مؤسسة رصد لحقوق الإنسان تطلق أول تقرير حقوقي وفيلم وثائقي يوثقان جرائم اغتصاب الأطفال في اليمن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نفذت مؤسسة رصد لحقوق الإنسان يوم أمس الإثنين 29 نيسان / إبريل 2024 حدثاً إفتراضياً موسعاً بمناسبة إطلاق التقرير الحقوقي والفيلم الوثائقي اللذان يحملان عنوان " أخاف من الفضيحة " والذي سيتم من خلالهما تسليط الضوء عن العنف الجنسي الذي يتعرض له الأطفال في النزاع المسلح في اليمن.
المؤسسة خلال الندوة التي اقامتها بالتعاون مع معهد Dt institute تحت عنوان " كشف الواقع .
الندوة بدأت بعرض تقديمي للسيد أكرم الشوافي رئيس مؤسسة رصد لحقوق الإنسان والذي أشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسة أنشطة تنفذها المؤسسة منذ عام ونصف في إطار مشروع تعزيـز الوعـي وضمـان حقـوق الأطفال خلال النزاع في اليمـن SAFE. والـذي يهـدف إلى توحيـد الجهـود لحمايـة الأطفـال اليمنـيين مـن الانتهـاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان أثنـاء الحرب التي عطفت باليمن مـن خلال تعزيـز الاعتراف بهـم محليـا ودوليـاً وتسـهيل مسـاءلة الجنـاة.
موضحاً أن النـدوة تسعى إلى تسـليط الضـوء على أحـد أخطـر الانتهـاكات ضـد الأطفـال وهـو العنـف الجـنسي، وأهمية محاسبة الجناة وممارسة الضغط لتحقيق العدالة والحماية للأطفال المتضررين. والكشف عن فظاعة هذه الجريمة التي لطالما كان مسكوت.
كما أكد سعي المؤسسة إلى أن يكتسب المشاركون في الندوة فهمًا شاملاً للقضايا المتعلقة بالعنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن وسيقومون بوضع توصيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال بشكل فعال. وسوف يستفيدون من الأفكار المستفادة من الندوة عبر الإنترنت للمساهمة بنشاط في الجهود الرامية إلى زيادة الدعم للضحايا ومحاسبة الجناة. وتمكين المشاركين بالمعرفة العملية لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال وضمان العدالة للأطفال المتضررين في اليمن.
تناولت الندوة الافتراضية التي أقامتها المؤسسة وضمت أكثر من مائة مشاركاً من النساء والرجال وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي ذات الصلة والمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية والصحفيين والقانونيين، خمسة عروض تقديمية بدأت بعرض الفيلم الوثائقي والتقرير الحقوقي " أخاف من الفضيحة ".
حيث أوضحت المؤسسة بأن هذا العنوان مقتبس من شهادة أحد الناجين، حين سُئل لماذا لم تخبر أمك بما حدث لك؟ قال: "لأنني أخاف منها وأخاف من الفضيحة" وهو عنوان بالغ التكثيف للوصم الذي يشعر به الضحايا ويمنعهم من الإبلاغ.
تم من خلال الفيلم استعراض قصص واقعية عن بعض جرائم الاغتصاب وغيره من اشكال العنف الجنسي ضد الأطفال في اليمن والتي وثقتها المؤسسة، تبع ذلك اطلاق التقرير الإستقصائي تقرير حقوقي يوثق انتهاك العنف الجنسي المرتكب ضد الأطفال خلال الحرب التي شنت على اليمن ووضحت رصد بأن هذا التقرير هو الأول الذي يصدر عنها حول العنف الجنسي ضد الأطفال.
استعرض التقرير الذي تم اطلاقه على وجه التحديد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2023. وعرض نتائج التحقيق عن حوادث العنف الجنسي ضد الأطفال خلال النزاع، الذي قام بها باحثين في (9) محافظات يمنية . ويورد عدد من نماذج الحوادث المحققة. وكشف نتائج التحقيق في (13) حادثة عنف جنسي، نتج عنها (18) ضحية، بينهم (3) فتيات. وبين أن العدد المحدود للفتيات لايشير إلى حقيقة الواقع، بل إلى أن الوصول إليهن أكثر صعوبة من الوصول الى الفتيان. علاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى التداعيات الاجتماعية التي يعاني منها الأطفال الضحايا، بما في ذلك الوصم الاجتماعي.
ووضح التقرير تعرض أغلب الضحايا الـ (16) للإغتصاب، و(2) لمحاولة اغتصاب، والتزويج القسري. وصاحب ارتكابها أشكال أخرى من بينها- إجبار الأقارب على الاغتصاب، والتعري القسري، والاستغلال في الدعارة، والتصوير الجنسي، والابتزاز والإخضاع للممارسة الجنسية. وفي الوقت نفسه أكدت النتائج أن نصف الضحايا ارتُكبت ضدهم هجمات جسيمة أخرى، نتجت عن كونهم ضحايا عنف جنسي. حيث عُومِلو كمنحرفين، ولُفقت لبعضهم تُهم التحرش الجنسي بأطفال أخرين، أو الاشتراك في جرائم قتل. فلا يزال (5) ضحايا محتجزين بتهم مختلفة، و(3) أُفرج عنهم بعد احتجازهم، و(1) ضحية قُتِل من فاعل الاغتصاب خوفاً من الإنكشاف.
للاطلاع على التقرير كاملاً من خلال الرابط التالي:
http://watch4hr.org/files/Report_I%E2%80%99m_Afraid_of_Scandal_Ar.pdf
كما استعرضت المؤسسة، خلال الندوة، عدد من أوراق العمل والتي قدمها عدد من الخبراء المحليين والدوليين وتناولت التعريف بآليات المساءلة الدولية لضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وفرص جبر الضرر للضحايا والناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ، وقضية العنف الجنسي في سياق العدالة الإنتقالية في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.
وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الموجهة لأصحاب المصلحة والتي كانت أبرزها أهمية محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة والحماية للأطفال المتضررين باعتبارها من أخطر القضايا التي يتعرض لها الأطفال في اليمن خلال فترة النزاع المسلح، والتأكيد على أن تفشي الإفلات من العقاب، وتزايد حالات العنف الجنسي والهجمات الجسيمة الأخرى ضد الأطفال، يحتم أن تقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي امام مسؤوليته، والعمل من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الخطيرة، بما فيها المرتكبة ضد الأطفال. وكذلك إدراج الشواغل المتعلقة بالأطفال في محادثات السلام، واعتبار تحقيق العدالة والتعويض وجبر ضرر الضحايا أولوية في محادثات إنهاء النزاع، والتأكيد على أن تحقيق العدالة والمساءلة هي الجسر الآمن للعبور باليمنيين إلى السلام الدائم والضامن لعدم تجدد دورات العنف في المستقبل.
الجدير ذكره أن رصد لحقوق الإنسان Watch4HR هي منظمة حقوقية يمنية مستقلة. منذ تأسيسها كمبادرة ناشطة شبابية في عام 2016، انخرطت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها والتثقيف بشأن حقوق الضحايا وتعزيز المساءلة والدعوة إلى العدالة والسلام في اليمن. من خلال توثيق الانتهاكات وحشد الدعم لجهود الحد منها والكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم، والدعوة إلى المساءلة أمام المؤسسات اليمنية والدولية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
قرارات العفو الرئاسي
وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
السفيرة مشيرة خطاب
وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
العفو الرئاسي
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا