التخطيط توضح الموقف بشأن العقود والأجور من منصة الرقم الوظيفي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، سبب عدم إنجاز مشروع الرقم الوظيفي بالكامل وإدخاله للعمل، نافية وجود تباطؤ، وفيما أكدت أن العمل مستمر لتحديث بيانات موظفي الدولة، أوضحت الموقف بشأن العقود والأجور.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التخطيط مستمرة في تحديث البيانات بشأن مشروع الرقم الوظيفي، وإن أي مستجدات في الملف الوظيفي يتم إدخالها بشكل مباشر عبر ما يردنا من تحديثات من الوزارات والجهات المختصة".
وتابع، "تردنا تحديثات مستمرة، إذا كانت هناك تعيينات جديدة أو موظفون يحالون على التقاعد، بمعنى أن أي متغيرات تحدث في مؤسسات الدولة، يتم تزويدنا بها بشكل مباشر، ليتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بموظفي الدولة العراقية، التي تعمل وزارة التخطيط على استكمال متطلباتها".
وأكد الهنداوي، "عدم وجود أي تباطؤ في إنجاز مشروع الرقم الوظيفي، وإنما هناك آليات مرتبطة بعمل وزارة المالية وكيفية ربط المنصة بالرواتب، وهذا يحتاج إلى بعض الإجراءات من قبل مؤسسات معينة".
وأضاف، أن "الرقم الوظيفي في المرحلة الحالية يخص إدخال بيانات الموظفين على الملاك الدائم وهي المرحلة الأولى، أما موظفو العقود والأجور فستكون هناك مرحلة أخرى لإدخال بياناتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد اليوم -
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.
وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.
وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية