مؤسسة رصد لحقوق الإنسان تطلق أول تقرير حقوقي وفيلم وثائقي يوثقان جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
حيروت – متابعات
نفذت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان يوم أمس الإثنين 29 نيسان / إبريل 2024 حدثاً إفتراضياً موسعاً بمناسبة إطلاق التقرير الحقوقي والفيلم الوثائقي اللذان يحملان عنوان ” أخاف من الفضيحة ” والذي سيتم من خلالهما تسليط الضوء عن العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في النزاع المسلح في اليمن.
المؤسسة خلال الندوة التي اقامتها بالتعاون مع معهد Dt institute تحت عنوان ” كشف الواقع .
الندوة بدأت بعرض تقديمي للسيد أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان والذي أشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسة أنشطة تنفذها المؤسسة منذ عام ونصف في إطار مشروع تعزيـز الوعـي وضمـان حقـوق الأطفال خلال النزاع في اليمـن SAFE. والـذي يهـدف إلى توحيـد الجهـود لحمايـة الأطفـال اليمنـيين مـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان أثنـاء النـزاع المسـلح مـن خلال تعزيـز الاعتراف بهـم محليـا ودوليـاً وتسـهيل مسـاءلة الجنـاة.
موضحاً أن النـدوة تسعى إلى تسـليط الضـوء على أحـد أخطـر الانتهـاكات ضـد الأطفـال وهـو العنـف الجـنسي، وأهمية محاسبة الجناة وممارسة الضغط لتحقيق العدالة والحماية للأطفال المتضررين. والكشف عن فظاعة هذه الجريمة التي لطالما كان مسكوت. بينما تغض الأطراف المتصارعة الطرف عنها وتفشل في العمل على إيجاد حل أو محاسبة مرتكبيها.
كما أكد سعي المؤسسة إلى أن يكتسب المشاركون في الندوة فهمًا شاملاً للقضايا المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن وسيقومون بوضع توصيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل فعال. وسوف يستفيدون من الأفكار المستفادة من الندوة عبر الإنترنت للمساهمة بنشاط في الجهود الرامية إلى زيادة الدعم للضحايا ومحاسبة الجناة. وتمكين المشاركين بالمعرفة العملية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال وضمان العدالة للأطفال المتضررين في اليمن.
تناولت الندوة الافتراضية التي أقامتها المؤسسة وضمت أكثر من مائة مشاركاً من النساء والرجال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي ذات الصلة والمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والقانونيين، خمسة عروض تقديمية بدأت بعرض الفيلم الوثائقي والتقرير الحقوقي ” أخاف من الفضيحة “.
حيث أوضحت المؤسسة بأن هذا العنوان مقتبس من شهادة أحد الناجين، حين سُئل لماذا لم تخبر أمك بما حدث لك؟ قال: “لأنني أخاف منها وأخاف من الفضيحة” وهو عنوان بالغ التكثيف للوصم الذي يشعر به الضحايا ويمنعهم من الإبلاغ.
تم من خلال الفيلم استعراض قصص واقعية عن بعض جرائم الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن والتي وثقتها المؤسسة، تبع ذلك اطلاق التقرير الإستقصائي تقرير حقوقي يوثق انتهاك العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال خلال النزاع في اليمن. ووضحت رصد بأن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عنها حول العنف الجنسي ضد الأطفال.
استعرض التقرير الذي تم اطلاقه على وجه التحديد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023. وعرض نتائج التحقيق عن حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال خلال النزاع، الذي قام بها باحثين في (9) محافظات يمنية خاضعة لسيطرة مختلف الصراع في اليمن. ويورد عدد من نماذج الحوادث المحققة. وكشف نتائج التحقيق في (13) حادثة عنف جنسي، نتج عنها (18) ضحية، بينهم (3) فتيات. وبين أن العدد المحدود للفتيات لايشير إلى حقيقة الواقع، بل إلى أن الوصول إليهن أكثر صعوبة من الوصول الى الفتيان. علاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى التداعيات الاجتماعية التي يعاني منها الأطفال الضحايا، بما في ذلك الوصم الاجتماعي.
ووضح التقرير تعرض أغلب الضحايا الـ (16) للإغتصاب، و(2) لمحاولة اغتصاب، والتزويج القسري. وصاحب ارتكابها أشكال أخرى من بينها- إجبار الأقارب على الاغتصاب، والتعري القسري، والاستغلال في الدعارة، والتصوير الجنسي، والابتزاز والإخضاع للممارسة الجنسية. وفي الوقت نفسه أكدت النتائج أن نصف الضحايا ارتُكبت ضدهم هجمات جسيمة أخرى، نتجت عن كونهم ضحايا عنف جنسي. حيث عُومِلو كمنحرفين، ولُفقت لبعضهم تُهم التحرش الجنسي بأطفال أخرين، أو الاشتراك في جرائم قتل. فلا يزال (5) ضحايا محتجزين بتهم مختلفة، و(3) أُفرج عنهم بعد احتجازهم، و(1) ضحية قُتِل من فاعل الاغتصاب خوفاً من الإنكشاف.
للاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط التالي:
http://watch4hr.org/files/Report_I%E2%80%99m_Afraid_of_Scandal_Ar.pdf
كما استعرضت المؤسسة، خلال الندوة، عدد من أوراق العمل والتي قدمها عدد من الخبراء المحليين والدوليين وتناولت التعريف بآليات المساءلة الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وفرص جبر الضرر للضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، وقضية العنف الجنسي في سياق العدالة الإنتقالية في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الموجهة لأصحاب المصلحة والتي كانت أبرزها أهمية محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة والحماية للأطفال المتضررين باعتبارها من أخطر القضايا التي يتعرض لها الأطفال في اليمن خلال فترة النزاع المسلح، والتأكيد على أن تفشي الإفلات من العقاب، وتزايد حالات العنف الجنسي والهجمات الجسيمة الأخرى ضد الأطفال، يحتم أن تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي امام مسؤوليته، والعمل من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الخطيرة، بما فيها المرتكبة ضد الأطفال. وكذلك إدراج الشواغل المتعلقة بالأطفال في محادثات السلام، واعتبار تحقيق العدالة والتعويض وجبر ضرر الضحايا أولوية في محادثات إنهاء النزاع، والتأكيد على أن تحقيق العدالة والمساءلة هي الجسر الآمن للعبور باليمنيين إلى السلام الدائم والضامن لعدم تجدد دورات العنف في المستقبل.
الجدير ذكره أن رصد لحقوق الإنسان Watch4HR هي منظمة حقوقية يمنية مستقلة. منذ تأسيسها كمبادرة ناشطة شبابية في عام 2016، انخرطت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها والتثقيف بشأن حقوق الضحايا وتعزيز المساءلة والدعوة إلى العدالة والسلام في اليمن. من خلال توثيق الانتهاكات وحشد الدعم لجهود الحد منها والكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم، والدعوة إلى المساءلة أمام المؤسسات اليمنية والدولية.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الداكي: المغرب يعزز دوره الدولي في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب يشكل شريكًا دوليًا فاعلًا في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، بفضل الترسانة القانونية الوطنية التي توفر إطارًا صارمًا للتصدي لهذه الجرائم.
وفي كلمته الافتتاحية خلال ندوة دولية تحت عنوان “الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت”، التي نظمها المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوروبا، أشار الداكي إلى أن القوانين الوطنية تشمل مقتضيات زجرية تهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أشكال الاعتداءات، لا سيما الاعتداءات الجنسية، مما يجعل المغرب في موقع قوي على الساحة الدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
كما شدد الداكي على أهمية البعد الأخلاقي في تدبير المنصات الرقمية العملاقة، موضحًا أن سياسات الخصوصية وضوابط التشغيل توفر أساسًا قويًا للوقاية من هذه الجرائم، إضافة إلى دور التعاون الدولي وتوفير المعلومات الضرورية لضمان نجاح الأبحاث والتحقيقات.
من جهته، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، أن المعهد يساهم بشكل فاعل في تطوير برامج التكوين القضائي التي تعنى بحقوق الطفل، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية. وأوضح التوزاني أن المعهد نظم لقاءات علمية وحفز أبحاث ودراسات في مجال حقوق الطفل لتعزيز المعرفة والمهارات المتعلقة بحماية الأطفال.
كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، الجهود التي تبذلها المؤسسة لتعزيز المنظومة الحمائية للطفولة، عبر تعزيز أداء الهيئات القضائية المختصة في قضايا الأطفال. وأشار إلى أهمية التنسيق بين البرامج الوطنية المختلفة لتحقيق حماية شمولية للطفل في إطار التوجيهات الملكية السامية.
وفي سياق متصل، أكدت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب يواصل تعزيز التعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وأنه قدم أربع تقارير حول حقوق الطفل، من بينها تقرير عن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وتواصل الندوة، التي تنظم في إطار مشروعي “Cyber Sud” و “Ma Juste” المدعومين من الاتحاد الأوروبي، مناقشة آليات الرصد والتبليغ عن حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، فضلاً عن دور مزودي الخدمات في الكشف عن هذه الجرائم. كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال.