فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرع.. ولا يجوز للأرملة السفر إلا بعد انتهاء عدتها
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهانأمين الفتوى: قبول العوض حلال ورفضه ليس من الشرعما حكم تناول المنشطات بدون إذن الطبيب؟.. أمين الفتوى يجيبأمين الفتوى: لا يجوز للأرملة السفر إلا بعد انتهاء عدتها
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية نرصد أبرزها في التقرير التالي:
في البداية، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم قبول التعويض عن الضرر الجسدي والنفسي، فهل المال المعروض علي المتضرر من حادث حلال أم حرام؟".
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "يجوز أخذ التعويض عن المال حلال ويأخدوا كمان المصاريف التي احتاجها أثناء الحادث، بما فيها إنه يأخدوا مرتبه فى الكام شهر اللى قعدهم".
وأوضح: "كل الأمور تسير بالمرأضاة، حتى على الضرر النفسي الذي تعرض له هو وأسرته، وأكيد اللى كان السبب لجأ إنه يراضيه بسبب الضغط القانونى الواقع عليه، والأصل فى الشرع من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعدم قبول العوض ليس من الشرع، حد افسد لى جهاز الكمبيوتر بتاعى يبقى لازم أخد حقه".
كما أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول ما حكم أخذ منشطات أو مهدئات بدون إذن الطبيب؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "الفقهاء بيقولوا عن المنشطات والمهدئات والمواد المخدرة، عمت بها البلوى يعنى سبب البلاوى، حقيقة هناك أدوية تكتب للحالة التى تستحقها وهذا علاج وله فاعلية معينة، فلا يكتب إلا عن طريق الطبيب".
وأضاف: "فى بقى استخدام غير مشروع للأدوية واصبحوا يستخدموها كمواد مخدرة، علشان بتعمل غياب للعقل بدرجة من الدرجات، فتدخل المشروع وعمل لها تجريم وجدول طبي يمنع صرفه إلا بالطبيب".
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول حكم سفر المرأة المتوفي زوجها ومازالت في شهور العدة؟".
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء: "لا يجوز للمعتدة السفر خارج البلاد إلى أن تنتهى عدتها 4 شهور و10 أيام، لو كانت هنا فى محافظة قريبة تروح تتابع بنتها وبعد كده ترجع تنام فى بيتها".
أوضح: "يمكنها التحرك للضرورة فى الحياة اليومية، تروح شغلها تذهب لزيارة مريض أو بتتكلم مع أحد، وده كله من غير الزينة لا يجوز لها التزين نهائيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان قبول العوض المنشطات الطبيب الفتوي السفر أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."
وأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم