التخطيط توضح الموقف بشأن العقود والأجور من منصة الرقم الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، سبب عدم إنجاز مشروع الرقم الوظيفي بالكامل وإدخاله للعمل، نافية وجود تباطؤ، وفيما أكدت أن العمل مستمر لتحديث بيانات موظفي الدولة، أوضحت الموقف بشأن العقود والأجور.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التخطيط مستمرة في تحديث البيانات بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وإن أي مستجدات في الملف الوظيفي يتم إدخالها بشكل مباشر عبر ما يردنا من تحديثات من الوزارات والجهات المختصة".
وتابع، "تردنا تحديثات مستمرة، إذا كانت هناك تعيينات جديدة أو موظفون يحالون على التقاعد، بمعنى أن أي متغيرات تحدث في مؤسسات الدولة، يتم تزويدنا بها بشكل مباشر، ليتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة العراقية، التي تعمل وزارة التخطيط على استكمال متطلباتها".
وأكد الهنداوي، "عدم وجود أي تباطؤ في إنجاز مشروع الرقم الوظيفي، وإنما هناك آليات مرتبطة بعمل وزارة المالية وكيفية ربط المنصة بالرواتب، وهذا يحتاج إلى بعض الإجراءات من قبل مؤسسات معينة".
وأضاف، أن "الرقم الوظيفي في المرحلة الحالية يخص إدخال بيانات الموظفين على الملاك الدائم وهي المرحلة الأولى، أما موظفو العقود والأجور فستكون هناك مرحلة أخرى لإدخال بياناتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز