خطة النواب: تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تسعى لتخفيف استدامة الدين العام.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه تم تقدير نسبة الدين العام في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 بـنحو 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مايزيد عن 90% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2023/2024، مقابل 96% بنهاية السنة المالية 2022/2023، إذًا الدين العام بشقيه المحلي والأجنبي، 96% السنة الماضية، و90% السنة الحالية، والسنة القادمة ستكون 88.
وأشار إلى أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والتي تمت في ابريل تحت رقم 18 لسنة 2024، سيتم تحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، لا يمكن تجاوزه إلا في الاحوال الحتمية والضرورة القصوى، ولا يتم الا بعد اخذ موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ وهي سابقة أن يتم وضع سقف سنوي للدين العام (الداخلي والخارجي)، كما وضعت المالية سقفًا للضمانات التي تصدرها، خاصة وأن وزارة المالية هي الضامن للجهات الحكومية، حال اقتراضها من الداخل أو الخارج، وحال تعثرها فإن المالية ستلتزم بسداد تلك القروض، لذا وضعت الوزارة سقف على الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، لمنع زيادة الدين .
وأضاف الفقي، أن المالية تسعى لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتابع: هذا الي جانب تحقيق الموازنة لفائض أولي، حيث تستهدف المالية تحقيق 591.4 مليار جنيه فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي خلال 2024/2025، ويتم حسابه من خلال حساب الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، بينما الفرق بين الإيرادات والمصروفات كاملة بدون استبعاد فوائد الدين يكون نسبة العجز وقيمته حوالي 1.3 تريليون جنيه.
وأشار الفقي، إلى أنه سيستخدم الفائض الأولي في سداد جانب فوائد الدين البالغ نحو 1.8 تريليون جنيه، كذلك تتضمن استراتيجية إدارة الدين سعى الحكومة في برنامج الطروحات، والذي يضم حوالي 40 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، إلى دعم القطاع الخاص، من خلال بيع جزء من الشركات المملوكة لها حتى لا يكون هناك مزاحمة من الدولة وفقًا لسياسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، ويستمر برنامج الطروحات لمدة 4 سنوات، ونصف متحلات الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهه لخفض الدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خطة النواب الدكتور فخري الفقي
إقرأ أيضاً:
سعر الإردب 2200 جنيه.. التموين تبدأ موسم توريد القمح المحلي من الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي للعام 2025 قد تم افتتاحه، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم من صومعة طامية، وذلك نظرًا لنضج المحصول مبكرًا بالمحافظة التي تتسم بطبيعة صحراوية ساعدت في تعجيل موسم الحصاد.
كما أوضح الدكتور شريف فاروق أن الكمية التي تم استلامها حتى الآن بلغت نحو 70 طنًا من القمح المحلي الجديد، في أول أيام التوريد بالمحافظة.
وأكد الوزير أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن سعر توريد الإردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيه، وهو سعر مشجّع للفلاحين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.
وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.