برلماني: مصر تدعم الشعب الفلسطيني انطلاقا من دورها الرائد فى المنطقة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تغلق أبوابها أمام الشعب الفلسطيني ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، لكن تعطيل المساعدات وإعاقة تدخلها تصرف إسرائيلي سافر والعالم كله يرصده.
ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، إن مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع، كما استقبلت الكثير من الفلسطينيين بقطاع في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، موضحا أن مصر تصرفت انطلاقا من مسؤوليتها وريادتها في المنطقة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
أشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، وما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة، إنه يحسب لمصر وللقيادة السياسية موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضها تماما أي مقترح للتهجير والسعي المتواصل لإقرار هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26