شهادة المطابقة للبناء.. تحد جديد أمام قطاع الإسكان | تقرير
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المستثمرون يطالبون بتعزيز دور الاستشاريين في رصد مخالفات البناء وزارة الأشغال تعلن عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات شهادة المطابقة أبو السمن: دعم الاستثمار لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة أبو السمن: قطاع الإسكان رافد من روافد الاقتصاد الوطني وحريصون على تمكينه ودعمه
تحديات بالجملة يواجهها قطاع الاسكان في الاردن اذ كان يرفد الخزينة بنحو 35% من مجمل دخلها.
المستثمرون طالبوا بتسهيل الإجراءات المتبعة في نظام شهادة المطابقة التي أدت إلى إرباك وتأخير في عمل المستثمرين وتعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.
وزير الاشغال العامة والاسكان تجاوبت مع مطالب المستثمرين و ستبدأ بتطبيق اجراءات جديدة اعتمدتها لتبسيط إجراءات لمعالجة مخالفات شهادة المطابقة
ويعول المستثمرون على هذه الإجراءات لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الذي شهد تراجع رخص البناء في أول شهرين في العام الحالي بنسبة 14% بالاضافة الى تراجع عمليات بيع المشاريع الاسكانية لعام 2023.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، الثلاثاء، أن القطاع يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثر إيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً المواصفات والمعايير الأردنية.
وأكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيها اية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص.
وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع وبما يعود بالمنفعة على المواطنين.
ومن جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع الإسكان وزارة الأشغال الاستثمار قروض فی قطاع الإسکان شهادة المطابقة الاستثمار فی أبو السمن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع.. ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة.. ولقاء مع وزير المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
وقال فوزي، إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
ولفت فوزي، إلى أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
واستطرد، قائلا: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات"، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
وقال المستشار محمود فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم"، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
فيما، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لمفوضية حقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أنه من ضمن الإنجازات التي حدثت في ملف حقوق الإنسان أنه لأول مرة في مصر نجد قانون يخص كبار السن وهم يمثلون 9 % من تعداد السكان ويصل عددهم إلى 10 مليون مواطن، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية التي تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، مرأة، وذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، مثل الحق في مياه شرب نظيفة وتطوير القرى ومعالجة الصرف الزراعي، كذلك هناك جهد كبير في ملف العدالة الناجزة وميكنة المحاكم وإنشاء محاكم صديقة الطفل وكذلك هناك تقدم كبير في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل.
وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع الدولي في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
كما نظمت التنسيقية لقاء مع أحمد كجوك وزير المالية بحضور نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجالس النيابية، وأكد أحمد كجوك أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، في لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وعقدت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اجتماعها الدوري بحضور نواب المجالس النيابية بمقر التنسيقية.
وتناول اجتماع الهيئة البرلمانية مناقشة وبحث الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين المعروضة أمام مجلسي النواب والشيوخ خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش اجتماع الهيئة أيضا خطة العمل خلال الفترة المقبلة، واقتراحات النواب المتعلقة بالأدوات البرلمانية التي ستستخدمها الهيئة البرلمانية في اللجان النوعية.
وناقش اجتماع الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التعديلات المقترحة على بعض التشريعات المقرر عرضها على الجلسات العامة للمجالس النيابية خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر، عبرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها باستضافة مصر للقمة الحادية عشرة لأكبر تجمع اقتصادي للدول النامية الإسلامية، التي تُعقد تحت مظلة منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8).
وقالت التنسيقية: تأتي هذه القمة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد"، حيث تتناول القمة مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مجالات دعم الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الطاقة، والتعليم.
وثمنت التنسيقية استضافة القاهرة للقمة في وقت شديد الحساسية تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات والتطورات السياسية، وهو ما يعكس ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التى خلفتها الصراعات الإقليمية والدولية.
وأشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، وعلى رأسها استضافة مصر لاجتماع وزراء الصحة للدول الثمانية النامية خلال عام ٢٠٢٥، بالإضافة لتخصيص جلسة خاصة خلال القمة لمناقشة الأوضاع الخاصة بكل من دولتي فلسطين ولبنان، مما يعكس الدور الكبير والمأمول الذي تقوم به الدول الثمانية النامية.
وخلال الأسبوع، تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات ويشكل أهداف رئيسية في عمله للتفوق على أداء الاتحاد السابق، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على تحقيق أهداف تنمية الطلاب المصريين الذين يمثلوا العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطني.
وأعد مشروع القانون نظامًا محكمًا لعمل الاتحادات الطلابية بالمدارس ويضمن استقرار عملهم وتفاني أعضاءهم في تنفيذ واجباتهم، كما يستهدف تحقيق هدف تواصل لجان الاتحادات الطلابية في المدارس بالوزارات المعنية لتوعية الطلاب ببرامج ومبادرات الدولة لخلق جيل واعي بإنجازات الدولة في مختلف المجالات.
وعلاوة على ذلك نظم المسائل المالية والإدارية الخاصة بالاتحادات، كما سمح للاتحادات بتنظيم أطر التعاون مع البرامج والمبادرات الحكومية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية