محكمة العدل الدولية ترفض طلب بإلزام ألمانيا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024

المستقلة/- رفضت محكمة العدل الدولية طلبا تقدمت به نيكاراغوا لإصدار أوامر طوارئ لألمانيا بالتوقف عن بيع أسلحة لإسرائيل، بأغلبية 15 صوتا مقابل صوت واحد.

و يستند القرار، وفقا للحكم الذي تمت تلاوته في المحكمة في لاهاي، إلى حد كبير على الانخفاض الكبير في مبيعات الأسلحة الألمانية الأخيرة لإسرائيل، و الطبيعة الدفاعية إلى حد كبير للأسلحة التي تم بيعها مؤخرا، و العمليات الداخلية واسعة النطاق للحكومة الألمانية للنظر في ما إذا كانت الأسلحة ستستخدم أم لا في محاكمة جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.

واجهت نيكاراغوا عقبة في محاولتها إقناع محكمة العدل الدولية بأن مبيعات الأسلحة الألمانية جعلتها متواطئة في جرائم حرب في غزة بسبب انخفاض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.

و زعمت نيكاراغوا أن ألمانيا وافقت على تسليم معدات عسكرية بقيمة 326.5 مليون يورو إلى إسرائيل في عام 2023، أي 10 أضعاف ما كانت عليه في عام 2022، لكن المحامين الألمان أخبروا المحكمة أنه كان هناك انخفاض كبير في المبيعات منذ ذلك الحين، حيث انخفضت إلى 100 يورو في مارس 2024.

كما وجدت المحكمة أن الحكومة الألمانية أصدرت أربعة تراخيص فقط للأسلحة الحربية، بما في ذلك تراخيص للتدريب على الذخيرة. و قبلت المحكمة أنه تم توفير 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات، و أن ترخيص بيع الغواصة ما زال معلقًا. و قالت ألمانيا إن 98% من التراخيص الممنوحة تتعلق بمعدات عسكرية دفاعية، و ليس بأسلحة حربية.

و رفض القضاة أيضًا أن يكون هناك شرط بأن تواصل ألمانيا تمويل وكالة أعمال الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لأن المساهمات طوعية، بحجة وجود وسائل أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة.

و زعمت نيكاراغوا أن قيامها بتزويد إسرائيل بالأسلحة لم يكن من الممكن أن تكون ألمانيا على علم بأن الأسلحة كانت تستخدم في قطاع غزة لارتكاب جرائم حرب.

و قال رئيس المحكمة نواف سلام: “بناءً على المعلومات الواقعية و الحجج القانونية التي قدمها الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن الظروف، في الوقت الحالي، ليست على النحو الذي يتطلب ممارسة سلطتها … للإشارة إلى تدابير مؤقتة. ”

و مع ذلك، رفضت الهيئة المؤلفة من 16 قاضيًا إسقاط القضية تمامًا، و التي تزعم فيها نيكاراغوا أن ألمانيا تساعد على الإبادة الجماعية في غزة، مما يعني أنه سيستمر النظر فيها في المحكمة. و ترفض ألمانيا هذه الاتهامات.

و تنفي إسرائيل، التي ليست طرفا في القضية، بشدة أن هجومها على غزة يرقى إلى مستوى أعمال الإبادة الجماعية و تصر على أنها تتصرف دفاعا عن النفس.

و قال سلام إن المحكمة “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ضوء الحرمان المطول و الواسع النطاق من الغذاء و غيره من الضروريات الأساسية التي تعرضوا لها”.

و كتبت وزارة الخارجية الألمانية على موقع X بعد الحكم: “لا أحد فوق القانون. و هذا يوجه أفعالنا. و نحن نرحب بقرار محكمة العدل الدولية اليوم”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة