شهادة المطابقة للبناء.. تحد جديد أمام قطاع الإسكان | تقرير
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المستثمرون يطالبون بتعزيز دور الاستشاريين في رصد مخالفات البناء وزارة الأشغال تعلن عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات شهادة المطابقة أبو السمن: دعم الاستثمار لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة أبو السمن: قطاع الإسكان رافد من روافد الاقتصاد الوطني وحريصون على تمكينه ودعمه
تحديات بالجملة يواجهها قطاع الاسكان في الاردن اذ كان يرفد الخزينة بنحو 35% من مجمل دخلها.
المستثمرون طالبوا بتسهيل الإجراءات المتبعة في نظام شهادة المطابقة التي أدت إلى إرباك وتأخير في عمل المستثمرين وتعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.
وزير الاشغال العامة والاسكان تجاوبت مع مطالب المستثمرين و ستبدأ بتطبيق اجراءات جديدة اعتمدتها لتبسيط إجراءات لمعالجة مخالفات شهادة المطابقة
ويعول المستثمرون على هذه الإجراءات لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الذي شهد تراجع رخص البناء في أول شهرين في العام الحالي بنسبة 14% بالاضافة الى تراجع عمليات بيع المشاريع الاسكانية لعام 2023.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، الثلاثاء، أن القطاع يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثر إيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً المواصفات والمعايير الأردنية.
وأكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيها اية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص.
وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع وبما يعود بالمنفعة على المواطنين.
ومن جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع الإسكان وزارة الأشغال الاستثمار قروض فی قطاع الإسکان شهادة المطابقة الاستثمار فی أبو السمن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات الدولة بمواجهة المخالفات بكل حسم وضبط منظومة العمل المحلي، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والشفافية ومكافحة الفساد بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية، لتقرير حول نتائج جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضي.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن فرق التفتيش والرقابة بالوزارة تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، نجحت في تنفيذ 36 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 6 محافظات هي القاهرة والجيزة، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية، أسيوط، لافتة إلى أن جهود تلك الحملات أسفرت عن إحالة 16 موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته المخططة على متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن ومتابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء على الرقعة الزراعية ومدى قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها للحفاظ على حقوق الدولة.
وأوضحت أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بعدد من المحافظات والتي بلغ عددها (19) شكوي، حيث قام القطاع بفحصها والعمل على إزالة أسبابها وحلها بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: الجالية المصرية في كندا نموذج مُشرف لدعم الوطن
وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين