بيان سياسي صادر عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
#سواليف
*بيان سياسي صادر عن #الملتقى_الوطني_لدعم_المقاومة وحماية الوطن*
*سبعة أشهر من #العدوان_الصهيوني النازي لا تزال #المقاومة هي الرقم الصعب الذي لا يمكن كسره.*
*نتوجه بالتحية للحركة الطلابية العالمية التي انتصرت لفلسطين في وجه #حرب_الإبادة والتهجير*
مقالات ذات صلة الخلافات الإسرائيلية في تصاعد 2024/04/30*نطالب بالإفراج عن أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني وكافة #معتقلي_الرأي*
رغم كل المجازر والمذابح وحرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، ورغم كل الدعم الذي يتلقاه الكيان الصهيوني،
لا تزال المقاومة صامدة في الميدان وتخوض معارك البطولة والشرف في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الأمريكية، ولا تزال على ثبات موقفها في المفاوضات والتمسك بشروطها للوصول الى وقف إطلاق نار شامل وانسحاب قوات الاحتلال، وإعادة المهجرين الى شمال غزة وكل مساحة القطاع، وفك الحصار وإعادة الإعمار، للوصول الى صفقة تبادل مشرفة للاسرى، ولم تجدي كل المناورات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية لتحميل المقاومة فشل المفاوضات.
لقد استطاعت المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني من تعميق أزمة الكيان الصهيوني الداخلية واتساع التناقضات التي يعيشها هذا الكيان الاستيطاني الاحلالي، وفشل مشروعه في تبديد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وبعد نحو سبعة أشهر من العدوان الصهيوني النازي لا تزال المقاومة هي الرقم الصعب الذي لا يمكن كسره، وتؤسس لمرحلة جديدة من الصراع تقود الى هزيمة المشروع الصهيوني الإمبريالي.
يتوجه الملتقى الوطني بالتحية للحركة الطلابية العالمية التي انطلقت من الجامعات الأمريكية رفضاً لحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأييداً لحقه بالحرية والخلاص من الاحتلال الصهيوني الغاشم الذي يتلقى الدعم وكل وسائل القتل من الإدارة الأمريكية وحلفائها من الحكومات الغربية، والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وحقه في مقاومة الاحتلال الذي كفلته كل الشرائع والمعاهدات والاتفاقيات، وتعطيل دور المؤسسات الدولية لحماية الكيان الصهيوني الفاشي من المساءلة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، وقطع الطريق على صدور أي قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف المذبحة التي ترتكبها العصابات الصهيونية النازية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة.
ويرى الملتقى الوطني أن صدى هذا الحراك الطلابي المناصر لفلسطين وشعبها يكشف بوضوح عمق الأزمة التي يعيشها النظام الإمبريالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتغنى بشعارات الحرية وحقوق الإنسان، ويعري زيف كل هذا الخطاب والشعارات التي تقوم بتسويقها على دول وشعوب العالم، وتضع الكيان الصهيوني أمام شعوب العالم على حقيقته العنصرية والإجرامية الذي تتعمق أزمته الداخلية نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة.
ويعتبر الملتقى الوطني أن شعارات الحرية لفلسطين التي تطلقها الحركة الطلابية العالمية، اتجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة هو تعبير عن موقف إنساني وأخلاقي يعكس دور الشعوب وشبابها، رغم كل محاولات التشويه الذي يتعرض له هذا الحراك واتهامه بمعادة السامية، واستدعاء الشرطة والحرس الوطني لقمع الطلاب واعتقال المئات منهم في الجامعات الأمريكية.
لكن هذه الشرارة التي انطلقت لم ولن تتوقف وبدأت تتسع لتصل الى الجامعات في الدول الأوروبية ودول العالم والدول العربية.
يدين الملتقى الوطني استمرار توقيف واعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية للملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطني (ميسرة ملص، زياد ابحيص، أيمن صندوقة) ويطالب بالإفراج عنهم وكافة معتقلي الرأي على خلفية دعم المقاومة، ووقف حملات الاستدعاءات والتوقيف للناشطين لأنهم لم يرتكبوا جريمة يحاسب عليها القانون، وإنما يعبرون عن نبض شعبنا الأردني بوقوفه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني، وانحيازه لخيار المقاومة الذي أثبت جدواه في مواجهة الكيان الصهيوني وكل حلفائه وداعميه.
عمان في 30/4/2024
*الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن*
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الملتقى الوطني لدعم المقاومة العدوان الصهيوني المقاومة حرب الإبادة معتقلي الرأي الوطنی لدعم المقاومة وحمایة الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی الملتقى الوطنی لا تزال
إقرأ أيضاً:
تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة تلتقي في دعم وحماية المنتوج الوطني وتقليص العجز التجاري
زنقة 20. الرباط
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى، تدابير ذات صلة برفع رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المواد ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية.
وفيما يخص التدابير الجمركية، اقترحت فرق الأغلبية تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غبر المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة هذه المخالفات ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.
وطالبت الفرق بمعاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية.
كما اقترحت المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.
وأوضحت فرق الأغلبية، أن الهدف من هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وحظي بالإجماع من قبل اللجنة، هو خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية.
وفيما يخص تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل في هذا الإطار، ينص على أنه، في حالة خطأ الإدارة المؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، يتم إرجاع مبلغ الرسوم المستخلصة بغير حق مع إضافة “تعويض المتضرر بنفس المبلغ المصرح”، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة ذلك بغياب أي منطق في تعويض الإدارة الفاعل الاقتصادي على خطأ ارتكبه، موضحة مقابل ذلك أن إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق يتم في أجل أسبوع.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تعديل، دعت فيه إلى حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة من جهة بتخفيض من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00، ومن جهة أخرى، بعدم تطبيق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الإجراء، وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط، ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10,18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17,6 في المائة، مشيرة إلى أنه ساهم في فقدان 1,17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة.
وفيما يتعلق برفع رسوم الاستيراد المطبقة على عدد من المواد، ومنها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح يهم رفع الرسم المطبق على استيراد هذه المواد من 2,5 إلى 17,5 في المائة، موضحة أن هذا التعديل يروم دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية “بعد الآثار الإيجابية للرفع من الرسوم الجمركية سنة 2024 والذي مكن من رفع الإنتاج بـ 50 في المائة لينتقل من30 ألف كلم إلى 45 ألف كلم تستعمل في شبكة الاتصالات والأنترنيت والصناعة”.
واعتبرت المجموعة، أن هذا التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة وحظي بإجماع اللجنة، سيمكن من دعم وحماية المنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في المغرب” وتوطين وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد خاصة في ظل تراجع واردات المغرب من 315 مليون درهم في 2023 إلى 286 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى حماية ورفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، دعت فرق المعارضة في تعديلاتها إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على كل من “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة”، منبهة إلى خطورة استهلاك هذه المواد على صحة الأطفال والمراهقين، ومشيرة إلى خطورة انتشار إشهار استهلاكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المعارضة في تعديلاتها أنه من الضروري الرفع من تضريب هذه الموارد للحد من انتشار السجائر الالكترونية وتقليل الإقبال عليها لحماية مستهليكها من المخاطر الصحية “لاسيما أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”، مبرزة أنه يمكن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال الرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على هذه المواد وبالتالي خفض مستويات الاستهلاك.
من جهته، أكد السيد لقجع، أن هاجس الصحة حاضر لدى الحكومة، معتبرا أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة(…) وإلا فسيكون تهريب هذه المواد إشكالية أخرى يجب مواجهتها”، وأضاف أن هناك منطقا “شاملا” للتضريب يحكم هذه المواد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان