون الجوائز على حسابات التوفير بالدينار الأردني فقط، مع دراسة برامج الجوائز والإعلانات المرتبطة بها بشكل واف، قبل مخاطبته، تجنبا للتعديلات المتكررة، وتزويده بتفاصيل الجوائز والإعلانات الخاصة بها معا، وأوضح أنه لا يجوز أن تكون قيمة الجائزة التي يقدمها البنك بديلا عن دفع الفوائد للعملاء أصحاب حسابات التوفير، وعلى البنك أيضا تزويد المركزي بشكل شهري عن معدلات الفائدة على حسابات التوفير.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية ٢٠٢٥ وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لا یجوز أن ألف دینار على حساب أن تکون
إقرأ أيضاً:
نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.
القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه