شهادة المطابقة للبناء.. تحد جديد أمام قطاع الإسكان | تقرير

المستثمرون يطالبون بتعزيز دور الاستشاريين في رصد مخالفات البناء وزارة الأشغال تعلن عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات شهادة المطابقة أبو السمن: دعم الاستثمار لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة أبو السمن: قطاع الإسكان رافد من روافد الاقتصاد الوطني وحريصون على تمكينه ودعمه

تحديات بالجملة يواجهها قطاع الاسكان في الاردن اذ كان يرفد الخزينة بنحو 35% من مجمل دخلها.

. ساهمت بتباطؤ الاستثمار في القطاع.. هذه التحديات توزعت بين الظروف الإقليمية في المنطقة وارتفاع أسعار فائدة القروض السكنية عدا عن التضخم في اسعار المواد الانشائية فضلا عن تطبيق الإجراءات التنفيذية لتصويب مخالفات البناء عبر شهادة المطابقة

المستثمرون طالبوا بتسهيل الإجراءات المتبعة في نظام شهادة المطابقة التي أدت إلى إرباك وتأخير في عمل المستثمرين وتعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.

وزير الاشغال العامة والاسكان تجاوبت مع مطالب المستثمرين و ستبدأ بتطبيق اجراءات جديدة اعتمدتها لتبسيط إجراءات لمعالجة مخالفات شهادة المطابقة

ويعول المستثمرون على هذه الإجراءات لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الذي شهد تراجع رخص البناء في أول شهرين في العام الحالي بنسبة 14% بالاضافة الى تراجع عمليات بيع المشاريع الاسكانية لعام 2023.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، الثلاثاء، أن القطاع يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثر إيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً المواصفات والمعايير الأردنية.

وأكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيها اية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص.

وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع وبما يعود بالمنفعة على المواطنين.

ومن جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.

المصدر: رؤيا الأخباري