جماعة الحوثي تبث مشاهد لاستهداف سفينة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
#سواليف
بثت #جماعة_الحوثي مشاهد توثق لحظة استهدافها #سفينة CYCLADES# بطائرة مسيرة.
وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية #يحيى_سريع في كلمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت #مدمرتين_أميركيتين والسفينة ” #سيكلاديز ” في #البحر_الأحمر فضلا عن استهداف السفينة “إم.
وحسبما ذكر سريع فقد تمت عملية استهداف السفينة “سيكلاديز” من خلال القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر الخاص بالحوثيين.
مقالات ذات صلة الخلافات الإسرائيلية في تصاعد 2024/04/30ويوم الإثنين، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.
مشاهد لحظة استهداف سفينة (CYCLADES) بطائرة مسيرة والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطينَ المحتلة في البحر الأحمر pic.twitter.com/BNC4jPj1SM
— الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) April 30, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جماعة الحوثي سفينة يحيى سريع مدمرتين أميركيتين سيكلاديز البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعنا في المحاكم البريطانية ضد تصنيفها كمنظمة إرهابية
قالت وسائل إعلام بريطانية إن حركة "حماس" بصدد تقديم طعن رسمي لدى المحاكم البريطانية، ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية.
وذكرت وسائل إعلام بينها "ميدل إيست آي"، إن "حماس" أبلغت محامين في لندن بأنها تريد الإستئناف ضد قرار تصنيف جناحها السياسي كمنظمة إرهابية عام 2021.
وكان قرار التصنيف اتخذته وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل، والذي نص أيضا على حظر الحركة بالكامل داخل بريطانيا، علما أن الجناح العسكري للحركة "كتائب القسام" تم تصنيفها على لوائح الإرهاب في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما.
وبحسب وسائل إعلام، فإن فهد أنصاري، مدير شركة "ريفر واي" للمحاماة، التي تقود الطعن؛ مع محامين آخرين بينهم دانيال غروترز، وفرانك ماغينيس، قدموا طلبا من 106 صفحة إلى وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، يوم الأربعاء الماضي، قالوا في ملخصه إن قرار عام 2021 "سعى بوضوح إلى تحقيق أهداف سياسية من قبل وزير في الحكومة متواطئ سياسيا".
وشدد المحامون المشاركون في القضية على أن حماس لم تدفع لهم أو للخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة اللازمة، إذ يحظر قانونا تلقي أموال من جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية.
وكان ماغينيس، أيضا عضوا في مجموعة من المحامين الذين قدموا يوم الاثنين شكوى تتعلق بجرائم حرب ضد 10 بريطانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب محتملة أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي المذكرة القانونية التي قدمتها حماس يوم الأربعاء، قالت إن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع وخنق الحوارات الرامية إلى ضمان تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرم الفلسطينيين العاديين المقيمين في غزة.
واستدل الإستئناف بمثال المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا والجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية، حيث أكدت الدعوى أن الحظر "يقوض إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية".
كما قالت الدعوى إن تصنيف "حماس" كجماعة إرهابية ينتهك الحقوق الأساسية وله تأثير غير متناسب على حرية التعبير وحرية التجمع والمناقشة المفتوحة والتعبير السياسي، مما يخلق تأثيرا مخيفا على الأوساط الأكاديمية والصحافة والخطاب العام حول تصرفات إسرائيل في فلسطين.
وبموجب قانون الإرهاب البريطاني فتوصيف جماعة ما كمنظمة إرهابية يعني تلقائيا توصيف كل من ينتمي إلى جماعة، أو يرتدي أو ينشر رموزها، أو يعرب عن دعمه لها أو يدعو إليه، أو ينظم اجتماعا لدعمها بأنه يرتكب عملا جنائيا.
وجاء في مذكرة حماس القانونية: " لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع لـ "الإرهاب" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000. بل تشير إلى أن التعريف يشمل أيضا جميع الجماعات والمنظمات حول العالم التي تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية".
وجاء في المذكرة: "بالطبع، ليست كل هذه الجماعات محظورة، لأن هذ يخضع في نهاية المطاف إلى تقدير وزير الخارجية، كما أن الانتقال إلى العملية السياسية يعوقه وصف الإرهاب، لأن التحدث مع الإرهابيين يعد من المحرمات".
وذكرت "حماس" أيضا أن الحظر يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ يمكن تصنيف أي شكل من أشكال المساعدة بأنه"إرهاب" إذا "اعتبر داعما لجماعة مصنفة إرهابيا".
وقال غروترز، أحد المحامين الثلاثة: "هناك حاجة ملحة إلى حوارات صادقة وذكية ودقيقة حول الوضع في فلسطين". و "بغض النظر عن رأيك في حماس، فإن السياسة التي تؤدي إلى خنق النقاش غير مجدية وتشكل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد".
وبموجب المادة 4 من قانون الإرهاب، يمكن لأي جماعة مصنفة إرهابيا تقديم استئناف لإزالة اسمها من قائمة الحكومة للمنظمات المحظورة. ويتمتع وزير الداخلية بسلطة تقديرية لإضافة أو إزالة أي جماعة مشاركة في نزاع مسلح من قائمة المنظمات المحظورة. وإذا رفض وزير الداخلية الطلب، يمكن لحماس أن تستأنف أمام لجنة استئناف المنظمات المحظورة، حيث يمكن الطعن في القرار بناء على أسس المراجعة القضائية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً