الأتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع ميتا بخصوص أستخدام فيسبوك و أنستغرام لتأثير على نتائج الأنتخابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقًا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت شركة ميتا في معالجة المعلومات المضللة و الإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي على فيسبوك و أنستغران.
و جاءت هذه الخطوة من قبل منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن قيام روسيا و الصين و إيران بأستخدام للمعلومات المضللة للتأثير على الأنتخابات، و لكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب و المنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار البرلمان التالي الذي سيستمر ل5 سنين.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني و الضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
و قال أشخاص مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير و مقرها روسيا و التي يطلق عليها اسم Doppelganger و التي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية و التي كشفت عنها ميتا في عام 2022. تقول ميتا إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
و قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نشتبه في أن مراقبة ميتا غير كافٍ، و أنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات و إجراءات الإشراف على المحتوى”.
و قالت: “لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة ميتا لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية”.
و دافعت شركة ميتا، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر.
و قال متحدث باسم الشركة: “لدينا عملية راسخة لتحديد و تخفيف المخاطر على منصاتنا. و نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية و تزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل”.
و قالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة و حملات التضليل في الاتحاد الأوروبي.
كما سلط الضوء على عدم توفر خطاب مدني فعال من طرف ثالث و أداة لمراقبة الانتخابات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
أشارت اللجنة أيضًا إلى مخاوف بشأن تخلص ميتا من تتبع المعلومات المضللة دون بديل مناسب.
لدى ميتا خمسة أيام عمل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراءات العلاجية المتخذة لمعالجة المخاوف.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير