المفوض السامي لحقوق الإنسان: إجراءات الشرطة الأمريكية تجاه مظاهرات دعم غزة قاسية وغير متناسبة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء إجراءات الشرطة القاسية تجاه بعض مظاهرات دعم قطاع غزة في عدد من الجامعات الأمريكية، ووصفها بغير المتناسبة.
ونقل موقع الأمم المتحدة الرسمي عن تورك قوله إنه "منزعج من "سلسلة الخطوات القاسية" التي اتخذتها بعض الجامعات في الولايات المتحدة لتفريق وتفكيك الاحتجاجات على حرب غزة"، مشددا على أن "بعض إجراءات إنفاذ القانون عبر سلسلة من الجامعات تبدو غير متناسبة في آثارها".
وتابع أنه "يجب رفض التحريض بشدة على العنف أو الكراهية على أساس الهوية أو وجهات النظر - سواء كانت حقيقية أو مفترضة"، مؤكدا أنه ينبغي معالجة أي سلوك عنيف على أساس الحالات الفردية، وليس من خلال تدابير شاملة "تنسب لجميع أعضاء المظاهرة وجهات نظر غير مقبولة تخص عددا قليلا من الناس".
ويأتي هذا التصريح في أعقاب انتشار المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك مطالبين السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.
هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الاثنين، أن إدارة جامعة كولومبيا في نيويورك بدأت بفصل الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وفي وقت سابق، قالت منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومن رايتس ووتش"، إن رد الفعل على المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين من قبل إدارة الجامعة كان قاسيا للغاية وحرم المشاركين من الحق في الاحتجاج السلمي.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض على أكثر من 100 شخص في الأسبوع الماضي وأزالت الخيام من الحديقة الرئيسية لحرم جامعة كولومبيا في مانهاتن، لكن المتظاهرين عادوا بسرعة وأقاموا الخيام مجددا.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات مئات المتظاهرين في جامعات أمريكية عديدة حيث أقام الطلاب اعتصامات بالخيام على غرار تلك الموجودة في جامعة كولومبيا، مطالبين الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي.
ودافع البيت الأبيض عن حرية التعبير في الجامعات، لكن الرئيس جو بايدن ندد "بالاحتجاجات المعادية للسامية" هذا الأسبوع، وشدد على أن الجامعات يجب أن تكون آمنة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حقوق الانسان شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة جامعة کولومبیا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية