شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونية النواب تواصل الاثنين مناقشة معدل قانون السير، صراحة نيوز 8211; يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية تواصل خلالها اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونية النواب تواصل الاثنين مناقشة معدل قانون السير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانونية النواب تواصل الاثنين مناقشة معدل قانون السير

صراحة نيوز – يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية تواصل خلالها اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

ودعا عدد من النواب خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية، الأحد، إلى ضرورة تشديد وتغليظ العقوبة فيما يتعلق باستخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وكذلك قيادة المركبة بعكس السير، بالإضافة إلى تركيب كاميرات لمراقبة المخالفين، والعمل على تخفيف من أزمات السير.

وحضر الاجتماع، وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المُهندس أحمد ملكاوي، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب والحدود العميد رامي الدباس، ومدير عام هئية تنظيم قطاع النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات.

بدوره أكد العميد الدباس ان “مُعدل السير” جاء لمواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية التي تتسبب بالحوادث، لافتا إلى أن إجراء التعديلات هدفها مُخالفة عدم الملتزمين، حيث أشاد في الوقت نفسه بالتزام الأردنيين بقانون السير.

واستعرض أعداد الوفيات، جراء حوادث السير، خلال الأعوام: 2019، 2020، 2021، 2022، إذ بلغت على التوالي: 643، 461، 589، 562، فيما وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 338 حالة وفاة.

54.218.103.240



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانونية النواب تواصل الاثنين مناقشة معدل قانون السير وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز

إقرأ أيضاً:

مناقشة قانون التجارة البحرية | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم .

و من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.      

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


 

وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.

وتابعت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.                                                                                        استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.

تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.

فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.

الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.                                                                                            كما  تشهد الجلسة العامة لـمجلس النواب الإثنين المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن                                                                                 ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لابد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "دون ترخيص"
  • رئيس "النواب" في ختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية: تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه
  • البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحرية
  • البرلمان يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة اتفاقية قرض جديد بقيمة ٢ مليار دولار
  • مناقشة قانون التجارة البحرية | جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ