ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي 22.13 مليار دولار في اذار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، الثلاثاء، أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك ارتفع بمقدار 22.13 مليار دولار في آذار مقارنة بالشهر السابق.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 1.628 تريليون ريال، نحو 434.08 مليار دولار، من 1.545 تريليون ريال، نحو 411.95 مليار دولار، في شباط.
وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي في شهر آذار 2024 فقد ارتفع إجمالي الموجودات إلى 4.
وبلغت قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة 550.7 مليار ريال، مقابل 546.8 مليار ريال، فني شهر شباط الماضي، فيما بلغت قيمة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 2.59 تريليون ريال، مقابل 2.57 تريليون ريال، في شهر شباط.
وتراجعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، بنسبة 1.5 %، إلى 1013.7 مليار ريال، بنهاية شهر آذار الماضي.
وبلغت قيمة الودائع لدى البنوك في الخارج بنهاية آذار 2023 نحو 404.57 مليار ريال، مقابل 337.61 مليار ريال، في آذار 2023 بنسبة نمو سنوية 19.8%.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون ریال ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد