الخارجية تهاجم المشاورات المغلقة لمجلس الأمن حول السودان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بحسب الخارجية إنه وحسب أجندة المجلس المدرجة كان يفترض أن يخصص الإجتماع لموضوع “العدوان الإماراتي علي السودان”.
الخرطوم: التغيير
هاجمت وزارة الخارجية السودانية جلست المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن أمس الإثنين حول السودان، واعتبرت أن المجلس قد غير الغرض المخصص لها.
وقالت الخارجية في بيان لها، إنه وحسب أجندة المجلس المدرجة كان يفترض أن يخصص الإجتماع لموضوع “العدوان الإماراتي علي السودان”، المتمثل في الرعاية متعددة الأوجه لـ “المليشيا الإرهابية”.
وأضاف البيان: “تدخلت بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعا عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة”.
وبحسب البيان انعقدت جلسة المشاورات المغلقة يوم ٢٩ ابريل، حيث طالب الأعضاء خلالها بان تتوقف المليشيا عن أعمالها العدائية حول الفاشر وان تتعهد بعدم مهاجمة اي مدينة.
وأنهم دعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام بحظر الأسلحة علي دارفور بموجب القرار١٥٩١، كما نادوا باستئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي. وتابع البيان: “إلا أن الاجتماع لم يخرج بقرارات واكتفي بالبيان الصادر عنه يوم ٢٧ ابريل”.
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لما اسمته “تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس”.
الوسومبريطانيا مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية السودانيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بريطانيا مجلس الأمن الدولي وزارة الخارجية السودانية
إقرأ أيضاً:
فيديو | سلطان بن أحمد القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس القضاء
الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة والتكليف والدعم الكبير لمجلس القضاء، متمنياً سموه التوفيق للجميع في تنفيذ توجيهات وتوصيات صاحب السمو حاكم الشارقة لتحقيق أهداف المجلس في إدارة وتنظيم السلطة القضائية على مستوى إمارة الشارقة، المبنية على الاستقلالية الكاملة للقضاة وإرساء مبادئ النزاهة والعدالة في المنظومة القضائية.
وأشاد سمو رئيس مجلس القضاء بالأعضاء وجهودهم كل حسب مهامه وتكليفه، مؤكداً سموه أن العمل سيصب في صالح السلك القضائي من حيث المحافظة على مكتسباته وتطويره للأفضل من خلال مواكبة التطور التقني وتقديم خدمات ميسرة وسهلة للمتعاملين تتسم بالكفاءة والشفافية.
وشدد سموه على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة القضائية في إمارة الشارقة، إضافة إلى التركيز والعمل على ملف التوطين ورفع نسبته لتحقيق المستهدفات الموضوعة، مشيراً سموه إلى أن المجلس سيعمل بكل تفانٍ للمحافظة على سمعة القضاء المحلي وتعزيز صورته الإيجابية.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي تُعنى بالأمور القضائية من أهمها مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، وخطة العمل للمرحلة الانتقالية، وآلية التنسيق مع وزارة العدل والسلطات الاتحادية المختصة، وقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة من بعض أعضائه وممثلين عن الجهات الحكومية المختصة في حكومة الشارقة لترتيب عملية الانتقال بشكل سلس دون التأثير على الخدمات القضائية في الإمارة.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة.