دانا غاز تستأنف إنتاج الغاز في حقل كورمور بالسليمانية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت شركة دانا غاز، الثلاثاء، استئناف عملها في كورمور بعد توقفها عن الإنتاج بسبب تعرض الحقل لهجومٍ بطائرةٍ مسيّرة مفخخة الجمعة الماضية.
وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بناءً على الإجراءات الملموسة التي اتخذتها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتعزيز الدفاعات بشكلٍ كبير في موقع كورمور، بالإضافة إلى الالتزامات الصارمة من أعلى المستويات في تلك السلطات، اتخذت دانة غاز وشركاؤها خطوات لاستئناف الإنتاج من حقل كورمور".
وأضافت إن "العمل في حقل كورمور سيتم بطريقةٍ تدريجية مع تنفيذ تدابير جديدة لتحقيق أقصى قدر من سلامة جميع الموظفين والمرافق".
وفي 26 نيسان الجاري، تعرض حقل غاز كورمور، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة أسفر عن وفاة أربعة عمال يمنيين وإصابة اثنين آخرين، إضافةً لإلحاق أضرارٍ بالغة بالحقل.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان، عن فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء اثر استهداف حقل كورمور الغازي بطائرة مسيرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت