شهادة المطابقة للبناء.. تحد جديد أمام قطاع الإسكان | تقرير
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المستثمرون يطالبون بتعزيز دور الاستشاريين في رصد مخالفات البناء وزارة الأشغال تعلن عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات شهادة المطابقة أبو السمن: دعم الاستثمار لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة أبو السمن: قطاع الإسكان رافد من روافد الاقتصاد الوطني وحريصون على تمكينه ودعمه
تحديات بالجملة يواجهها قطاع الاسكان في الاردن اذ كان يرفد الخزينة بنحو 35% من مجمل دخلها.
المستثمرون طالبوا بتسهيل الإجراءات المتبعة في نظام شهادة المطابقة التي أدت إلى إرباك وتأخير في عمل المستثمرين وتعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.
وزير الاشغال العامة والاسكان تجاوبت مع مطالب المستثمرين و ستبدأ بتطبيق اجراءات جديدة اعتمدتها لتبسيط إجراءات لمعالجة مخالفات شهادة المطابقة
ويعول المستثمرون على هذه الإجراءات لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الذي شهد تراجع رخص البناء في أول شهرين في العام الحالي بنسبة 14% بالاضافة الى تراجع عمليات بيع المشاريع الاسكانية لعام 2023.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، الثلاثاء، أن القطاع يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثر إيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً المواصفات والمعايير الأردنية.
وأكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيها اية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص.
وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع وبما يعود بالمنفعة على المواطنين.
ومن جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع الإسكان وزارة الأشغال الاستثمار قروض فی قطاع الإسکان شهادة المطابقة الاستثمار فی أبو السمن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.
وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024