محكمة العدل الدولية ترفض طلب بإلزام ألمانيا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- رفضت محكمة العدل الدولية طلبا تقدمت به نيكاراغوا لإصدار أوامر طوارئ لألمانيا بالتوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل، بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد.
و يستند القرار، وفقا للحكم الذي تمت تلاوته في المحكمة في لاهاي، إلى حد كبير على الانخفاض الكبير في مبيعات الأسلحة الألمانية الأخيرة لإسرائيل، و الطبيعة الدفاعية إلى حد كبير للأسلحة التي تم بيعها مؤخرا، و العمليات الداخلية واسعة النطاق للحكومة الألمانية للنظر في ما إذا كانت الأسلحة ستستخدم أم لا في محاكمة جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
واجهت نيكاراغوا عقبة في محاولتها إقناع محكمة العدل الدولية بأن مبيعات الأسلحة الألمانية جعلتها متواطئة في جرائم حرب في غزة بسبب انخفاض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.
و زعمت نيكاراغوا أن ألمانيا وافقت على تسليم معدات عسكرية بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2022، لكن المحامين الألمان أخبروا المحكمة أنه كان هناك انخفاض كبير في المبيعات منذ ذلك الحين، حيث انخفضت إلى 100 يورو في مارس 2024.
كما وجدت المحكمة أن الحكومة الألمانية أصدرت أربعة تراخيص فقط للأسلحة الحربية، بما في ذلك تراخيص للتدريب على الذخيرة. و قبلت المحكمة أنه تم توفير 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات، و أن ترخيص بيع الغواصة ما زال معلقًا. و قالت ألمانيا إن 98% من التراخيص الممنوحة تتعلق بمعدات عسكرية دفاعية، و ليس بأسلحة حربية.
و رفض القضاة أيضًا أن يكون هناك شرط بأن تواصل ألمانيا تمويل وكالة أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لأن المساهمات طوعية، بحجة وجود وسائل أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
و زعمت نيكاراغوا أن قيامها بتزويد إسرائيل بالأسلحة لم يكن من الممكن أن تكون ألمانيا على علم بأن الأسلحة كانت تستخدم في قطاع غزة لارتكاب جرائم حرب.
و قال رئيس المحكمة نواف سلام: “بناءً على المعلومات الواقعية و الحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف، في الوقت الحالي، ليست على النحو الذي يتطلب ممارسة سلطتها … للإشارة إلى تدابير مؤقتة. ”
و مع ذلك، رفضت الهيئة المؤلفة من 16 قاضيًا إسقاط القضية تمامًا، و التي تزعم فيها نيكاراغوا أن ألمانيا تساعد على الإبادة الجماعية في غزة، مما يعني أنه سيستمر النظر فيها في المحكمة. و ترفض ألمانيا هذه الاتهامات.
و تنفي إسرائيل، التي ليست طرفا في القضية، بشدة أن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية و تصر على أنها تتصرف دفاعا عن النفس.
و قال سلام إن المحكمة “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحرمان المطول و الواسع النطاق من الغذاء و غيره من الضروريات الأساسية التي تعرضوا لها”.
و كتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع X بعد الحكم: “لا أحد فوق القانون. و هذا يوجه أفعالنا. و نحن نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الألمانية تحمّل الأندية تكاليف الأمن بالمباريات عالية المخاطر
أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية، الثلاثاء، قرارا يقضي بإمكانية تحميل الأندية تكاليف الأمن الإضافية للمباريات المصنّفة على أنها عالية المخاطر، وهو قرار وصفه الاتحاد المحلي لكرة القدم بـ"المخيب للآمال".
وقال شتيفان هاربارت رئيس أعلى هيئة قضائية في ألمانيا "لا يجب أن يتحمل جميع دافعي الضرائب التكاليف الإضافية لعمليات الشرطة، بل يجب أن يتحملها المستفيدون الاقتصاديون من هذه العمليات".
وأوضحت محكمة كارلسروه الدستورية أن القرار "يستهدف فقط الفعاليات التي تفرض عبئا إضافيا واضحا على الشرطة".
ورُفع النزاع بين رابطة الدوري الألماني والسلطات الإقليمية في ولاية بريمن، إلى المحكمة الدستورية، بعدما فرضت السلطات رسوما بقيمة 425 ألف يورو في عام 2015 لتكاليف الأمن لمباراة "دربي الشمال" بين فيردر بريمن وهامبورغ.
تلت ذلك إخطارات أخرى لمباريات عالية المخاطر، إذ وصل إجمالي التكاليف حتى الآن إلى أكثر من 3 ملايين يورو، وكان على فيردر دفع نصف هذا المبلغ إلى رابطة الدوري، فيما تأجل دفع النصف الآخر.
واعترضت الرابطة على القرار قانونيا، لكنها خسرت مرات عدة في المحاكم الأدنى قبل أن ترفض المحكمة الدستورية الطعن الثلاثاء.
إعلانقال محامي الرابطة بيرند هوفر في بيان "بالنسبة لنا، هذا مخيب للآمال، لكن علينا قبوله".
من جهته، أكد الاتحاد أنه يرى أنه "ليس من العدل أن تتحمل (أندية) كرة القدم التكاليف الإضافية للأمن في الأماكن العامة التي لا تملك أي سيطرة عليها".
وفي كل موسم كروي، تُصنّف نحو 50 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية على أنها عالية المخاطر، حيث يتم نشر ما بين 1000 و1500 شرطي لضمان الأمن في كل من هذه المباريات.
خارج النزاع بين ولاية بريمن ورابطة الدوري، قد يكون للقرار تأثيرات واسعة، حيث قد يشجع الحكومات الإقليمية الأخرى في ألمانيا على تحميل الأندية تكاليف الأمن.
ودعا رئيس فيردر بريمن طارق براور الأندية المحترفة إلى "التضامن"، معتبرا أنه "لا ينبغي أن يتحمل فيردر وحده التكاليف".
لكن رئيس المجلس الإشرافي لرابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه استبعد أن تساهم الأندية بالولايات الأخرى في تمويل مشترك.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة