الزمالك: سددنا 3 ملايين دولار كغرامات ونبحث عن حل لأزمة إيقاف القيد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن قرارات الفيفا الخاصة بالغرامات المالية يرفق معها إيقاف القيد، موضحًا: «إيقاف القيد يرفع في حالتين، إما تسديد الغرامة أو تسويتهات، ونتحدث مع خالد بوطيب على تقسيط الغرامة، أو التسوية من قبل صدور الحكم».
مستحقات خالد بوطيبوأضاف أدهم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON: «بنتكلم معاه في الجدولة عبر سداد جزء ثم تقسيط المتبقي عبر اتفاق تسوية وفور الوصول لاتفاق بيتم رفعه للفيفا فيتم تلقائياً رفع الإيقاف».
وتابع: «نعمل على رفع إيقاف القيد سواء كنا محتاجين صفقات أو مش محتاجين في كل الأحوال محتاجين ده لأنه لا يليق بناي الزمالك أن يكون لديه إيقاف».
وأوضح: «لدينا القدرة والوقت والصبر للوصول لاتفاق مع اللاعب قبل فتح باب القيد للموسم القادم وهذا يتحدد وفقاص للدوري المصري، وهناك 3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات في قضايا كانت معلقة وما زال هناك ديون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزمالك لميس الحديدي خالد بو طيب إيقاف القيد إیقاف القید
إقرأ أيضاً:
6 ملايين دولار.. استئناف محاكمة 26 متهما بحيازة مواد خطرة للتنقيب عن الذهب
تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، نظر قضية من العيار الثقيل تتعلق باستخدام مواد محظورة شديدة الخطورة داخل نطاق محمية جبل علبة الطبيعية، الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر.
ويواجه 26 متهماً من العاملين في قطاع التعدين تهمًا جنائية تتعلق بحيازة وتداول مادتي السيانيد والزئبق دون تصريح، وهما من أخطر المواد الكيميائية التي يُحظر استخدامها لما لها من تأثير كارثي على البيئة والصحة العامة.
تضم قائمة المتهمين قيادات بارزة في عدد من شركات التنقيب عن الذهب، من بينهم ثمانية رؤساء مجالس إدارات، وتسعة عشر مديراً عاماً، بالإضافة إلى أحد أصحاب شركات التعدين، ما يعكس حجم المسؤولية الإدارية والتنفيذية في ارتكاب هذه الانتهاكات البيئية الجسيمة.
وكانت نيابة القصير قد أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة، واستمعت لأقوال عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور أبو الحجاج نصر الدين، الرئيس السابق لجهاز شؤون البيئة في المنطقة، والذي ترأس اللجنة الفنية التي أعدت التقرير البيئي الحاسم في القضية، والدكتور تامر كمال، مدير محميات البحر الأحمر، حيث أكدا في شهادتهما تورط المتهمين في مخالفات بيئية صارخة.
وتشير تفاصيل القضية، المقيدة تحت رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة كلياً برقم 604 لسنة 2021 بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن المتهمين قاموا بتخزين وتداول المواد الخطرة بهدف استخدامها في عمليات استخلاص الذهب من الخام، دون الالتزام بالإجراءات القانونية أو الحصول على التصاريح البيئية والإدارية اللازمة من الجهات المختصة.
وأسفرت التحقيقات عن تقدير الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الممارسات بنحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يعكس حجم الكارثة التي لحقت بالنظام البيئي في منطقة جبل علبة، إحدى أهم المحميات الطبيعية في مصر.
وتواجه مجموعة المتهمين تهماً ثقيلة بموجب القانون المصري تتعلق بالإضرار بالبيئة، وتداول مواد محظورة، وتشغيل منشآت صناعية في مناطق محمية دون ترخيص، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامات المالية الضخمة.