الأتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع ميتا بخصوص أستخدام فيسبوك و أنستغرام لتأثير على نتائج الأنتخابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقًا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت شركة ميتا في معالجة المعلومات المضللة و الإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي على فيسبوك و أنستغران.
و جاءت هذه الخطوة من قبل منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن قيام روسيا و الصين و إيران بأستخدام للمعلومات المضللة للتأثير على الأنتخابات، و لكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب و المنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار البرلمان التالي الذي سيستمر ل5 سنين.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني و الضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
و قال أشخاص مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير و مقرها روسيا و التي يطلق عليها اسم Doppelganger و التي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية و التي كشفت عنها ميتا في عام 2022. تقول ميتا إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
و قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نشتبه في أن مراقبة ميتا غير كافٍ، و أنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات و إجراءات الإشراف على المحتوى”.
و قالت: “لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة ميتا لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية”.
و دافعت شركة ميتا، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر.
و قال متحدث باسم الشركة: “لدينا عملية راسخة لتحديد و تخفيف المخاطر على منصاتنا. و نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية و تزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل”.
و قالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة و حملات التضليل في الاتحاد الأوروبي.
كما سلط الضوء على عدم توفر خطاب مدني فعال من طرف ثالث و أداة لمراقبة الانتخابات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
أشارت اللجنة أيضًا إلى مخاوف بشأن تخلص ميتا من تتبع المعلومات المضللة دون بديل مناسب.
لدى ميتا خمسة أيام عمل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراءات العلاجية المتخذة لمعالجة المخاوف.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية