العراق وتركيا : التفاوض بطريقة “الحزمة الواحدة”
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
30 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي، أن العراق ينظر إلى التفاوض مع تركيا بطريقة “الحزمة الواحدة” كأسلوب فعال لتحقيق مكاسب أكبر للعراق.
و يتناول التصريح أهمية زيارة الرئيس التركي إلى بغداد ويركز على عدة قضايا مهمة يمكن تحقيقها من خلال هذا التفاوض.
أولاً، يشير إلى طريق التنمية كمشروع رئيسي يمكن أن يكون محورًا للتفاوض.
ثانيًا، يشير إلى ضمان تدفقات المياه من تركيا إلى العراق كهدف آخر للتفاوض. يمكن أن يتم ذلك عن طريق تحقيق تعاون في مجال إدارة المياه وتنفيذ مشاريع زراعية وتطوير القطاع الزراعي في العراق، مع إقامة شراكات بين الشركات التركية والعراقية على طول ضفاف الأنهار.
وفي النهاية، يلقي التحليل الضوء على أهمية التفاوض بطريقة “الحزمة الواحدة” ويحذر من عدم تحقيق المكاسب المحتملة في حالة فشل العراق في إدارة التفاوض بشكل فعال. في هذه الحالة، قد يستفيد الأتراك بشكل كبير على حساب العراق ويحصلون على فرص تجارية هامة من خلال طريق التنمية والاستفادة منه للوصول إلى الخليج.
بشكل عام، يرى المحلل الاقتصادي أن التفاوض بطريقة “الحزمة الواحدة” يمكن أن يفتح أبوابًا للتعاون الاقتصادي وتحقيق التنوع الاقتصادي في العراق، وبالتالي يقلل تدريجيًا من الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الاقتصادية. ومع ذلك، يُحذر أيضًا من ضرورة إدارة التفاوض بشكل جيد لتحقيق النتائج المرجوة ومنع استغلال العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یمکن أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.