النزاهة: هدر للمال العام بقيمة 12 مليار دينار في ذي قار
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ضبطت هيئة النزاهة، الثلاثاء، هدراً للمال العام ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في مشاريع مُنفَّذةٍ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم ودوائر البلديَّة في ذي قار.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار رصد هدراً بالمال العام في تنفيذ مشروعي صيانة وتأهيل شارع بشبكات مجاري مياه الأمطار وشبكة الماء والقوالب الجانبيَّة والأرصفة والإكساء وإنشاء شارع مع خطوط مجاري الصرف الصحيّ في بلديَّة الفجر بكلفة (٧,٦٤٣,١٢٠,٠٠٠) مليارات دينار"، مُبيّـناً أنَّ "العمل غير مُطابقٍ للمواصفات والكشف الفنيّ، فضلاً عن مُخالفاتٍ مُشخَّصةٍ من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في الهيئة والخبراء المُنتدبين".
وأوضح المكتب أنَّ "الفريق كشف مُخالفاتٍ وسوء تنفيذ مشروع إنشاء شوارع حي الصدرين بقضاء الدواية في المُحافظة"، لافتاً إلى أنَّ "كلفة المشروع المُنفَّذ ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام ٢٠٢٢ لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ المُنفَّذ من قبل إحدى الشركات بكلفة (٤,٠٦٥,١٤٥,٠٠٠) مليارات دينار".
وعلى صعيدٍ آخر، رصد الفريق المُكلَّف بــ "مُتابعة عمل مُديريَّة بلديَّة الناصريَّـة حدوث تلاعبٍ في عمليَّة توحيد عقارين في قسم الأملاك في المُديريَّة"، مُوضحاً أنَّه "تمَّ تغيير استعمال العقارين من روضة وحضانة أطفال إلى ملعبٍ رياضيٍّ؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقع تعاوناً مع وكالة إيطالية بقيمة 3 مليارات دولار
جدة : البلاد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الجمهورية الإيطالية، اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما، من خلالها ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) تستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وترتبط بمستهدفات رؤية 2030.
يأتي التوقيع في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تصل تتجاوز 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي).
ويهدف صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود التنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومكانته كمستثمر عالمي مؤثر. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.
وقالت رسيس آل سعود مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة: “تمثّل مذكرة التفاهم محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وستساهم في اتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تحدث تحولاً ايجابياً على المستويين المحلي والدولي”.
وقالت أليساندرا ريتشي، الرئيس التنفيذي لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية: ” نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل صندوق الاستثمارات العامة. نهدف عبر التعاون مع الصندوق تسهيل الصادرات الإيطالية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا، وبدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية وخاصة الصغيرة والمتوسطة تعزيز مكانتها كجهات توريد موثوقة، والمشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 “.
ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (Aa3) من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة (A+) من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل