خطة النواب: تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تسعى لتخفيف استدامة الدين العام.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تم تقدير نسبة الدين العام في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 بـنحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مايزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مقابل 96% بنهاية السنة المالية 2022/2023، إذًا الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي، 96% السنة الماضية، و90% السنة الحالية، والسنة القادمة ستكون 88.
وأشار إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتي تمت في ابريل تحت رقم 18 لسنة 2024، سيتم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، لا يمكن تجاوزه إلا في الاحوال الحتمية والضرورة القصوى، ولا يتم الا بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ وهي سابقة أن يتم وضع سقف سنوي للدين العام (الداخلي والخارجي)، كما وضعت المالية سقفًا للضمانات التي تصدرها، خاصة وأن وزارة المالية هي الضامن للجهات الحكومية، حال اقتراضها من الداخل أو الخارج، وحال تعثرها فإن المالية ستلتزم بسداد تلك القروض، لذا وضعت الوزارة سقف على الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، لمنع زيادة الدين .
وأضاف الفقي، أن المالية تسعى لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتابع: هذا الي جانب تحقيق الموازنة لفائض أولي، حيث تستهدف المالية تحقيق 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2024/2025، ويتم حسابه من خلال حساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، بينما الفرق بين الإيرادات والمصروفات كاملة بدون استبعاد فوائد الدين يكون نسبة العجز وقيمته حوالي 1.3 تريليون جنيه.
وأشار الفقي، إلى أنه سيستخدم الفائض الأولي في سداد جانب فوائد الدين البالغ نحو 1.8 تريليون جنيه، كذلك تتضمن استراتيجية إدارة الدين سعى الحكومة في برنامج الطروحات، والذي يضم حوالي 40 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، إلى دعم القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من الشركات المملوكة لها حتى لا يكون هناك مزاحمة من الدولة وفقًا لسياسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، ويستمر برنامج الطروحات لمدة 4 سنوات، ونصف متحلات الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهه لخفض الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب الدكتور فخري الفقي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 118.5مليار جنيه تمويلات ممنوحة من القطاعات الخاضعة للهيئة خلال فبراير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة إصدارات الأسهم خلال فبراير الماضي بلغت نحو 49.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 32.6 مليار جنيه.
,بلغت قيمة التمويلات الممنوجة لنشاط التأجير التمويلي نحو 11.1 مليار جنيه، واستطاع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على تمويلات بقيمة 8.1 مليار جنيه، وأيضا وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي لنحو 6.4 مليار جنيه، بينما سجلت تمويلات نشاط التمويل العقاري نحو 2.8 مليار جنيه، ووصلت قيمة الأوراق المخصمة نحو 7.9 مليار جنيه وذلك خلال فبراير 2025.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير 2025، بلغت83.3 مليار جنيه.
قطاع التأمين خلال فبراير الماضي
بلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، وسجلت إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين حوالي 5 مليار جنيه، فيما وصلت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة نحو 2.2 مليار جنيه، وفق هيئة الرقابة المالية.
إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة
ونوهت هيئة الرقابة المالية fأنه تم إصدار سندات شركات - تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف الجنيه في فبراير 2025 والذي بلغ 50.44 جنيه للدولار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة