مناقشة الأعمال الطارئة لمواجهة أضرار السيول في معين والصافية بصنعاء
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
صنعاء – سبأ :
ناقش اجتماع في مديرية معين بأمانة العاصمة، اليوم، المواضيع المتصلة بتنفيذ خطة وأعمال لجنة الطوارئ لتفادي أي أضرار للسيول في المديرية.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الأمانة، مازن نعمان، والوكيل المساعد، سامي شرف الدين، ومديري مشاريع المبادرات المجتمعية في الأمانة، المهندس أحمد المشرقي، والمديرية، عبدالملك الرضي، برنامج قيادة المديرية والمكاتب التنفيذية؛ لمواجهة أضرار تدفق السيول ومياه الأمطار.
وأكد المجتمعون على سرعة الرفع بخطة الطوارئ، متضمنة الأماكن المتوقع تضررها، وتحديد الإمكانيات والاحتياجات والمعدات اللازمة لتنفيذ التدخلات الطارئة، والرفع بها خلال اليومين القادمين.
كما أقر اجتماع للجنة الطوارئ في مديرية الصافية خطة تقييم مسارات ومجاري سيول الأمطار في مختلف الشوارع، ووضع المعالجات اللازمة للمواقع المستهدفة وصيانتها.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل الأمانة المساعد، فضل الروني، ومستشار الأمانة، أحمد الحوثي، ومدير المديرية، صالح الميسري، ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية، إلى صيانة قنوات ومجاري السيول في الشوارع المستهدفة والمتوقع تضررها .
ووجّه الاجتماع مناطق الأشغال والنظافة بالنزول وتنظيف العبَّارات ومناهل تصريف مياه الأمطار، والرفع بالمواقع التي تحتاج إلى تدخل من الأمانة، وكلّف مدير شؤون الأحياء بالتعاون مع عقال الحارات لتحديد المنازل المتضررة، والآيلة للسقوط والرَّفع بها.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة عامة بالشيوخ بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الكهرباء والطاقة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية: مع تطور الحمل الأقصى في مصر من ۳۳.۸ جيجاوات في عام ٢٠٢٢ إلى ٣٤.٢ جيجاوات في عام ۲۰۲۳، وارتفاعه بشكل كبير إلى ٣٧.٢ جيجاوات في أغسطس ٢٠٢٤، تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى، قد يصل إلى ٤٠ جيجاوات في صيف ۲۰۲۵.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الارتفاع غير المسوق يمثل تحديا كبيرًا التشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية هذا الطلب المرتفع خلال فترات الذروة، ويوجد عدد من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية منها المتعلق بزيادة استهلاك الوقود وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أنه مع ارتفاع الأحمال تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.
وقالت النائبة: على الرغم من وجود مسارات ليست مجرد حلول قصيرة المدى، بل تمثل خارطة طريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة في قطاع الطاقة، حيث تلعب كل خطوة دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين تلبية الطلب وتقليل العبء على الموارد.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه من الممكن أن تساعد في الاجراءات الحكومية للاستعداد لزيادة الاستهلاك كالتالي، المسار الأول زيادة الوعي بإجراءات ترشيد الطاقة وتغيير السلوك والثقافة، من خلال حملات توعية شاملة، وتعزيز الوعي بإجراءات الترشيد البسيطة.
وأوضحت النائبة أن المسار الثاني يتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمسار الثالث من خلال الإسراع بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.