ضغوط على أكبر صندوق سيادي في العالم لسحب استثماراته مع الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يواجه صندوق الثروة السياسي النرويجي، الأكبر في العالم ضغوطا بسبب استثماره في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي٬ ويبلغ حجمه،1.6 تريليون دولار.
ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الصندوق، الثلاثاء، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من دولة الاحتلال.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل للتحقق مما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهمًا فيها تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
وتقوم الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق٬ بعمل تحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها٬ تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
لكن معارضين يؤكدون أن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وبحسب بيانات الصندوق٬ فيمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار٬ عبر 76 شركة في إسرائيل منذ نهاية عام 2023 ٬ منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفي مقابلة إعلامية قال الرئيس التنفيذي للصندوق٬ نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.
لكن بحسب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، لين الخطيب، فإن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة٬ لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
ويذكر أن لين الخطيب تحدثت أمام اللجنة المالية للبرلمان النرويجي٬ خلال جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن".
وبحسب رئيسة البنك المركزي النرويجي٬ إيدا ولدن باش٬ فإن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النرويجي الإسرائيلي الاحتلال إسرائيل احتلال النرويج طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لبنان ليس على رادار صندوق النقد!
كتبت سابين عويس في" النهار": انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن، وعاد الوفد اللبناني الرسمي الذي شارك فيها من دون نتائج تذكر، بعدما تبين أن المشاركة لم تتجاوز إثبات الحضور في غياب أي معطيات أو التزامات يمكن الوفد أن يتحدث بها، والبلاد في حالة حرب مع إسرائيل وأولوياتها في مكان آخر.هذا المشهد يذكر باجتماعات الخريف التي عقدت في تشرين الأول 2023 في مراكش، في اليوم الأول لاندلاع "طوفان الأقصى"، حيث تراجع الصندوق عن كل توقعاته بعدما فرضت حرب غزة واقعاً جديداً أطاح كل الأرقام والتوقعات. والمشهد ينسحب على لبنان حيث يسود عدم اليقين حيال مدة الحرب ونتائجها، علماً أن أرقام لبنان لم تكن في أفضل حالها في ظل التداعيات الارتدادية لأزمة 2019، إذ خالف مستوى النمو توقعات الصندوق وجاء انكماشاً بلغت نسبته 0,7 في المئة، علماً أن توقعات البنك الدولي سجلت تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة.
لم يكن لبنان في هذه الاجتماعات الخريفية على رادار صندوق النقد الذي يتريث أو يعجز حتى الآن عن إعطاء أي توقعات خاصة بالبلد في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تسجل يومياً مزيداً من الأضرار والخسائر، سواء على مستوى الممتلكات أو على مستوى النشاط الاقتصادي، يتعذر إحصاؤها مع استمرار الأعمال العسكرية.
جل ما تناوله النقاش مع مسؤولي الصندوق ركز على المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها لبنان في الوضع الراهن. ولم يتطرق البحث إلى البرنامج مع الصندوق، أو إلى الاتفاق الموقع مع لبنان لأن الوقت ليس ملائماً لذلك في ظل القدرات المتواضعة للحكومة على اتخاذ أي إجراء اليوم قبل إطفاء الحرائق المندلعة بفعل الحرب.
والواقع أن الاتفاق يحتاج إلى تحديث أو تعديل انطلاقاً من المعطيات المستجدة، ونظرا إلى التخلف والتأخير في تطبيق الإجراءات المسبقة التي كانت مطلوبة.
ولقد كانت الاجتماعات مع مسؤولي البنك الدولي أفضل باعتبار أن أكثر ما يحتاج إليه لبنان اليوم هو الدعم الإنساني والإغاثي لمواجهة أزمة النزوح الكبير التي تلقي بثقلها على النازحين في درجة أولى وعلى قدرات المجتمعات المضيفة ثانياً. كما أن هامش الحركة لدى البنك أكبر، وهذا النوع من المساعدات يدخل في صلب صلاحياته، ضمن ما يعرف بتقويم الخسائر والأضرار.
وعلم في هذا المجال أن البحث تناول إمكان إعادة النظر في بعض المشاريع القائمة من أجل إعادة توجيهها بما يناسب الحاجات التمويلية الراهنة، ولا سيما ما يتصل بتغطية تمويل الحاجات الإنسانية. وعلم أيضاً أن البحث تناول إمكان اللجوء إلى إنشاء صندوق في المرحلة المقبلة لتمويل المشاريع الملحة
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين