ضغوط على أكبر صندوق سيادي في العالم لسحب استثماراته مع الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
يواجه صندوق الثروة السياسي النرويجي، الأكبر في العالم ضغوطا بسبب استثماره في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي٬ ويبلغ حجمه،1.6 تريليون دولار.
ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الصندوق، الثلاثاء، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من دولة الاحتلال.
وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل للتحقق مما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهمًا فيها تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.
وتقوم الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق٬ بعمل تحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها٬ تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
لكن معارضين يؤكدون أن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.
وبحسب بيانات الصندوق٬ فيمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، استثمارات بقيمة 1.36 مليار دولار٬ عبر 76 شركة في إسرائيل منذ نهاية عام 2023 ٬ منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات. وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.
وفي مقابلة إعلامية قال الرئيس التنفيذي للصندوق٬ نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.
لكن بحسب رئيسة لجنة فلسطين في النرويج، لين الخطيب، فإن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة٬ لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".
ويذكر أن لين الخطيب تحدثت أمام اللجنة المالية للبرلمان النرويجي٬ خلال جلسة استماع حول أنشطة الصندوق خلال العام الماضي. ووقف خلف الخطيب نحو 20 من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين حمل بعضهم لافتة كتب عليها "اسحبوا الاستثمارات الآن".
وبحسب رئيسة البنك المركزي النرويجي٬ إيدا ولدن باش٬ فإن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
ويعمل الصندوق بموجب قواعد أخلاقية وضعها البرلمان النرويجي، وقام على مدى سنوات بسحب استثماراته من تسع شركات، جميعها إسرائيلية، بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية النرويجي الإسرائيلي الاحتلال إسرائيل احتلال النرويج طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: السودان يواجه أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم وأطفاله يدفعون الثمن
الأمم المتحدة: قالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن أطفال السودان يكابدون "معاناة لا تُصدق وعنفا مروعا" - بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي والمجاعة وسوء التغذية وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم الأساسية – فيما أنتج الصراع في البلاد على مدار قرابة عامين "أكبر أزمة إنسانية وأكثرها تدميرا في العالم".
تقدر اليونيسف أن أكثر من 30 مليون شخص في السودان - أي ما يعادل ثلثي السكان - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، منهم 16 مليون طفل.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، أشارت راسل إلى أن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في بؤر المجاعة، وأن ثلاثة ملايين طفل في نفس الفئة العمرية "معرضون لخطر وشيك من تفشي الأمراض المميتة"، بينما 16.5 مليون طفل - أي "جيل كامل تقريبا" – أصبحوا خارج المدرسة.
وأضافت: "هذه ليست مجرد أزمة، بل هي أزمة متعددة الجوانب تؤثر على كل القطاعات، من الصحة والتغذية إلى المياه والتعليم والحماية".
أذى مروع يلحق بالأطفال
قالت المديرة التنفيذية إن اليونيسف تتلقى تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال المحاصرين في هذا الصراع، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. وقالت إنه بين حزيران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها أكدت أنه "للأسف، نعلم أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع".
وأضافت أن الاستخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة له تأثير مدمر على الأطفال وسيستمر تأثيرها على المجتمعات بعد انتهاء الحرب. وقالت السيدة راسل إن الصراع يشهد أيضا انهيارا لسيادة القانون "وإفلاتا تاما من العقاب على الأذى المروع الذي يلحق بالأطفال".
وأضافت: "في السودان اليوم، ينتشر العنف الجنسي. ويُستخدم لإذلال شعب بأكمله والسيطرة عليه وتفريقه وإعادة توطينه قسرا وإرهابه. وفي الوقت الحالي، يُقدر أن 12.1 مليون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان معرضون لخطر العنف الجنسي. هذه زيادة بنسبة 80 في المائة عن العام السابق".
ووفقا للبيانات التي حللتها اليونيسف، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال في عام 2024 في تسع ولايات. وفي 16 من هذه الحالات، كان الأطفال دون سن الخامسة وأربعة رضع دون سن عام واحد.
وقالت السيدة راسل إن البيانات لا تقدم سوى لمحة عن أزمة أكبر وأكثر تدميرا، حيث لا يرغب الكثيرون أو لا يستطيعون الإبلاغ، بسبب تحديات الحصول على الخدمات، أو الخوف من الوصمة الاجتماعية، أو خطر الانتقام.
وقالت: "قصصهم المؤثرة تتطلب العمل. أخبرتنا إحدى الفتيات كيف تعرضت للاغتصاب من قبل أربعة رجال مسلحين وملثمين عندما كانت بمفردها في الخرطوم بعد وفاة والديها. حتى بعد تحمل الكثير من الأهوال الأخرى، وصفت ذلك بأنه أعظم محنة واجهتها. إن الصدمة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال والندوب العميقة التي خلفتها لا تنتهي بتوقيع وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام. سيحتاجون إلى رعاية ودعم مستمرين للتعافي وإعادة بناء حياتهم".
"يجب حماية الأطفال"
قالت المديرة التنفيذية لليونيسف إن حجم وخطورة هذه الأزمة يتطلبان تهدئة عاجلة للنزاع، واستئناف حوار سياسي يُنهي النزاع نهائيا، ووصولا إنسانيا غير مقيد عبر الحدود وخطوط النزاع لمكافحة المجاعة والتخفيف من حدتها، وتلبية الاحتياجات العاجلة لملايين الأشخاص الضعفاء.
وقالت راسل: "يجب على العالم أن يقف متحدا في الدعوة إلى حماية الأطفال والبنية التحتية التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة - بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية الأساسية".
ودعت بإلحاح إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري للأطراف، وضمان استمرار اليونيسف وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى بتقديم خدماتها للأطفال في السودان، مؤكدة أن التعبئة المكثفة للموارد وحدها "يمكن أن تنقذ حياتهم ومستقبلهم".
حرب على الناس
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير، إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأطرافا أخرى في النزاع لا تفشل فقط في حماية المدنيين - "بل إنها تفاقم معاناتهم بنشاط"، مشددا على أن الحرب في السودان "هي حرب على الناس – وهذه حقيقة تزداد وضوحا يوما بعد يوم".
وقال إن العنف ضد المدنيين يزيد الاحتياجات الإنسانية، مؤكدا أن هذا "ليس مجرد نتيجة ثانوية للصراع - بل هو أمر أساسي لكيفية شن هذه الحرب في جميع أنحاء السودان، وهي حرب يتم تأجيجها من الخارج". وقال لوكيير إن الآثار المدمرة للحرب تتفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية "سواء كانت مفروضة عمدا أو نتيجة للشلل البيروقراطي أو انعدام الأمن أو انهيار الحكم والتنسيق".
كريستوفر لوكيير، الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن.
عملية إنسانية معقدة
وفي حين تم إحراز بعض التقدم على بعض الجبهات، إلا أنه قال إن هذه المكاسب لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الاحتياجات الهائل. وأضاف: "على الرغم من إلحاح الوضع الواضح، لا يزال إيصال المساعدات الإنسانية في السودان معقدا للغاية، وبشكل مُتعمّد في بعض الحالات".
وضرب لوكيير مثالًا بالعقبات البيروقراطية التي تفرضها قوات الدعم السريع من خلال "الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية"، مؤكدا أن منظمات الإغاثة التي تحاول إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعة تواجه "خيارا مستحيلا".
"إما الامتثال لمطالب الوكالة بإضفاء الطابع الرسمي على وجودها ومخاطرة طردها من قِبل السلطات في بورتسودان، أو الرفض وإيقاف عملياتها من قِبل الوكالة. وفي كلتا الحالتين، تبقى المساعدات المنقذة للحياة على المحك. لا يمكن الاستمرار في استغلال مزاعم السيادة لتقييد تدفق المساعدات. ولا يمكن الاستمرار في استغلال المساعدات ووكالات الإغاثة لاستخلاص الشرعية".
أزمة تتطلب تحولا جذريا
وقال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود إن دعوات مجلس الأمن المتكررة لإنهاء النزاع وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق "ليس لها أي وقع".
وأضاف: "بينما تُدلى البيانات في هذه القاعة، يظل المدنيون مغيبين عن الأنظار، بلا حماية، يتعرضون للقصف والحصار والاغتصاب والتشريد، محرومين من الطعام والرعاية الطبية والكرامة. تتعثر الاستجابة الإنسانية، حيث تشلها البيروقراطية وانعدام الأمن والتردد، وبسبب ما يمكن أن يصبح أكبر سحب للاستثمارات في تاريخ المساعدات الإنسانية. بالنسبة لزملائي في الخرطوم، وفي طويلة، وفي نيالا - ولمرضانا في جميع أنحاء السودان - فإن فشل هذا المجلس في ترجمة مطالبه إلى أفعال يبدو تخليا عنهم في مواجهة العنف والحرمان".
وقال لوكيير إن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، لكنه أصبح "أكثر بقليل من مجرد درع خطابي مناسب - يُستدعى للتعبير عن القلق فيما يعفى المسؤولون والمؤثرون من اتخاذ إجراء حقيقي".
ودعا إلى ميثاق جديد يصون بقاء الشعب السوداني وكرامته، ويخضع لمراقبة مستقلة، تدعمه آلية مساءلة قوية تضمن التزام جميع أطراف النزاع بتعهداتها. وقال: "إن الأزمة في السودان تتطلب تحولا جذريا عن نهج الماضي الفاشل. ملايين الأرواح تعتمد على ذلك".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان