تكالة للأحرار: ضريبة الدولار مرفوضة، وباتيلي مبعوث فاشل
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إن اعتماد مشروع الدستور أو التوافق على قوانين بوزنيقة أفضل خيارين لإجراء الانتخابات
وأضاف تكالة في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار، أنه يدعم مشروع الدستور وبقوة، موضحا أنهم اتجهوا لطرح بدائل لإيجاد حل للأزمة الليبية؛ نظرا لظهور أطراف غير راضية عنه، وفق قوله.
وأشار تكالة إلى أن اعتماد مشروع الدستور أو التوافق حول قوانين بوزنيقة بإمكانهما إنقاذ الوضع الحالي في البلاد، مضيفا أن حوار القاهرة مع رئيس مجلس النواب جاء تلبية لدعوة أمين عام الجامعة العربية وتولى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إدارته.
ولفت تكالة إلى أنه سيتم قريبا خلال أسبوع أو أسبوعين تشكيل لجنة مراجعة القوانين الانتخابية التي تم التوافق في القاهرة على إنشائها مع مجلس النواب، مبينا أن اتفاق القاهرة تضمن التعديل على نسخة أبوزنيقة كحل وسط، موضحا أنه لن يعارضه الجميع ولم يعارضه أحد حتى الآن، معتبرا أن التعديلات ستكون طفيفة، حسب قوله.
وعن خطوة عقيلة المنفردة بشأن قبوله لملفات المترشحين لحكومة جديدة، قال تكالة إن هذه ليست حقيقة، وأن عقيلة لم يقلها، وإنه ملزم بما يسمعه منه وليس من غيره ولو كان مستشاره، مؤكدا أنهما مستمران في عملهما من أجل التوافق، وفق تعبيره.
وعن عمل المجلس الأعلى الداخلي، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن المجلس لا يهدف إلى تغليب كتلة على الأخرى ، بل الوصول إلى التوافق بين كل الآراء، موضحا أن كل بنود جدول الأعمال داخل الأعلى للدولة هذه الفترة تأتي توافقية وتتم مناقشتها وتصدر خلالها قرارات، وفق قوله.
كما أوضح تكالة أن هناك كتلا بالأعلى للدولة تنسق بينها ولكن لا يتم تقديم أي برنامج باسم كتلة في الجلسات داخل القاعة، مضيفا أنه منذ أن تولي رئاسة المجلس لم يفشل في النصاب إلا في جلسة واحدة وكانت في فبراير الماضي، حسب قوله.
تكالة يهاجم باتيليوبخصوص المبعوث الأممي المستقيل، أشار تكالة إلى أن عبدالله باتيلي لم يوافق على لقاء الأعلى للدولة والنواب والرئاسي بالقاهرة؛ لأنه كان يرغب في إنجاح مشروعه فقط وأن أن تكون الجلسة خماسية، معتبرا أن المبعوث المستقيل قد فشل في الوصول إلى نتيجة، واصفا إياه بـ”القاصر” في إدارة الحوارـ، وأنه لم يتقدم خطوة ، وأن استقالته هروب من فشله، وفق قوله.
ولفت تكالة إلى أن التوافق حول القوانين الانتخابية ينحصر بين المجلسين فقط، ولكن باتيلي دعا إلى الطاولة الخماسية قبل توافق المجلسين، وكان يظهر للأمم المتحدة أنه يعمل من خلال العناوين التي يرفعها دون برامج أو مضامين، على حد تعبيره.
وكشف تكالة أن الحكومة المغربية قدمت مقترحاً لباتيلي بإشراف البعثة على حوار ثلاثي بين رؤساء مجالس النواب والدولة والرئاسي ولم يلبّ الدعوة رغم انتظاره لـ3 أشهر، على حد قوله.
جولة جديدة مع النوّابوعن خارطة الطريق.. أشار تكالة إلى أنه قريبا ستجمعهم مفاوضات مع مجلس النواب وبذات تشكيلة لقاء القاهرة، وأنه سوف تظهر نتائج مبشرة حول خارطة للطريق، لافتا إلى أن الحوار السياسي يبقى دائماً بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الدولة، لأنهما من يتحمل المسؤولية، وإقصاؤهما أو إدخال أي طرف آخر إخلال بالموقف السياسي، حسب تعبيره.
وعن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تشكيل أي حكومة جديدة، قال تكالة إنهم لم يتلقوا أي اعتراض من الحكومة، مضيفا أنهم مستمرون في العمل وأن التنسيق سيحدث عند الجلوس على طاولة المفاوضات بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وفق قوله.
وعن مبادلة النفط بالمحروقات، قال تكالة إنه من الصعب ضبط مسألة مبادلة النفط بالمحروقات سواء من ناحية الأسعار أو الكميات وتؤدي للهروب من الرقابة والمحاسبة، مضيفا أن ليبيا لا تحتاج في الفترة الحالية إلى مسألة مبادلة النفط بالمحروقات لما فيه من شبهات كثيرة، كما أن الحاجة الآن هي ضبط الصرف، حسب قوله.
وعن التعاقدات النفطية، أشار تكالة إلى أنهم ألزموا المؤسسة الوطنية للنفط في رسالة بالتعاقدات مع الشركات الوطنية التابعة لها في تطوير الحقول المنتجة، ودعمها من المؤسسات المالية والمصارف، وفق قوله.
تكالة: لا لضريبة الدولاروعن ضريبة النقد الأجنبي، أوضح تكالة أن المجلس الأعلى ضد القرار، وأنه لا يخدم الدولة ولا المواطنين، مؤكدا دعمهم من رفع الطعون ضد قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي، لأن رفع السعر يؤدي إلى وضع أكثر سوءا، حسب قوله.
وأضاف تكالة أن رفع قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، يشجع على عمليات التهريب، مضيفا أن مدخرات الليبيين بالكامل تهرَّب إلى الخارج، وأن هناك أموالا غير شرعية تدخل لمجموعات معينة تتحرك من خلالها وتستفيد من الصراع الحاصل في ليبيا.
واعتبر تكالة أن ارتفاع سعر الصرف يخفّض من دخله الشهري، معتبرا أن وجود العملة المزورة التي أكدها محافظ المركزي قد ساهمت في ارتفاع سعر الصرف ويجب تتبع مصدرها، حسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار (لقاء خاص)
تكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.