التخطيط تحدد المكاسب الاقتصادية والإستراتيجية المتحققة من زيادة إنتاج الحنطة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة التخطيط، الثلاثاء، أهم المكاسب والمخرجات الاقتصادية الناتجة عن زيادة إنتاج محصول الحنطة الإستراتيجي والتوقعات ببلوغ 6 ملايين طن خلال الموسم التسويقي الحالي، فيما أكدت أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للقطاع الزراعي له أثر إيجابي في تحسين مستوى إنتاجية غلة الدونم والوصول لمستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نسب الإنتاج الكبيرة من محصول الحنطة ستنعكس إيجابياً على اقتصاد العراق، ابتداء من تأمين وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع الخزين الإستراتيجي".
وأضاف، أن "العراق لن يكون بحاجة إلى استيراد الحنطة من الخارج، وبالتالي سيزيد من دعم الإنتاج المحلي، وسيقلل من خروج العملة الصعبة إلى خارج البلاد".
وأشار إلى، أن "الإنتاج المحلي من شأنه أن يحرك مفاصل اقتصادية أخرى، منها تشغيل المطاحن وقطاع النقل وكذلك الاستفادة من الأعلاف الناتجة عن عملية طحن الحبوب، إضافة إلى الحفاظ على أسعار الطحين في الأسواق وغيرها من المخرجات".
وأكد، أن "الدعم الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للقطاع الزراعي له أثر ايجابي كبير في تحسين مستوى إنتاجية غلة الدونم من الحنطة، من خلال زيادة أسعار شراء الحنطة، إضافة إلى دعم الفلاحين وإعطائهم امتيازات كثيرة وكبيرة جداً ومن بينها تسريع حصولهم على مستحقاتهم، وجميعها أسباب مهمة أسهمت بزيادة إنتاج محصول الحنطة".
وتابع، "كذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارتا الزراعة والموارد المائية وفقاً للتوجهات الحكومية أسهمت بزيادة إنتاج الحنطة".
وأوضح، أن "الحنطة من المواد الأساسية ضمن السلة الغذائية، وهي من المحاصيل الإستراتيجية الزراعية، التي تحرص الكثير من الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي منها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة