الكشف عن معلومات هامة تؤكد فشل المليشيات في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة - لماذا العملة الجديدة لا توجد في أسواق صنعاء ؟
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد خبراء مصرفيون على فشل مليشيا الحوثي في معالجة مشكلة العملة التالفة وأزمة السيولة الحادة التي تعاني منها الأسواق والمصارف في مناطق سيطرتها، رغم إقدامها على صك عملة معدنية، حسب صحيفة "العربي الجديد".
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن القطاع المصرفي اليمني في مناطق الحوثيين يعاني من أزمة سيولة حادة تزيد معاناة السكان وتلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة.
وأوضحت الصحيفة أن القطاع التجاري تأثر بشدة من أزمة شح السيولة وعدم القدرة على سحب المبالغ الكافية لإتمام المعاملات نتيجة عدم توفر السيولة لدى البنوك، ولا تقتصر التداعيات على الشركات بل تطاول الأفراد الذين يترددون على البنوك لفترات طويلة من أجل الحصول على جزء من مبالغهم المودعة.
ولفتت إلى أن تداعيات الأزمة، وصلت أيضاً إلى رواتب موظفي المنظمات الدولية في اليمن، والتي كان يجري صرفها بالدولار. حيث لم تعد البنوك على توفير سيولة نقدية كاملة بالعملة الأجنبية لأكثر من 30 موظفاً في اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى فشل جماعة الحوثي في إنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة والتخفيف من أزمة شح السيولة النقدية، حين برروا صك عملة معدنية فئة (100 ريال) لمعالجة هذه المسألة، ونقلت عن مواطنين قولهم "إن العملة الجديدة لا توجد في أسواق صنعاء، والنقود التالفة ما زالت متوفرة بكثرة وحاضرة في التعاملات اليومية بعد شهر من الإعلان عن طرح العملة المعدنية الجديدة".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية القول إن العملة المعدنية الجديدة فشلت في معالجة مشكلة النقود التالفة، كما فشلت في التخفيف من أزمة شح السيولة النقدية التي تفاقمت أكثر منذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب المصادر، فإن الكمية المسكوكة تراوح بين 250 و500 مليون ريال، وبالتالي لا تزيد عن 3% من إجمالي الكمية التالفة، حيث تبلغ كمية النقود التالفة من فئة 100 ريال نحو 12 مليار ريال، فيما يبلغ حجم النقود التالفة من فئة 250 ريال حوالي 20 مليار ريال.
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي التابع للحوثيين أوقف عملية استبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية بعد ثلاثة أيام فقط من فتح أبوابه لعملية الاستبدال وفرض شروط كبيرة لتبديلها.
وقال الخبير المصرفي وحيد الفودعي لـ"العربي الجديد"، إن "فشل العملة المعدنية الجديدة في معالجة مشكلة النقود التالفة وحل أزمة السيولة يرجع إلى قلة المعروض من العملة الجديدة وفرض شروط معقدة على تبديل النقود التالفة".
من جهته اعتبر الخبير المصرفي أحمد مبارك بشير، أن قيام سلطات الحوثيين بطرح عملة جديدة معدنية من فئة 100 ريال خطوة عدمية لن تحل مشكلة أزمة السيولة وتلف العملة، ولا تحقق الأهداف التي جرى صك هذه العملة لأجلها.
وقال "تشير تقديرات اقتصادية إلى أن حجم العملة الورقية التالفة من فئتي 100 و250 ريالاً تقدر بخمسين مليار ريال، وبالتالي فإن العملة المعدنية التي يبلغ حجمها 250 مليون ريال لن تنجح في تغطية العجز في العملة الورقية".
وفي الـ 30 من مارس الماضي، أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة السيولة النقدية.
وعلى إثر ذلك أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان له، رفضه الإجراء الحوثي، واصفا ذلك بـ"التصعيد الخطير وغير القانوني".
وأكد البنك أنه يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الحوثيين تبعات ما وصفه بـ"التصعيد اللامسؤول" وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما دلالات غارات واشنطن الجديدة على الحوثيين في صنعاء؟
واشنطن تعلن تنفذ غارات جديدة على مواقع الحوثيين في صنعاء.
تعد هذه الغارات الأولى منذ تصنيف الحوثيين بالإرهاب، وهي أول عمليات لترامب في اليمن خلال حقبته الثانية.
هدد الحوثيون بعودة هجماتهم البحرية، بينما تعلن واشنطن أن عملياتها الجديدة ستكون طويلة الأمد وتهدف لفقدانهم السيطرة على البلاد.
تستبق هذه الغارات الذكرى الحادية عشر لعمليات التحالف الذي قادته السعودية في 26 مارس 2015 في اليمن ضد الحوثيين وحليفهم السابق صالح.
من شأن عودة العمليات الأمريكية الجديدة ضد الحوثيين هذه المرة أن تكون أكثر فاعلية، لتزامنها مع إجراءات اقتصادية لواشنطن، وعمليات تضييق استهدفت قادة الجماعة بأكثر الوسائل الأمريكية صرامة، وفقا لتصنيف الإرهاب.
هذه العمليات أيضا تعد بمثابة اختبار لمدى قدرة إدارة ترمب الجديدة على التعامل مع ملف الحوثيين، وهجماتهم، وعملياتهم، وما إذا كانت ستلحق أضرارا بالحوثيين، وتؤدي لإلحاق الضرر بهم أم ستصبح امتدادا لنفس الحال مع إدارة بايدن، مجرد غارات غير مؤثرة.
تأتي هذه الغارات مع توقف الصراع في غزة، وفقدان الحوثيين لأحد أبرز مبرراتهم في كون عملياتهم البحرية إسنادا لفلسطين.
وبالتأكيد فعودة الغارات الأمريكية يعني تضاؤل فرص السلام في اليمن، وحلول الحرب محلها، ما سيؤثر كثيرا على أي خطوات نحو تحقيق السلام في هذا البلد الجريح والممزق.
يعول الحوثيون على ترسانة من الطيران المسير التي يحتفظون بها، وتطرقت لهذا الموضع صحيفة نيويورك تايمز التي تحدثت قبل يومين على قدراتهم الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالمسيرات، والتطوير الذي أضيف لها مؤخرا من قبلهم.
ليس هناك أي مؤشر على ردود الفعل من الأطراف المتصلة بهذا الملف، على سبيل المثال السعودية، والتي زار وزير دفاعها واشنطن بصحبة السفير السعودي لدى اليمن قبل أيام، وما إذا كانت ترغب بانفجار الوضع من جديد في اليمن أم لا.
لكن ماذا عن رد الحوثيين المتوقع؟
نقاط القوة للحوثيين هي تنفيذ هجمات بحرية جديدة، وربما إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقد تمتد عملياتها لاستهداف السعودية أو تفجير معارك محلية في اليمن مع الحكومة، التي تبدو هي الأخرى في لحظة ضعف وعدم استعداد لهذه اللحظة، بسبب الخلافات المهيمنة عليها.
وإذا ما عاود الحوثيون هجماتهم في أي اتجاه، فذلك سيجلب عليهم الانتقام الأكبر، إذ أن إدارة ترمب تبدو عازمة هذه المرة على حسم هذا الملف، رغم الملفات الدولية المفتوحة أمامها، خاصة مع أوروبا.
ومع وعود واشنطن بجعل عمليتها الجديدة على الحوثيين أكثر تأثيرا وتمتد لأيام، فهذا يعني تطورات جديدة أكثر تعقيدا مما سبق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد