هام: ضمانات سعودية لتنفيذ المصالحة الامريكية في عدن.. والانتقالي الخاسر الأكبر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عيدروس الزبيدي في المكلا (وكالات)
أشار قيادي بالمجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال، الثلاثاء، إلى ضمانات سعودية لتنفيذ اتفاق المصالحة الأمريكي بين الانتقالي، المنادي باستعادة دولة الجنوب وقوى الشمال اليمني المناهضة له.
وفي التفاصيل، أفاد الخبير العسكري بالانتقالي العميد خالد النسي بأن مشر قوات “درع الوطن” التي يقودها قائد الدعم والاسناد بالتحالف سلطان البقمي يهدف لضمان تنفيذ الاتفاقية السياسية على الأرض، مشيرا إلى أنه ليس لها اية علاقة بشرق او غرب وشمال او جنوب في إشارة إلى انها محايدة.
يذكر أن هذه القوات كانت قد بدأت فعلا استلام مواقع الانتقالي في جبهات القتال بلحج وتعز ويتوقع انتشارها في حضرموت ومحافظات أخرى.
ولفت النسي إلى أن انتشار هذه القوة يهدف لتوزيع المكاسب لكل طرف وفقا لقوة قراره وتأثيره على الأحداث.
كما اعتبر النسي الجنوبيين بأنهم الخاسر الأكبر من الحراك السياسي كونهم الأضعف سياسيا.
في تدوينته، كان النسي يعلق على اعلان مصالحة برعاية أمريكية بين قوى يمنية شمالية وجنوبية موالية للتحالف وظلت خلال سنوات الحرب الماضية تخوض صراعات بينيه.
وأهم تلك القوى الانتقالي والإصلاح والمؤتمر إضافة إلى نحو 24 قوة وحزب صغير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الانتقالي السعودية اليمن عدن قوات درع الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني”، مشدداً على “أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية”.وأضاف ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة”.ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر