مجلس النواب يستمع لرسالة المجلس الموجهة لرئيس المجلس السياسي بشأن وزارة الصناعة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي قرأها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، بشأن النظر في الشكاوى المقدمة للمجلس حول مخالفات وتجاوزات وزارة الصناعة والتجارة وردود الوزارة، وإحاطة المجلس بالنتائج التي تم التوصل إليها.
كما تم الاستماع من نائب رئيس مجلس النواب عبد الرحمن الجماعي، إلى إيضاح حول جهود اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع المبيدات والذي أكد أن اللجنة بدأت بتحديد الإطار العام للمشكلة وفقا للمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، حيث باشرت عملها بعقد لقاء مشترك مع الجانب الحكومي ووجهت له جملة من الاستفسارات للرد عليها.
وأشار إلى أن اللجنة سلمت قائمة بمصفوفة بالتوصيات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص وتم الاتفاق على موافاة المجلس بالردود على الاستفسارات التي طرحت في اللقاء، وذلك يوم السبت المقبل، كما تم تحديد الأولويات والخطوات التي ستقوم بها اللجنة.
وفي الجلسة قدر رئيس مجلس النواب جهود أعضاء المجلس في متابعة القضايا الوطنية التي تهم حياة المواطنين وفي مقدمتها مشكلة المبيدات.
وحث اللجنة على سرعة تنفيذ المهام المنوطة بعملها وموافاة المجلس بتقرير شامل إزاء ذلك.
وفي الجلسة استمع المجلس من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي إلى إيضاحات حول الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس وخاصة ما يتعلق بالدراجات النارية وأسباب تزايد الحوادث المرورية في أمانة العاصمة والمحافظات، ومستوى تطبيق أحكام قانون المرور للحد من تلك الحوادث والإرباكات التي تسببها وما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
وأشار نائب وزير الداخلية إلى العديد من الاشكاليات التي يواجهها رجال المرور ومنها عدم الوعي باستخدام الطريق.. مؤكداً على أهمية رفع مستوى الوعي لتحقيق أعلى درجات الانضباط بقواعد وقوانين السير.
ولفت إلى أهمية تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية إلى جانب المرور كالإعلام والأشغال والثقافة والمدارس والجامعات وكذا الدور المجتمعي في رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق.
وتطرق إلى الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتحسين أداء جهاز المرور من خلال صرف الحافز التشجيعي لأفراد المرور الذين يقدمون خدمة جليلة للناس في كافة الظروف.
من جهته أشار مدير عام المرور، إلى أبرز أسباب وقوع الحوادث والمتمثلة في الطرق التي تحتاج إلى صيانة دورية نظرا لتعرضها للأضرار جراء العدوان على مدى تسع سنوات.. لافتا إلى أهمية هندسة الطرق وإعداد التصاميم التي تراعي السلامة في المنعطفات والمنحدرات، إضافة إلى السبب المتعلق بوسائل النقل وكثافتها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وتطرق البراشي إلى بعض الاشكالات المتمثلة في دخول السيارات المحولة، وكذا السيارات التي يتم استيرادها من مناطق الفيضانات.. مبينا أن من ضمن أسباب وقوع الحوادث أيضا الحمولات الزائدة وشراء قطاع الغيار الرديئة، وإهمال المركبات، وقيادة صغار السن وضعف الوعي لدى السائقين.
وأفاد بأن التضاريس الوعرة والمناخ والأمطار والضباب كلها من الأسباب المؤدية لحوادث السير.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بتحويل مسار الناقلات الثقيلة عبر المحويت، وتخصيص خط مناخة للسيارات العادية.
وذكر مدير عام المرور أن هناك انخفاض في معدل الحوادث مقارنة بالأعوام السابقة منذ 2016م.. مبينا أنه سيتم خلال شهر تدشين شرطة مرور الطرق في الخطوط الطويلة والتي ستكون مزودة بالمعدات والسيارات والدراجات المطلوبة لغرض تقديم خدمات على الطرق.
وأكد أن الجميع يعاني من مشكلة الدراجات النارية.. موضحا أنه تم خلال ستة أشهر ضبط عدد كبير من تلك الدراجات وترقيمها في إطار المرحلة الأولى، والتي بدأت بتحديد هوية مالك الدراجة وترقيمها، سيتم في المرحلة الثانية ضبط المخالفين من خلال أرقام وهويات مالكي الدراجات.
وتطرق البراشي إلى إجراءات منع الدراجات النارية من المرور في بعض الشوارع مثل السبعين والتي تتكرر فيها الحوادث المرورية وسيتم العمل على منع مرور الدراجات في أوقات وفترات معينة والسماح لها بالمرور في غير أوقات الذروة.. مثمنا دور مجلس النواب واهتمامه بقضايا المرور.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية تحقيق الانضباط المروري للحد من الحوادث في الشوارع والطرقات العامة.. مثمنين جهود رجال المرور في تنظيم حركة السير.
وشددوا على أهمية التنسيق بين رجال المرور والوحدات الأمنية الأخرى والتوسع في انتشار قوات الضبط المروري بالمحافظات.. مؤكدين على أهمية رفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع لتصبح ثقافة وذلك ابتداء من المنزل والمدرسة والجامعة والمسجد.
كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة معاملة الدراجات النارية مثل بقية المركبات التي يسري عليها قانون وقواعد وإرشادات المرور.
وحثوا على تحرير مذكرة للجهات المعنية بشأن الالتزام تنفيذ توصيات المجلس وتوفير الاشارات والشواخص المرورية في الشوارع والطرقات لتحديد خطوط السير وإعادة توزيع خطوط السير في الشوارع الضيقة إلى اتجاه واحد بدلا عن اتجاهين، وإنزال اللوحات الارشادية لكافة الشوارع.
وأكد أعضاء المجلس أهمية حضور وزراء المالية والتربية والإعلام والاشغال والنقل والداخلية ومسؤولي مصلحة الجمارك لمناقشة الموضوع وعمل الحلول والمعالجات اللازمة.
واستمع المجلس خلال الجلسة من عضو المجلس الدكتور محمود الهارب إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق بحكومة تصريف الأعمال بشأن توقف الصيانة الدورية لطريق شفر قفل شمر – الشاهل لمدة خمس سنوات مما أدى إلى انسداد العبارات ومجاري تصريف المياه والذي أدى إلى انجراف الطريق الإسفلتي وانقطاعه وعمل تحويلات ترابية خطرة تؤدي إلى توقف حركة السير أثناء هطول الأمطار وجريان السيول في الوديان مما سبب الكثير من الخسائر، في حين كان بالإمكان تفادي ذلك بعمل الصيانة الدورية التي كانت تتم للعبارات ومجاري تصريف المياه .
وطالب عضو المجلس بحضور وزير الاشغال للرد على السؤال الموجه له في أقرب وقت عملا بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الدراجات الناریة أعضاء المجلس مجلس النواب رئیس المجلس على أهمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.