مساع عراقية لزيادة التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية، الثلاثاء، إن بغداد عازمة على زيادة التجارة الثنائية مع طهران إلى 20 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية عن المسؤول العراقي قوله، إن "هناك عقبات مختلفة في طريق التبادلات"، مشيرا إلى أن "البلدين حاولا حل القضايا من خلال تجارة المقايضة".
وأضاف إن "حكومتي طهران وبغداد اتفقتا على أن يصدر العراق ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا من النفط مقابل وارداته من الكهرباء والغاز من إيران".
وتابع، أن "التجارة بالعملات الوطنية هي وسيلة أخرى لإزالة المشاكل على طريق التبادلات الثنائية وإحباط آثار العقوبات"، لافتاً الى أن "العراق يعتزم زيادة التجارة الثنائية مع طهران إلى 20 مليار دولار".
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، إنه "يتعين على إيران والعراق القيام باستثمارات مشتركة كوسيلة لإعطاء دفعة إضافية للعلاقات التجارية الثنائية".
وذكر آل اسحاق خلال خلال منتدى الأعمال الإيراني العراقي الذي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية (ICCIMA) في طهران، أن "التبادلات التجارية بين إيران والعراق في العام الماضي بلغت 10 مليارات دولار، بينما قدرت التقارير غير الرسمية الرقم بـ 14 مليار دولار".
وأضاف إن "تحقيق هدف التبادلات الثنائية بقيمة 20 مليار دولار ليس بالأمر الصعب".
وأشار إلى أن "الميزانية الاستثمارية السنوية للعراق تبلغ نحو 150 مليار دولار، وهو مبلغ كبير"، مضيفا أنه "يتعين على إيران أن تبذل جهودا لزيادة حصتها في هذه الميزانية".
ولفت الى "وجود مشاكل في مجال التحويلات المالية"، مؤكدا أن "هذه المشاكل يمكن حلها حيث يتفاوض البنكان المركزيان في البلدين في هذا الشأن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.