الأتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع ميتا بخصوص أستخدام فيسبوك و أنستغرام لتأثير على نتائج الأنتخابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقًا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت شركة ميتا في معالجة المعلومات المضللة و الإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي على فيسبوك و أنستغران.
و جاءت هذه الخطوة من قبل منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن قيام روسيا و الصين و إيران بأستخدام للمعلومات المضللة للتأثير على الأنتخابات، و لكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب و المنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار البرلمان التالي الذي سيستمر ل5 سنين.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني و الضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
و قال أشخاص مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير و مقرها روسيا و التي يطلق عليها اسم Doppelganger و التي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية و التي كشفت عنها ميتا في عام 2022. تقول ميتا إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
و قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نشتبه في أن مراقبة ميتا غير كافٍ، و أنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات و إجراءات الإشراف على المحتوى”.
و قالت: “لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة ميتا لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية”.
و دافعت شركة ميتا، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر.
و قال متحدث باسم الشركة: “لدينا عملية راسخة لتحديد و تخفيف المخاطر على منصاتنا. و نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية و تزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل”.
و قالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة و حملات التضليل في الاتحاد الأوروبي.
كما سلط الضوء على عدم توفر خطاب مدني فعال من طرف ثالث و أداة لمراقبة الانتخابات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
أشارت اللجنة أيضًا إلى مخاوف بشأن تخلص ميتا من تتبع المعلومات المضللة دون بديل مناسب.
لدى ميتا خمسة أيام عمل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراءات العلاجية المتخذة لمعالجة المخاوف.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز الاتحاد الأوروبي.. أموال كورونا في مهب الريح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.
ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد، مشيرًا إلى ضعف الرقابة وغياب الإشراف الفعّال من قبل المفوضية الأوروبية.
وحذر التقرير من أن هذا القصور يعرض أموال دافعي الضرائب لمخاطر كبيرة، في ظل اعتماد أنظمة مالية غير متماسكة.
وأكد أحد أعضاء هيئة مراجعة الحسابات الأوروبية أن معدلات الأخطاء في نظام التمويل قد ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يعكس الحاجة إلى إعادة تقييم السياسات المالية الحالية.
وشدد التقرير على أن غياب التنسيق بين البرامج المختلفة أدى إلى ظاهرة "التمويل المتكرر"، حيث يتم تمويل المشاريع بشكل مفرط أو مزدوج دون تحقيق نتائج فعّالة.
وأشار التقرير إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح نظام التمويل الأوروبي لضمان كفاءة استخدام الأموال العامة، مع دعوة المؤسسات الأوروبية إلى تحسين مستوى المراقبة وضبط الإنفاق بما يتماشى مع توقعات المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر