امين بغداد: قريباً سنضع حجر الاساس لمشروع اكبر منطقة ترفيهية في العالم
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن امين بغداد موسى كاظم، عن الاستعداد لوضع حجر الاساس لمشروع الغابات والتي ستكون اكبر منطقة ترفيهية في العالم.
وقال كاظم في تصريح تابعته المسلة، ان زيادة المساحات الخضراء خطة شرعت بها الامانة منذ العام الماضي حيث تم افتتاح اكثر من 150 متنزهاً بحدود العاصمة، وقريباً سنضع حجر الاساس لمشروع غابات بغداد المستدامة.
واضاف: حيث سيعد اكبر منطقة ترفيهية في العالم على مساحة 5 الاف دونم على اراضي معسكر الرشيد، اذ استكمالنا الاجراءات الادارية والقانونية واستحصلنا الموافقات وسيتم تنفيذه باسلوب الاستثمار.
وتابع، ان كوادر الامانة استنفرت كل طاقاتها لاستيعاب مياه الامطار التي سقطت على العاصمة.
وبشأن تأثير الامطار على المشاريع المنفذة حالياً، قال كاظم: تساقط الامطار لن يؤثر على المشاريع المنفذة من ضمنها فك الاختناقات المرورية حيث وفرنا جهد الي لتسهيل حركة المرور في هذه المناطق تحديدا.
وختم حديثه بالقول، انه استكمالا لما شرعت بيه الامانة من تطوير وتاهيل لازقة وشوارع العاصمة اطلقت حملة وكبرى لاعادة تاهيل اكثر من 50 محلة سكنية واليوم تحديدا اطلقنا 3 محلات سكنية في بلدية الاعظمية و3 اخرى في مدينة الشعب لم يدخلها الاكساء منذ الثمانينات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“الحفاظ على حرية التعبير في العراق” .. عنوان ورشة عمل في العاصمة بغداد
بقلم : نورا المرشدي ..
في ظل تصاعد حملات التضييق على الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير، نظّمت منظمة التجديد للتطوير المجتمعي، بالتعاون مع منظمة تشرين لحقوق الإنسان، ورشة عمل تحت عنوان “الحفاظ على حرية التعبير في العراق”، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين، والناشطين، والأكاديميين، والمحامين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث ناقش المشاركون أوضاع حرية التعبير، والانتهاكات المتزايدة بحق الأصوات المعارضة، والسبل الممكنة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وقد خلُص المشاركون في الورشة إلى ما يلي:
تفاقم التهديدات والانتهاكات
شهد العراق خلال الأشهر الماضية تصاعدًا مقلقًا في حملات الاعتقال والملاحقة والتهديد التي تطال الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وسط غياب واضح لدور الدولة في توفير الحماية الكافية لهذه الفئات، وعدم وجود بيئة قانونية ضامنة لحرية التعبير.
هيمنة سياسية تؤثر سلبًا على التشريعات
أشار المشاركون، ومنهم عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سجاد سالم، إلى أن الغلبة السياسية لطرف واحد داخل البرلمان قد أثرت سلبًا على التشريعات المتعلقة بالحريات، حيث تعكس أغلب المقترحات القانونية توجهات سياسية ضيقة لا تخدم الصالح العام ولا تضمن حرية التعبير.
غياب الإرادة السياسية
أكد الحاضرون أن هناك غيابًا واضحًا للإرادة السياسية في معالجة الملفات المرتبطة بالحريات العامة، ومنها حماية الصحفيين وضمان أمنهم، فضلًا عن ضعف التوجهات نحو تعزيز القيم المدنية والديمقراطية داخل مؤسسات الدولة.
دور الفواعل غير الرسمية
أبدى المشاركون قلقهم إزاء تمدد نفوذ الفواعل غير الرسمية، من جماعات تمتلك المال والسلاح، والتي باتت تمارس ضغوطًا مباشرة على حرية الرأي والتعبير، وتهدد أمن وسلامة الناشطين، في ظل تراجع هيبة الدولة.
واتفق المشاركون على أهمية إطلاق مبادرات وطنية لتعزيز حرية التعبير، تبدأ بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالإعلام والتظاهر، وتعزيز العمل المدني والتضامن مع الضحايا، إضافة إلى فتح قنوات حوار بين المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية للحد من التضييق على الحريات.
وأكدوا أن حرية التعبير في العراق تمر بمرحلة حرجة، في ظل تصاعد الاعتقالات، والتهديدات بالقتل، والتضييق على الصحفيين والناشطين.
وذكر منتظر ناصر “أن الحريات الصحفية في العراق في تراجع، حيث يحتل العراق المرتبة 169 في حرية الصحافة و162 في مؤشر الحريات. وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة تشمل التحديات التشريعية للصحفيين، نفوذ الجماعات المسلحة، وعدم وجود دعم لهذا القطاع وهذه الشريحة.”
كما ناقشت الورشة أيضاً التحول الخطير في شكل التهديدات، حيث لم تعد تقتصر على الاستهداف الميداني، بل باتت تشمل الدعاوى القضائية الكيدية والملاحقات القانونية.
أمل صقر – رئيسة مؤسسة “نما” للتدريب الإعلامي:
“في السابق، كنا نتعرض لمحاولات اغتيال ميدانية أثناء تغطيات صحفية. اليوم، أصبحنا نواجه خطر الدعاوى القضائية التي قد تُبنى على أسباب مختلقة وغير صحيحة. التهديد تغيّر شكله، لكنه لم يتوقف.”
فيما أشار الحاضرون الى أن الصحفيين في مختلف مناطق العراق، خاصة تلك التي تشهد نزاعات أو تنوعًا دينيًا ومذهبيًا، يواجهون صعوبات مضاعفة، وسط غياب منظمات الحماية والدعم.
وأجمع المشاركون على أن أحد أبرز أسباب تدهور وضع الحريات هو غياب الدولة، وظهور فواعل غير رسمية تملك المال والسلاح والنفوذ.
سجاد سالم – عضو اللجنة القانونية النيابية:
“الغلبة السياسية للون الواحد في البرلمان أثّرت سلبًا على الحريات. هناك غياب واضح للإرادة السياسية في إصلاح ملفات الحقوق وتعزيز القيم المدنية.”
وتحدث النائب حسين عرب عن وجود حالات تعسف بحق حرية الرأي، داعيًا إلى وقفة نقابية موحدة وتشكيل حلقات ضغط لمواجهة هذه الانتهاكات، مستشهدًا بتجربته الشخصية في قمع حرية التعبير.
أما فاتن القرغولي، فقد أوضحت أن أغلب محاولات تشريع قوانين حرية الرأي والتعبير اصطدمت بتوافقات سياسية حالت دون إدراجها ضمن جدول أعمال البرلمان، كما تناولت تجربتها الخاصة في كشف ملفات فساد وما تعرضت له من قمع.
وفي سياق ميداني، أكد عباس كامل أن محافظة ذي قار تشهد تضييقًا مستمرًا على حرية التعبير، حيث تُفرض قيود أمنية على الاحتجاجات، مع استمرار الاعتقالات التعسفية بحق ناشطي حراك تشرين، وتوجيه تهم كيدية تفتقر للأدلة القانونية، حتى طالت كبار السن في بعض الحالات، في انتهاك واضح للمعايير الإنسانية والدستورية.
الخلاصة: يواجه المشهد الصحفي وحريات التعبير في العراق أزمة حقيقية تتطلب تحركًا جماعيًا من قبل منظمات المجتمع المدني، لضمان حماية الصحفيين والناشطين، وصيانة حقوق الإنسان، وتفعيل التشريعات الداعمة لحرية الرأي والتعبير.
التوصيات:
المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات بما يضمن حرية الصحافة ويحمي الصحفيين والناشطين من الملاحقة.
تفعيل المادة 38 من الدستور العراقي، وضمان تنفيذها بشكل فعلي بعيدًا عن التفسيرات السياسية الضيقة.
توفير حماية قانونية وميدانية للإعلاميين، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزاعات أو انقسامات مجتمعية.
فتح قنوات حوار بين منظمات المجتمع المدني والسلطات لتبني تشريعات تضمن الحريات.
إطلاق حملات ضغط وتوعية داخلية ودولية لدعم حرية التعبير في العراق.
وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى تفعيل دور المنظمات المحلية والدولية في مراقبة وتوثيق الانتهاكات، ودعم جهود المناصرة من أجل عراق ديمقراطي يحترم التعدد والتنوع ويصون الكلمة الحرة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا