هذا موعد العمل بمركز جمرك التجارة الإلكترونية في الأردن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
بدء العمل بمركز جمرك التجارة الإلكترونية مطلع أيلول
باشرت اللجان الفنية المختصة والمشتركة بين دائرة الجمارك الأردنية والبريد الأردني أعمالها لإعداد التجهيزات اللازمة لبدء العمل بمركز جمرك التجارة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً : مهم للمسافرين عبر المنافذ الحدودية للأردنيين والزائرين
ومن المتوقع بدء العمل بمركز جمرك التجارة الإلكترونية اعتبارا من الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، تسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد على الشركات والمواطنين.
وتعمل اللجان المختصة على إعداد الترتيبات اللازمة وتجهيزات البنية التحتية ورسم الإجراءات، حيث سيتم التشاور مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص لتنفيذ الأعمال المطلوبة في المركز.
ويُعد المركز نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية، وسيعمل على تقديم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة وتنظيم العملية ضمن أحدث المواصفات العالمية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: التجارة الالكترونية الجمارك الرسوم الجمركية الخدمات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتابع انتظام العمل في المركز التكنولوجي بمركز بني مزار
تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي في مدينة بني مزار، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين.
محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي ببني مزاروخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهًا رئيس المركز بتذليل العقبات كافة أمام راغبي التصالح، مع توفير أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مشددًا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح لتبسيط الإجراءات، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، للمواطنين.
إنهاء إجراءات التصالح بسهولة
وأشار محافظ المنيا إلى أن المحافظة تقدم تسهيلات غير مسبوقة في سداد رسوم التصالح، إذ يجري تنفيذ خطة شاملة للتيسير على المواطنين، وتمكينهم من إنهاء إجراءات التصالح بسهولة، مناشدًا بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة، لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.