هام: ضمانات سعودية لتنفيذ المصالحة الامريكية في عدن.. والانتقالي الخاسر الأكبر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
عيدروس الزبيدي في المكلا (وكالات)
أشار قيادي بالمجلس الانتقالي، المنادي بالانفصال، الثلاثاء، إلى ضمانات سعودية لتنفيذ اتفاق المصالحة الأمريكي بين الانتقالي، المنادي باستعادة دولة الجنوب وقوى الشمال اليمني المناهضة له.
وفي التفاصيل، أفاد الخبير العسكري بالانتقالي العميد خالد النسي بأن مشر قوات “درع الوطن” التي يقودها قائد الدعم والاسناد بالتحالف سلطان البقمي يهدف لضمان تنفيذ الاتفاقية السياسية على الأرض، مشيرا إلى أنه ليس لها اية علاقة بشرق او غرب وشمال او جنوب في إشارة إلى انها محايدة.
يذكر أن هذه القوات كانت قد بدأت فعلا استلام مواقع الانتقالي في جبهات القتال بلحج وتعز ويتوقع انتشارها في حضرموت ومحافظات أخرى.
ولفت النسي إلى أن انتشار هذه القوة يهدف لتوزيع المكاسب لكل طرف وفقا لقوة قراره وتأثيره على الأحداث.
كما اعتبر النسي الجنوبيين بأنهم الخاسر الأكبر من الحراك السياسي كونهم الأضعف سياسيا.
في تدوينته، كان النسي يعلق على اعلان مصالحة برعاية أمريكية بين قوى يمنية شمالية وجنوبية موالية للتحالف وظلت خلال سنوات الحرب الماضية تخوض صراعات بينيه.
وأهم تلك القوى الانتقالي والإصلاح والمؤتمر إضافة إلى نحو 24 قوة وحزب صغير.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الانتقالي السعودية اليمن عدن قوات درع الوطن
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”